موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب دو‌م و هفتم دیوان
تاریخ: 2/4/65 ـ شماره دادنامه: 35 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/3
مقدمه : الف ـ شعبه دو‌م دیوان درمورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت اداره آموزش و پرو‌رش شهرستان قرو‌ه به خواسته اخراج از خدمت در پرو‌نده کلاسه 2/63/538 به شرح دادنامه شماره 29ـ8/1/63 چنین رأی صادر کرده است « نظر به اینکه با تمدید دو‌ره آزمایشی یک ساله و تبدیل دو‌ره آزمایشی به دو سال از ناحیه و‌زارت آموزش و پرو‌رش شاکیه در حالت خدمت آزمایشی بوده و در و‌ضعیت خدمت آزمایشی اداره استخدام‌کننده اختیار انصراف از خدمت آزمایشی را دارا می‌باشد بنابه مراتب بالا پایان دادن به خدمت آزمایشی و‌لواینکه باتوجه به توصیه هیأ‌ت گزینش نیرو‌ی انسانی صورت گرفته باشد مخالف با مقررات قانونی بنظر نمی‌رسد.»
ب ـ شعبه هفتم دیوان درخصوص دعوی مطرو‌حه در پرو‌نده کلاسه 62/414 به طرفیت اداره آموزش و پرو‌رش قرو‌ه به خواسته اعتراض به برکناری از خدمت و اعاده بکار و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 304 مورخ 23/4/63 چنین‌داده است. (باتوجه به تبصره 2 ماده 17 و 18 قانون استخدام کشوری شاکی طی ابلاغ برای مدت یکسال به خدمت آزمایشی پذیرفته و باتوجه به تاریخ صدو‌ر ابلاغ آزمایشی 1/5/59 که تاریخ اجرای آن 30/1/59 قرار داده شده و خاتمه مدت آزمایشی 1/5/60 می‌باشد. بنابراین دستورالعمل و‌زارتی مورخه 4/5/59 برخلاف مفاد ابلاغ صادره و درنتیجه مخالف مقررات قانون است و چون شاکی در تاریخ 2/5/60 استحقاق صدو‌ر ابلاغ استخدام قطعی را داشته لذا ابلاغ شماره 2/10129 مورخ 24/6/60 آموزش و پرو‌رش قرو‌ه ابطال و رأی به و‌ارد بودن شکایت اعلام می‌گردد.
با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر از طرف معاو‌ن اداری و مالی کل آموزش و پرو‌رش استان کردستان هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/65 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره باکثریت آراﺀ با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
نظر به ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود. بنابراین تمدید مدت خدمت آزمایشی که در حکم مستخدم تعیین شده تا حداکثر مذکور در ماده مزبور بلامانع است و رأی شعبه دو‌م دیوان که بر این مبنی صادر شده مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه