هیأت وزیران در جلسه 21 /4 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 1394,04,21
ماده 1– کلیه دستگاه های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آیین نامه به اختصار “قانون” نامیده می شود، می توانند به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (12) قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند (2) ماده (12) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.
ماده 2– خرید کالا و یا خدمت تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی صرفاً در مواردی که قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی دولت را مجاز به دخالت می داند- تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته- انجام می شود. در خصوص سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز و بهینه سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین می گردد. در سایر موارد مقرر در ماده (12) قانون، سرمایه گذار می تواند طبق قرارداد یا مجوز صادره، راساً به فروش محصول و یا صدور کالا و خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نماید.
ماده 3– در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی و آب و کالاهای یارانه ای، حداکثر کمک متناسب با سطح فن آوری بکار رفته تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته و یا دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد (هر کدام که کمتر باشد) به یکی از صورتهای زیر (به ترتیب اولویت) انجام می شود:
الف- در خصوص سوخت های صرفه جویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات.
ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابه التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآورده های نفتی و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه ها) و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب.
ج- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرح های افزایش بازدهی و انرژی های نو و تجدیدپذیر در شبکه های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود.
د- درخصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاه ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده (با قیمت صادراتی)، را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده (6) این آیین نامه به سرمایه گذار پرداخت نماید و هم زمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه داری کل منعکس و در حساب های فی مابین منظور نماید.
ماده 4– صلاحیت حرفه ای، توانایی تأمین سرمایه و صلاحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام کار با وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه و وابسته آن ها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی و در خصوص سایر دستگاه های مستقل به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد.
ماده 5– به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند. همچنین در مواردی که سرمایه گذاری و صرفه جویی حاصله، در تاسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی صورت می گیرد، نباید قیمت قرارداد و یا مبلغ بازپرداخت سرمایه گذاری از قیمت های مشابه قراردادهای منعقده در مناقصه، بالاتر باشد.
ماده 6– در مواردی که بازپرداخت سرمایه گذاری و یا پرداخت بهای کالا یا خدمت تولیدی و یا پرداخت بلاعوض صرفه جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تامین می گردد، بازپرداخت با پیش بینی و تصویب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه جویی حاصله به خزانه و از محل ردیف های مصوب مربوط صورت می گیرد.
تبصره – در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآورده های نفتی و گاز طبیعی صورت می گیرد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه، پس از پرداخت به سرمایه گذار (طبق جداول مصوب شورای اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاری دولت و تسویه حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می نماید.
ماده 7– در کلیه قراردادهای موضوع این آیین نامه، توجیه فنی– اقتصادی و زیست محیطی، برتری فن آوری نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)، امکان پذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته به شرح بند (2) ماده (12) قانون، یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی های انجام شده، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه