موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب اول و چهاردهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 8/8/68 ـ شماره دادنامه: 62 ـ کلاسه پرونده: 65/3
شاکی : آقای سیدکاظم ساداتی
مقدمه : الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/1674 موضوع شکایت آقای محمدرضا جورابچیان به طرفیت: شرکت ملی فولاد ایران. به خواسته: اعتراض بهصلاحیت هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی فولاد به شرح دادنامه شماره 247 ـ 5/4/64 چنین رأی صادر نموده است. آقای محمدرضا جورابچیان به استناد بند 1 و 2 و 18 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 مجلس شورای اسلامی و بند هـ ماده 10 قانون مذکور به یکسال انفصال موقت محکوم گردیده است. چون شاکی کارمند شرکت ملی فولاد ایران بوده و شرکت مذکور خود دارای آییننامه مستقل تخلفات میباشد و در ماده 19 قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 که تحت شماره 88020 ـ 21/12/ 62در روزنامه رسمی درج شده شرکتهای دولتی را از شمول قانون مذکور خارج کرده است. علیهذا نمیتوانسته مشمول قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری باشد و به فرض وقوع تخلف میبایست براساس آییننامه موجود در شرکت عمل شود, نه قانون 9/12/62. بنابراین عمل و تصمیم هیأت رسیدگیکننده در صدور حکم محکومیت شاکی قانونی نبوده و حکم به ابطال آن صادر میگردد.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/434 موضوع شکایت آقای عزتاﷲ رفعتی به طرفیت امور اداری شرکت ملی فولاد ایران به خواسته: ابطال رأی شماره 39 ـ 4/4/64 صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سابق شرکت ملی فولاد ایران و الزام شرکت به پرداخت حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت و کلیه مزایای قانونی, ناشی از مقررات استخدامی بر اثر لغو و ابطال حکم اخراج غیرقانونی بهشرح دادنامه شماره 1148 ـ 20/12/64 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد رسیدگی به اینگونه آراﺀ و احکام منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مغایرت با آنها بوده از این جهات ایراد و اشکالی و تخلفی بنظر نمیرسد و حکم به رد شکایت صادر میگردد با اعلام تعارض آراﺀ مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتاﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی با اکثریت آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
باتوجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون اصلاح قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهرماه سال 65 و تبصره ذیل ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365 مبنی بر این که شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود میباشد لذا رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری که به اعتبار مقررات مذکور صدور یافته منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار میگیرد. این رأی براساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه