موضوع: صدور بخشنامه شماره 203525 مورخ 11/2/63 اداره کل
مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مغایر با قوانین موجود
تاریخ: 8/2/65 ـ شماره دادنامه: 14 ـ کلاسه پرونده: 63/56
جریان امر: اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده اعلام داشته از طرف اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی به استناد تبصره ذیل ماده 3 مقررات عمومی صادرات و واردات بخشنامهای تحت شماره 203525 مورخ 11/2/63 صادر و ابلاغ شده که بنظر اتاق بخشنامه مزبور حتی مستند آن با قوانین موجود مغایرت دارد. و در آن توضیح داده است که عدم لزوم ارائه کارت بازرگانی از جانب شرکتها و مؤسسات تولیدی در شرایطی که فعالیتهای بازرگانی فوری بخش خصوصی به نحو قابل توجهی تقلیل یافته موجب خواهد شد که این قبیل شرکتها و مؤسسات برای دریافت کارت بازرگانی که لازمه آن ارائه مفاصا حساب مالیاتی است مراجعه ننمایند و از این طریق به نحو مؤثری به درآمد دولت جمهوری اسلامی نیز لطمه وارد خواهد شد. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به وزارت بازرگانی و اداره کل مقررات صادرات و واردات طی لایحه شماره 234013 مورخ 1/12/63 در پاسخ اشاره نموده است که باتوجه به مفاد بخشنامه مستفاد میگردد که کالاهای موضوع بخشنامه کالاهای تجاری بمنظور فروش نبوده و منحصر به موارد استفاده شخصی و حرفهای است. و اضافه نموده که بخشنامه شامل واردکنندگانی که دارای سابقه کارت بازرگانی بوده و احتمالا از این لحاظ بدهی مالیاتی آن دارنده نمیشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/2/65 به ریاست حجﻩالاسلام حاجآقا فیض گیلانی و با شرکت رؤسای شعب تشکیل گردیده پس از استماع توضیحات مدیرکل اداره مقررات و صادرات بازرگانی و بررسی موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراﺀ به شرح آتی انشاﺀ رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
صرفنظر از اینکه بخشنامه مورد شکایت براساس ماده 3 مقررات صادرات و واردات سال 1363 صادر و بمنظور اجرای مقررات مزبور در آن سال بوده است اصولا باتوجه به اینکه به شرح بخشنامه مورد استناد ورود کالا از طرف مؤسسات مورد بحث در حد رفع نیاز آنان تجویز شده عمل واحدهای یاد شده به کیفیت فوقالذکر از مصادیق عملیاتی تجارتی محسوب نمیشود تا مستلزم داشتن کارت بازرگانی باشد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت و مستند آن مخالف با قانون تشخیص داده نمیشود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه