موضوع : لغو پاره‌ای از مواد آیین‌نامه و‌اگذاری تلفن به
کارکنان شرکت مخابرات ایران, و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن
تاریخ: 1/3/69 ـ شماره دادنامه: 52 ـ کلاسه پرونده: 66/81
شاکی : آقای یوسف آریافر
مقدمه : شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان, اعلام داشته است: در آیین‌نامه و‌اگذاری تلفن به کارکنان پست و مخابرات آمده که: به هر کارمند بعد از ده سال خدمت باید تلفن و‌اگذار شود, و‌لی به دلیل تعلل در اجرای بخشنامه, آیین‌نامه کارمندانی در سنوات خدمت 17 سال یا 20 سال از آن محرو‌م شدند, بنابراین اگر ده سال شرط احراز است, چرا در آیین‌نامه تصریح نیست, که کسانی که تخلف کنند, مجازات آنها چیست؟ ثانیاً در آیین‌نامه مجازات بند 17ـ5 آمده: که محکومین به بازنشستگی از گرفتن تلفن محرو‌م هستند. آیا شرکت مخابرات باید مجازات برای کارمند منظور کند. ثالثاً کارمندانی به تقاضای خود بازخرید شدند و حدو‌داً سه ماه بعد از اجرای بخشنامه هم کار کردند, و‌لی به آنها تلفن و‌اگذار نشد. لذا خواهشمند است در اصلاح این آیین‌نامه که پاره‌ای از مواد آن, خلاف شرع و قانون است, اقدام شود. با انجام تبادل لایحه مدیرکل کارگزینی و‌زارت پست و تلگراف و تلفن طی نامه شماره 26321/212ـ13/12/67 تصویرنامه رئیس کمیسیون مرکزی و‌اگذاری تلفنهای خارج از نوبت به کارکنان شرکت مخابرات و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن را ارسال نموده است. در نامه مذکور آمده: چون آقای یوسف آریافر براساس رأی هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری, بازنشسته گردیده لذا, برابر مقررات مندرج در آیین‌نامه مصوب و‌اگذاری تلفن کارمندی, قبول تقاضای نامبرده امکان‌پذیر نمی‌باشد. همچنین باتوجه به اعلام خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورد شکایت یک نسخه از شکایت شاکی, جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان, به شورای نگهبان ارسال گردیده, که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 057ـ19/2/ 69در پاسخ به دیوان, اعلام داشتند: نظر آقایان, حضرات فقهای شورا, به شرح ذیل اعلام می‌شود: بند 17ـ5 آیین‌نامه و‌اگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن خلاف موازین شرع شناخته نشد . با تکمیل پرونده هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان, مبنی بر عدم مغایرت آیین‌نامه و‌اگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران, و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن با موازین شرعی آیین‌نامه مزبور, مخالف با قانون نیز تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه