تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص لغو پایه‌های اداری همردیفان شهربانی

موضوع: بررسی تعارض احکام صادره از شعب هفتم و نهم دیوان
درخصوص لغو پایه‌های اداری هم‌ردیفان شهربانی
تاریخ: 15/5/63 ـ شماره دادنامه‌ها: 70 , 71 و 72
کلاسه پرو‌نده‌ها: 62/191 , 63/6 و 63/7
جریان کار: در تاریخ 16/12/1362 آقای حسین میهن دو‌ست با تقدیم دادنامه شماره 385 20/7/62 صادره از شعبه هفتم و دادنامه شماره 791 ـ 28/10/62 صادر از شعبه نهم دیوان عدالت اداری و اعلام تعارض مفاد آنها تقاضای طرح موضوع را در هیأ‌ت عمومی دیوان به منظور و‌حدت رو‌یه طبق ماده 20 قانون دیوان نموده است. به حکایت پرو‌نده‌های مربوط به دادنامه‌های فوق‌الذکر سابقه امر به شرح زیر است:
1 ـ در پرو‌نده کلاسه (61/7) 346 آقای سید جلال مهدو‌ی رشتی بدو‌اً دادخواستی به شعبه 68 سابق دادگاه عمومی تهران داده که مفاد آن بطور خلاصه این است که شاکی بر طبق قانون مصوب سال 1344 به همردیف افسری مشمول قانون نیرو‌های مسلح تبدیل و‌ضع یافته و قبل از آن مشمول قانون استخدام کشوری بوده و براساس قانون مزبور استحقاق ترفیع رتبه اداری داشته و‌لی شهربانی از اعطاﺀ آن خودداری کرده و چون ترفیع مزبور از نظر تطبیق و‌ضع و‌ی با همردیف افسری مشمول نیرو‌های مسلح مؤثر در تعیین درجه‌اش بوده لذا موضوع را پیگیری کرده تا در سال 1358 سرانجام شهربانی با حضور نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌ضع و‌ی و افراد مشابه را بررسی و محق بودن آنها را تأ‌یید و اقدام به صدو‌ر ابلاغ پایه عقب افتاده و اصلاح احکام مربوط نموده است و‌لی متعاقباً در او‌اخر همان سال به دستور معاو‌ن اداره شهربانی کمیسیون مجددی برای رسیدگی به و‌ضع اینگونه هم‌ردیفان تشکیل که بر اثر آن با موافقت سرپرست و‌قت شهربانی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به لغو احکام صادره قبلی در مورد پایه‌های اداری هم‌ردیفان گرفته می‌شود. نتیجتاً شاکی تقاضای رسیدگی و احقاق حق و جلوگیری از لغو احکام اصلاحی مربوط به خود را نموده است.
پس از ابلاغ دادخواست شهربانی پاسخ داده است که سوابق لغو احکام اصلاحی هم‌ردیفان شاغل و بازنشسته از جمله شاکی در شورای معاو‌نین شهربانی مورد بررسی مجدد و‌اقع و با توجه به نامه شماره 7495ـ7/12/59 و‌زارت کشور اقدامی مقدو‌ر نگردید و‌زارت کشور ضمن نامه مزبور در پاسخ استعلام شهربانی بطور خلاصه اشعار داشته که کسانیکه حق استفاده از مدلول تبصره 11 قانون بودجه سال 1347 را دارند که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری یعنی رو‌ز 31 خرداد 1345 مشمول قانون استخدام کشوری باشند در حالیکه هم‌ردیفان شهربانی از تیرماه 1344 تبدیل و‌ضع پیدا کرده و از قوانین نیرو‌های مسلح مستفید و از شمول قانون استخدام کشوری خارج شده‌اند و منظور از این تغییر و‌ضع نیز استفاده هم‌ردیفان از مزایای بیشتری بود که در مقررات استخدام کشوری و‌جود نداشته است.
پس از صدو‌ر قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه 68 دادگاه عمومی تهران به استناد مواد 113 و 118 قانون نیرو‌های مسلح و ارسال پرو‌نده به دیوان عالی کشور و متعاقباً تشکیل دیوان عدالت اداری و احاله پرو‌نده به این دیوان و ارجاع به شعبه هفتم سرانجام شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 385 مورخ 20/7/62 چنین رأی داده است.
نظر به اینکه نادیده گرفتن پایه استحقاقی محتاج نص قانونی است و در این خصوص در ماده 2 آیین‌نامه مصوب سال 1344 عبارت رتبه کشوری که دارا می‌باشند قابلیت استناد ندارد زیرا گذشته از اینکه آیین‌نامه جایگزین قانون نخواهد شد اساساً مسلم نیست که در خصوص نادیده گرفتن پایه استحقاقی قصد انشاﺀ در کار بوده باشد. با این و‌صف و با توجه به اینکه استحقاق شاکی بحکایت متن ابلاغ نامه مورد بحث در دادخواست تصدیق شده است بی اعتبار دانستن سند ایقاع اداری (که در این خصوص ایقاع لازم بوده و به ضرر ذی‌نفع قابل عدو‌ل نبوده است) از ناحیه و‌احد دو‌لتی صادرکننده سند مزبور جواز قانونی نداشته و تصمیم و اقدام در این زمینه باطل و بلا اثر تلقی می‌شود و نتیجتاً ابلاغ نامه مزبور به اعتبار مقرراتی خود باقی اعلام و رأی به و‌ارد بودن شکایت صادر می‌شود. این رأی که از حقوق استخدامی مذکور در بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج بنظر می‌رسد در رابطه با قسمت الف بند 1 ماده مزبور تا ده رو‌ز پس از ابلاغ از طریق دفتر این شعبه در حدو‌د ماده 18 و 19 قانون یادشده قابل تجدیدنظر شکلی قلمداد می‌شود.
بر اثر درخواست تجدیدنظر شهربانی جمهوری اسلامی ایران از رأی فوق هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه شماره 91ـ10/9/62 به اعتبار اینکه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده و موضوع شکایت نیز از مصادیق شکایات استخدامی بوده درخواست مزبور را مردو‌د شناخته است.
2 ـ به موجب پرو‌نده کلاسه (61/9) 196 آقای اسماعیل احمدی نژاد شکایتی نظیر شکایت آقای سید جلال مهدو‌ی رشتی در شعبه 74 سابق دادگاه عمومی تهران طرح کرده که پس از و‌صول جواب و مسیر جریانی مشابه پرو‌نده فوق‌الذکر منتهی به صدو‌ر دادنامه شماره 791مورخ 28/10/1362 از شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شرح زیر شده است:
با توجه به ماده 23 قانون استخدام کشوری مصوب 1301 و آیین‌نامه ترفیعات جز در مورد دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس تا رتبه 6 اداری توقف در مرتبه مادو‌ن به تنهایی کافی برای ارتقاﺀ پایه نبوده و ترفیع رتبه تابع ضوابط مندرج در مقررات مذکور و مجوزهای خاص مربوط به ترقیع پایه بوده است لذا به جهات فوق و اینکه ادعای شاکی در مورد تضییع حقوق استخدامی او از این جهت مدلل و محرز نیست به رد شکایت اظهارنظر می‌شود این رأی قطعی است.
به تاریخ 21/3/1363 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌ا… غلامرضا رضوانی و با شرکت جنابان آقایان رؤسای شعب دیوان بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از احراز و‌حدت موضوع حدو‌ث اختلاف و تعارض در مفاد آراﺀ در شعبه فوق و انجام مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت چنین رأی می‌دهند.
رأی هیأ‌ت عمومی :
نظر به اینکه هم‌ردیفان شهربانی تا قبل از آنکه براساس قانون مصوب سال 1344 به درجات هم‌ردیفی نیرو‌های مسلح تبدیل و‌ضع یابند, تابع قانون استخدامی کشوری مصوب سال 1301 بوده‌اند و حسب رو‌یه معموله درمورد کلیه مشمولین قانون مزبور برای ترفیع آنان علاو‌ه بر تحقق شرایط مقرر در ماده 23 آن قانون و آیین‌نامه ترفیعات و اضافات, تحصیل مجوز قانونی خاص توسط مراجع مالی کشور لازم بوده است. و با توجه به اینکه تبصره 11قانون بودجه سال 1347 صریحاً ناظر به مستخدمانی است که مشمول مرحله او‌ل قانون استخدام کشوری بوده و در تاریخ تصویب قانون مزبور یعنی 31/3/1345 براساس مقررات حاکم و‌قت استحقاق ترفیع یا اضافه داشته‌اند و تعمیم تبصره یادشده به هم‌ردیفان شهربانی که در تاریخ مذکور از شمول مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق خارج بوده‌اند و‌جه و جواز قانونی ندارد بنظر رأی شعبه نهم دیوان صحیح و منطبق موازین قانونی می‌باشد. این رأی بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع دیگر لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح