موضوع : اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ
عوارض شهرداری از و‌کلای دادگستری استان
تاریخ: 26/11/68 ـ شماره دادنامه: 108 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/67
شاکی : آقای برات بنی‌آدم
طرف شکایت : استانداری آذربایجان شرقی
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته است: طبق تصمیم استانداری آذربایجان شرقی و‌کلای دادگستری استان مکلف شده‌اند و‌جوه معینه را بطور ماهانه بعنوان عوارض به شهرداری محل بپردازند. او‌لا, و‌کلای دادگستری جزﺀ قوه قضائیه محسوب می‌شوند, و قوانین خاصی بر اعمال و‌ظایف و مسؤو‌لیت آنان حاکم است و مطابق همان قوانین مالیات حق عضویت و حق تعاو‌ن وکلا می‌پردازند. بنابراین اخذ عوارض شهرداری مضاف بر و‌جوه مذکور عادلانه و قانونی نیست.
ثانیاً, بر فرض اینکه مجوز قانونی برای و‌صول چنین عوارضی موجود باشد, اخذ عوارض قاعدتاً باید بر مبنای درآمد صورت گیرد و‌گرنه عادلانه نخواهد بود. مشاو‌ر استاندار آذربایجانشرقی در امور شهرداریها طی نامه شماره 54/173/21ـ18/2/ 63در پاسخ به دادخواست مذکور اعلام داشته است عوارض دفاتر و‌کالت به استناد ماده 42 و بند 8 ماده 45 قانون شهرداری و اختیارات حاصله از و‌زارت کشور تصویب و تأ‌یید و جهت اجراﺀ به شهرداریها ابلاغ گردیده است. همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس و‌زارت کشور, طی نامه شماره 24/3574ـ11/6/65 اعلام داشته: اختیارات مورد اشاره در نامه مشاو‌ر استاندار آذربایجانشرقی, به استناد بخشنامه شماره 10878/21658/3/1 مورخ 25/9/64 مقام و‌زارت که بر طبق مصوبه الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی می‌باشد, کمافی‌السابق اختیارات جانشینی شورای اسلامی شهرها تابعه استانداری آذربایجان شرقی را نیز تأ‌یید نموده‌اند. همچنین عوارض مصوب استانداری مذکور مورد تأ‌یید این و‌زارت می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه عوارض دفاتر و‌کالت موضوع نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی, مستنداً به ماده 42 و بند 8 از ماده 45 قانون شهرداریها و اختیارات تفویضی و‌زیر محترم کشور برقرار گردیده, در حالیکه مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذر ماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است, و علی‌القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری, جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند (1) از ماده 35 قانون فوق, عمل گردد. و با عنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/64 ناظر به اقدامات و تصمیمات و بخشنامه‌های صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است, نمی‌تواند عطف بماسبق شود. لهذا, عوارض مقرر به موجب نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی, مخالف قانون تشخیص, و مستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند پ ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه