هیأت وزیران در جلسه 29 /10 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (7) تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
مصوب 1395,10,29با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب – حساب مازاد : حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی
پ – بانک عامل: بانک های عامل موضوع جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ت – بدهی مسجل دولت: مانده بدهی دولت به بانک عامل حداکثر تا مقطع زمانی پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بدهی های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سر رسیده شده.
ث – مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل: به ترتیب عبارت است از «اضافه برداشت»، «اعتبارات اعطایی»، «سود و وجه التزام» و «سپرده گذاری بانک مرکزی نزد بانک ها».
ج – اعمال حساب: تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و یا افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر با مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل.
ماده 2 – به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اقدام نماید.
تبصره – در صورتی که عملکرد این بند تا پایان سال 1395 کمتر از یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال باشد، مابقی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک ها خواهد شد.
ماده 3(اصلاحی 25/12/1395)– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست و چهل و دو هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /242) ریال بر اساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی اقدام نماید:
(مبالغ به هزار میلیارد ریال)
ردیف | نام بانک ها | افزایش سرمایه دولت در بانک ها |
1 | ملی ایران | 88 |
2 | سپه | 5 /35 |
3 | کشاورزی | 38 |
4 | صنعت و معدن | 20 |
5 | توسعه صادرات ایران | 10 |
6 | توسعه تعاون | 1 |
7 | مسکن | 50 |
جمع کل | 5 /242 |
تبصره 1 – افزایش سرمایه موضوع این ماده صرفاً تا سقف بدهی بانک های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ 30 /9 /1395 قابل اعمال خواهد بود.
تبصره 2 – افزایش سرمایه بانک های عامل پس از اخذ گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی بانک عامل ذی ربط صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 3 – افزایش سرمایه موضوع این ماده در ارتباط با بانک توسعه صادرات ایران، تا سقف بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 31 /6 /1396 قابل اعمال خواهد بود.
ماده 4(اصلاحی 25/12/1395)– به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی های مسجل دولت به بانک های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و سی و یک هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /131) ریال به شرح جدول زیر تسویه نماید:
(مبالغ به هزار میلیارد ریال)
ردیف | نام بانک ها | میزان تسویه بدهی دولت |
1 | ملی ایران | 8 /0 |
2 | سپه | 7 |
3 | کشاورزی | 6 /53 |
4 | صنعت و معدن | 4 /0 |
5 | توسعه صادرات ایران | 20 |
6 | تجارت | 27 |
7 | ملت | 2 /17 |
8 | رفاه کارگران | 2 /5 |
جمع کل | 2 /131 |
ماده 5 – بانک های عامل و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به تعیین موارد قابل تسویه در جداول موضوع مواد (3) و (4) این آیین نامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حساب های بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از اعمال حساب های مذکور گزارش عملکرد این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهی های دولت منعکس نمایند.
ماده 6 – تهاتر بدهی دولت به بانک های عامل با بدهی بانک های عامل به بانک مرکزی از محل حساب مازاد، نافی وظایف بانک عامل در پیگیری وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی آنها تحت تضمین و یا در تعهد دولت بوده است، نمی باشد.
ماده 7 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای بند (5) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ماده 8 – به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود به استناد ردیف (1) جدول پیوست تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، به منظور تسویه باقیمانده بدهی های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک ها که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اوراق مالی اسلامی با نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عاملیت همان بانک منتشر نماید.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه