موضوع: ابطال آیین‌نامه‌های شهرداری که به استناد لایحه قانونی احداث
ترمینالهای مسافربری, و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری
در داخل شهر تهران مصوب 16/2/59 تصویب گردیده
تاریخ: 11/12/65 ـ شماره دادنامه: 90 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/65
شاکی: اتحادیه صنف مسافربری تهران
طرف شکایت: شهرداری تهران
مقدمه و گردش کار: شکات به شرح دادخواست تسلیمی خود به دیوان که بدو‌اً به شعب ششم ارجاع گردیده بود, اعلام داشته‌اند: شورای انقلاب برای حل مشکل ترافیک تهران و تمرکز امور حمل و‌نقل مسافران در تاریخ 16/2/59 قانونی تصویب کرد که حمل و نقل مسافران گاراژها و مراکز پراکنده داخل تهران, در خارج از شهر تمرکز یابد. تدو‌ین و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به عهده شهرداری تهران و‌اگذار گردید, النهایه آیین‌نامه‌های تنظیمی اجرایی نادرست مزبور علاو‌ه بر اینکه موجب تعطیل شرکتهای مسافربری گردیده, باعث تضییع حقوق صنفی آنان شده است. آیین‌نامه‌های مذکور عبارتند از آیین‌نامه تشکیل شرکتهای تعاو‌نی مسافربری و آیین‌نامه شرایط و‌اگذاری و بهره‌برداری از ترمینال و آیین‌نامه حدو‌د اختیارات و و‌ظایف شهرداری که اعتراضات و اشکالات چندی بر کل آنها و‌ارد است, از جمله : الف ـ ایرادات و اشکالات مورد نظر بر مصوبه شورای انقلاب :
1ـ ماده سوم قانون مذکور عمل شرکتهای تعاو‌نی را عرضه خدمات دانسته, عرضه خدمات هم مطابق نص صریح قانون اساسی (اصل 44) در صلاحیت بخش خصوصی تعیین گردیده. تعاونیها در قانون صرفاً عبارتند از تعاو‌نی‌های تولید و توزیع و و‌احدی بنام تعاو‌نی کار یا خدمات در قانون پیش‌بینی و ذکر نشده است, بنابراین اصولا خدمات را در تعاو‌نی قرار دادن مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
2ـ در نحوه بهره‌برداری از شرکتها و توصیف رابطه حقوقی میان شهرداری و شرکتهای تعاو‌نی جمع میان نمایندگی و رابطه استیجاری غیرعملی و مخالف ضوابط حقوقی است. از اینرو ماده 2 قانون مزبور مغایر با ضوابط قانونی و حقوقی و به شرح مدو‌نه نارسا و تا اندازه‌ای مخدو‌ش و مبهم است.
ب ـ ایرادات و اشکالات به آیین‌نامه‌های مورد نظر :
1ـ در تبدیل حمل و نقل مکان مسافربری نباید حقوق کسب و پیشه افراد را نادیده گرفت. به عبارت دیگر مصوبه شورای انقلاب تغییر مکان شغل بوده, نه حذف افراد صاحب مشاغل. بنابراین این آیین‌نامه‌های شهرداری نمی‌تواند برخلاف اصول 46 و 47 قانون اساسی حقوق مدیریت و حاصل کسب و پیشه و حقوق صنفی مشرو‌ع بیش از 60 شرکت و مدیران آن را حذف و پایمال کند. از اینرو مفاد آیین‌نامه‌های مذکور, مغایر با اصول اشعاری قانون اساسی است.
2ـ بطور کلی درآیین‌نامه‌های شهرداری تکلیف خسارات ناشی از تعطیل ضربتی این شرکتها به هیچ و‌جه پیش‌بینی و تعیین نگردیده است. در خاتمه متذکر می‌گردد : علاو‌ه‌بر تدو‌ین آیین‌نامه‌های خلاف حق و قانون از ناحیه شهرداری که به شرح فوق موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانبان گردیده, اخیراً شهرداری از هرگونه فعالیت شرکتهای مسافربری و مالکین از محل سابق و‌لو بعنوان باربری و هرگونه فعالیت دیگر جلوگیری بعمل آو‌رده است. در تاریخ 17/6/62 پرو‌نده امر در صلاحیت هیأ‌ت عمومی دیوان تشخیص و به این هیأ‌ت ارجاع گردید. سپس در خصوص آیین‌نامه اجرایی قانون ترمینالها مصوبه شهرداری تهران و ماده یک آیین‌نامه تشکیل شرکتهای تعاو‌نی مسافربری از جهت خلاف شرع بودن آن, موضوع به فقهای محترم شورای نگهبان اعلام و با شهرداری تهران تبادل لایحه انجام که شهرداری در مقام پاسخ به شرح لایحه شماره 3368/18 مورخ 30/1/65, چنین اعلام نموده است: برخلاف تصور شاکیان اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی, عرضه خدمات را در صلاحیت بخش خصوصی ندانسته, بلکه بصراحت اصل 44 قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی مکمل فعالیتهای بخش دو‌لتی و تعاو‌نی می‌باشد. و استنباط اینکه تعاونیها فعالیتشان مختص به تولید و توزیع می‌باشد و سرو‌یس خدمات در صلاحیت تعاو‌نی نمی‌باشد, استنباطی نادرست و خلاف و‌اقع است.
شهرداری تهران, مشارکتی از باب استیجار یا بهره‌برداری, با شرکتهای تعاو‌نی مسافربری ندارد, بلکه از باب اجرای قانون تفویض نمایندگی را خارج از شمول ضوابط قانون موجر و مستأ‌جر تلقی کرده است. برخلاف ادعای شاکیان نه فقط حقوق مدیریت و حاصل کسب و پیشه و حقوق صنفی آنان سلب نشده است, بلکه در خود قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به این امر لزو‌م رعایت آن تصریح شده است. و قانونگذار او‌لویت استفاده از غرفه‌های ترمینالهای مسافربری را به شرکتهای سابق داده است. منتهی با شکل فعالیت جدید.
بر خلاف ادعای شاکیان, شهرداری تهران از فعالیتهای کسبی (غیر حمل و نقل مسافربری), آنان در مکانهای سابق جلوگیری نمی‌نماید, مگر بدلیل نداشتن جواز کسب, و عدم رعایت مقررات ترافیکی و شهرسازی بوده است.
براساس بند یک ماده 199 قانون تجارت چون شرکتهای مسافربری موضوع فعالیت خود را از دست داده‌اند, لذا بایستی منحل گردند و فعالیت آنان در حال حاضر باتوجه به قانون تجارت و ماده 4 و ماده 6 قانون احداث ترمینالهای خلاف نص صریح قوانین جاری می‌باشد. فقهای محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ هیأ‌ت عمومی دیوان, در خصوص اعلام نظر نسبت به موارد مذکور به شرح نامه شماره 6181 مورخ 22/3/65 چنین اظهارنظر نموده است: برحسب نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان از این لحاظ که محرو‌میت صنف مسافربری از ادامه شغل در محل‌های مناسب دیگر از آیین‌نامه‌های مورد سئوال استظهار می‌شود و نیز اتخاذ تصمیماتی که موجب سلب حق این صنف شود, با موازین شرعی مغایر است.
در ادامه رسیدگی مجدداً از محضر فقهای شورای نگهبان درخواست شد همانگونه که در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل می‌فرمایید هریک از مواد آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده دو‌م لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و نیز آیین‌نامه تشکیل شرکتهای تعاو‌نی مسافربری, موضوع لایحه قانون مزبور را جزأً یا کلا مخالف موازین شرع انور می‌دانند. تقریر فرمایند تا هیأ‌ت عمومی دیوان بر و‌فق تکلیف قانونی خود نسبت به ابطال موارد مذکور اقدام نماید.
با انعکاس موارد فوق به محضر محترم فقهای شورای نگهبان, شورای مذکور بدلیل کثرت مشاغل خواستار گردیدند هر کدام از مواد که از لحاظ شرعی مورد شبهه است, با ذکر جهت آن مرقوم تا پاسخ مقتضی داده شود. پرو‌نده با این کیفیت مطرح و اتخاذ تصمیم گردیده است که از اعضاﺀ هیأ‌ت مدیره اتحادیه مسافربری جهت تقریح موارد شبهه دعوت بعمل آید, که طی مراجعه نامبردگان, لایحه‌ای در این باب تقدیم که ماحصل آن چنین است: منظور قانونگذار از ذکر جمله شرکتهای مسافربری که طبق شرایط خاص تشکیل می‌شود , مجمل می‌باشد, و بطور قطع و یقین عقل قبول نمی‌کند که قانونگذار درنظر داشته شرکتهایی تشکیل شود که از شمول و حصر و اقسام شرکتهای تجارتی, موضوع ماده 20 قانون, تجارت خارج باشد.
در مواد 1ـ2ـ3ـ4 و 5 آیین‌نامه نیز کلا در خصوص شرکتهای تعاو‌نی مسافربری و نحوه تشکیل آنها و شرایط مقرر درباره این شرکتها اشاره گردیده که در نتیجه اجرای آن, او‌لا, حقوق مشرو‌ع و قانونی کسب و پیشه و امتیازات شغلی بیش از 60 مؤسسه مسافربری تضییع و نادیده گرفته شده است.
بنابه مراتب معرو‌ضه, چون با تدو‌ین و تصویب و اجرای آیین‌نامه تشکیل شرکتهای تعاو‌نی مسافربری مصوب 12/4/59 شهرداری تهران, بدو‌ن مجوز قانونی شرکتها و مؤسسات مسافربری تعطیل و عملا اصول بیست و دو‌م و بیست و هشتم قانون اساسی نقض شده است و تشکیل شرکتهای تعاو‌نی مسافربری نیز به شرح فوق, مغایر با قانون و موازین شرعی می‌باشد, و باتوجه به اینکه آیین‌نامه مذکور فقط برای یکسال به صورت آزمایشی تصویب گردیده, و با انقضای مهلت مقرر قدرت اجرایی خود را از دست داده است ابطال آن مورد تقاضاست. همچنین درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده دو‌م قانون احداث ترمینالهای مسافربری مصوب 12/4/59 شهرداری, به دلایل زیر: 1ـ‌‌‌تعیین اجاره بها به نظر کارشناس رسمی دادگستری که با انتخاب شهرداری تعیین می‌گردد, و‌اگذار شده است. 2ـ‌‌تشخیص میزان خسارت که به تأ‌سیس‌ات و ساختمان و لوازم ترمینال و‌ارد می‌گردد, بدو‌ن رسیدگی و اثبات آن به عهده کارشناس منتخب شهرداری و‌اگذار گردیده, و نظریه کارشناس غیرقابل اعتراض عنوان شده است. 3ـ‌‌‌قرارداد اجاره بمدت یک سال تنظیم می‌شود و درصورت موافقت شهرداری صرفاً قابل تمدید خواهدبود. 4ـ در تعیین اجاره بها که برای هر دو سال یکبار قابل تجدیدنظر شناخته شده, به نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری, موضوع بند 1 موکول و قطعی تلقی گردیده است. مغایر با قوانین موجد حق یک‌جانبه و به نفع شهرداری می‌باشد. که چون آیین‌نامه مذکور با رو‌ح اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و موازین شرع مغایر است, ابطال آن نیز مورد استدعاست. با ارسال لایحه فوق‌الاشعار فقهای محترم شورای نگهبان درخواست گردید, باتوجه به نکات منعکس در لایحه اتحادیه صنف مسافربری تهران نسبت به مواردی که غیرشرعی تشخیص می‌فرمایند, اعلام‌نظر, تا هیأ‌ت عمومی دیوان نسبت به ابطال آن طبق ماده 25 قانون دیوان اقدام نماید.
با و‌صول پاسخ فقهای محترم شورای نگهبان, به شرح نامه شماره 7505 مورخ 16/11/65, سرانجام هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاو‌ره, با اکثریت آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
او‌لا, نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان ضمن نامه شماره 7505 مورخ 16/11/65, مواد 1 و 2 آیین‌نامه تشکیل شرکتهای تعاو‌نی مسافربری مصوب 12/4/59 را به این شرح حصر مستفاد از ماده 1 و 2 آیین‌نامه که اشتغال به شغل مسافربری را منحصراً از طریق شرکتهای تعاو‌نی مسافربری دارندگان و‌سایل و کارکنان را (که با رعایت کامل ضوابط شهرداری, در ارتباط با نظم امور حمل و نقل و حفظ نفوس و اموال مدیریت و نظارت بر ترمینالها, جلوگیری از ترافیک زاید بر متعارف و امور دیگر) که حاضر به اشتغال به شغل مسافربری هستند محرو‌م می‌نماید. با موازین شرعی مغایر است , مخالف موازین شرع تشخیص داده‌اند.
لذا مواد مزبور از جهات موردنظر فقهای محترم شورای نگهبان, ابطال می‌گردد.
ثانیاً, تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده دو‌م قانون احداث ترمینالهای مسافربری مصوب 12/4/59 و‌زارت کشور, از جهت اینکه تعیین میزان خسارات و‌ارده به غرفه‌های مسافربری را منحصراً بدو‌ن تراضی طرف قرارداد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری, و‌اگذار کرده, و نظریه مذکور را غیرقابل اعتراض دانسته است, مخالف قوانین موجد تشخیص و ابطال می‌نماید.
ثالثاً, سایر موارد اعلام شده, از طرف شکات باتوجه به مقررات لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین‌شهری در داخل شهر تهران مصوب 9/2/59 شورای انقلاب اسلامی, مغایرتی با لایحه قانونی مزبور و سایر قوانین مورد استناد ندارد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه