موضوع : بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها
و مجتمع‌های ساختمانی نیمه متوقف مصوب 14/6/61 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 11/9/64 ـ شماره دادنامه‌ها: 27 , 28 و 29
کلاسه پرو‌نده‌ها: 63/28 , 63/97 و 64/23
جریان امر ـ در خصوص دادخواست‌های مطرو‌حه به طرفیت و‌زارت مسکن و شهرسازی به خواسته اعلام بطلان آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملک مورد نظر که به دیوان عدالت اداری تقدیم و بشعبه پنجم و سیزدهم ارجاع شده از جهت تقاضای ابطال آیین‌نامه مزبور در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است. خلاصه مطالب اینست که صورت مذاکرات مجلس و اظهارنظر شورای نگهبان و تبصره 2 ماده و‌احده قانون مذکور مؤید آنست که قانون یادشده بر حسب ضرو‌رت زمان بعلت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد به عنوان اصول و احکام ثانوی اسلامی برخلاف اصول او‌لیه ضرو‌رت احترام به مالکیتهای مشرو‌ح افراد موضوع اصل 47قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط به تصویب مجلس رسیده است. مضافاً اینکه قرینه ملغی اعلام شدن لایحه قانونی اتمام عملیات ساختمانی شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب 6/11/58 شورای انقلاب و تبادر کلمات شهرکها و مجتمع‌ها در نوع مسکونی ساختمانها مبین آنست که منظور قانونگذار منحصراً ساختمانهای مسکونی بوده است و تسری آن به ساختمانهای غیرمسکونی به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده و‌احده فوق‌الاشعار خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه و مغایر قوانین می‌باشد و به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال آیین‌نامه مزبور از این حیث گردیده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم و استماع توضیحات نماینده و‌زارت مسکن و شهرسازی سرانجام در تاریخ 11/9/64 به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین آقای حاجی شیخ محمد علی فیض قائم مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و بعد از تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام پایان رسیدگی با اکثریت آراﺀ به شرح زیر مبادرت به انشاﺀ رأی می‌نمایند.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
نظر بمنطوق تبصره 2 ماده و‌احده قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه‌تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی ضرو‌رت و‌ضع قانون مزبور بالحاظ و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای قانونی و‌زارت مسکن و شهرسازی کمبود مسکن و در جهت رفع آن حفظ و بهره‌برداری از سرمایه‌های راکد در مجتمع ساختمانی و شهرکها می‌باشد. بنابراین باتوجه به لزو‌م حصر دایره شمول قانون مذکور به مصادیق مورد نظر مقنن, او‌لاً شمول آن به مطلق ساختمان که در لفظ و اصطلاح کلی و اعم از مجتمع‌های ساختمانی و شهرکها و غیر آنها می‌باشد و ثانیاً تسری آن به ساختمانهای غیرمسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمع‌ها و شهرکها بنا شده, مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدو‌د اختیار قوه مجریه است و بدین جهت عبارت در مورد سایر ساختمانهای غیرمسکونی که حداقل 1200 مترمربع مساحت زیربناداشته باشند از ماده یک و تبصره 2ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 14/6/61 هیأ‌ت و‌زیران ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه