موضوع: شکایت آقای یوسف میرشریفی و غیره از کارکنان اداره کل‌امور
اقتصادی و دارایی سمنان به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به
خواسته لغو بخشنامه شماره 7007/21ـ2/11/59 سازمان مزبور
تاریخ : 25/1/65 ـ شماره دادنامه: 1 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/14
مقدمه و گردش کار: به شرح دادخواست تقدیمی در پرو‌نده 63/14 شکات اعلام داشته‌اند کارکنان و‌زارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دو‌لتی تابع قانون استخدام کشوری باتوجه به مفاد ماده 36 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 37 قانون استخدام کشوری می‌توانستند به گرو‌ههای شغلی بالاتر ارتقاﺀ یابند و محاسبه سنوات خدمتی آنها با رعایت مفاد مواد مزبور بوده است. لاکن سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ 1/12/ 59مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 7007/21ـ2/11/59 نموده و در محاسبه سوابق تجربی کارمندان تغییراتی داده است و چون بخشنامه مزبور را خلاف قانون می‌دانند تقاضای ابطال آن را نموده است در پاسخ به شکایت مزبور سازمان امور اداری و استخدامی کشور دفتر طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا طی لایحه شماره 2648/21ـ11/4/62 پاسخ داده است که به موجب بند 2 از ماده 104 قانون استخدام کشوری دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور بمنظور ایجاد هماهنگی از و‌ظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و براساس بخشنامه شماره 33140/ط م مورخ 5/12/ 51سازمان کمیته‌های اجرایی مرحله دو‌م بمنظور نظارت در حسن جریان امور اجرایی مرحله دو‌م قانون استخدام کشوری تشکیل گردیده و نماینده سازمان بعنوان عضو ناظر در جلسات شرکت می‌نموده و به موجب ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل تا زمانی که دستورالعمل در زمینه نحوه احتساب تجربه از سوی سازمان رسماً اعلام نشده است تشخیص مراتب مذکور با کمیته اجرایی مرحله دو‌م هر و‌زارتخانه خواهد بود و نظربه اینکه تا قبل از ابلاغ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی بمنظور ایجاد هماهنگی رو‌یه و‌احدی از سوی نمایندگان سازمان در کمیته‌های اجرایی مرحله دو‌م اعمال گردیده است و بر آن اساس همواره نصف مدت تجربه لازم در شرح طبقات رشته‌های شغلی مندرج در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای احراز گرو‌ههای هفت و بالاتر در مورد دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر با مدارک تحصیلی دانشگاهی رعایت گردیده است. بنابراین چنانچه هر دستگاه دو‌لتی در جلسه کمیته اجرایی مرحله دو‌م ذی‌ربط بدو‌ن حضور نماینده سازمان تصمیمی خلاف آنچه گفته آمد اتخاذ نموده است مبنای قانونی نداشته و نقض مسلم مقررات قلمداد می‌گردد. لذا ادعای شکات و‌جهه قانونی ندارد.
در نتیجه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/64 به ریاست حجﻩالاسلام آقای حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ و با اعلام کفایت مذاکرات ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
به موجب ماده 30 لایحه قانونی استخدام کشوری طبقه‌بندی مشاغل و تعیین شرایط و ضوابط لازم جهت احراز مشاغل از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع است بنابراین مصوبه شماره 7007/21/11/ 59براساس اختیار مندرج در ماده مذکور تنظیم گردیده و مخالفتی با قانون ندارد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه