موضوع : لغو مصوبه خلاف قانون و آیین‌نامه هیأ‌ت‌مدیره
سازمان زمین‌شهری
تاریخ: 18/4/69 ـ شماره دادنامه: 122 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/66
شاکی : آقای احمد کیان به و‌کالت از آقای سیدمهدی مستجاب‌الدعوه
طرف شکایت : سازمان زمین‌شهری
مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در تاریخ 1359 یک باب کارخانه چوب‌بری و مبلسازی در میدان آزادی اول جاده مخصوص کرج, جنب پاسگاه ژاندارمری به مساحت 2000 مترمربع شامل عرصه و اعیان و ماشین‌آلات نجاری خریداری نموده. جهت دریافت سند مالکیت اقدام و معلوم می‌شود ملک مورد معامله بین دو ملکی که دارای مالک بوده و‌اقع شده بالنتیجه سند مالکیت بنام اداره زمین‌شهری صادر می‌گردد اداره زمین‌شهری دستور می‌دهند ملکی را که موکل خریداری نموده با تنظیم اجاره‌نامه به نامبرده باجاره و‌اگذار شود و موکل این موضوع را پذیرفته و اجاره‌نامه تنظیم می‌شود. درمورد صدو‌ر سند مالکیت اعیانی زمین‌شهری اعلام می‌نماید. نصف قیمت منطقه‌ای عرصه را به حساب زمین‌شهری و‌اریز سپس دستور صدو‌ر سند مالکیت اعیانی داده شود و با انجام این امر موکل سند مالکیت اعیانی را دریافت می‌دارد. باز موکل به سازمان زمین‌شهری مراجعه و درخواست می‌نماید که اداره مزبور با دریافت نصف باقیمانده قیمت منطقه‌ای زمین سند مالکیت عرصه به ایشان تسلیم شود باتوجه به تبصره 3 ماده 10 قانون زمین‌شهری ملاحظه می‌شود که در موضوع مانحن فیه حتی زمانی است که و‌اگذاری مستقیم و بوسیله اداره کل زمین‌شهری صورت پذیرد درحالی که موکل آن را از شخص ثالث خریده مع‌الوصف تسری این ماده به خواست موکل نیز باز مورد قبول بوده است. پس از ملاحظه و مطالعه تبصره 3 ماده 10 قانون زمین‌شهری و مواد 45 و 48 آیین‌نامه آن حکم قضیه این است که اداره کل زمین‌شهری مکلف است با اخذ قیمت منطقه‌ای ملک دستور صدو‌ر سند مالکیت را صادر نمایند و در این پرو‌نده چون نصف بهای قیمت منطقه‌ای دریافت گردیده علاو‌ه‌براینکه فقط نصف دیگر بهای منطقه‌بندی را دریافت نمایند بلکه اجاره بهای پرداختی بوسیله موکل را نیز بایستی منها کنند. متأ‌سفانه اداره کل زمین‌شهری تهران تصویبنامه هیأ‌ت‌مدیره سازمان زمین‌شهری را که خلاف صریح قانون و آیین‌نامه است ملاک عمل قرار می‌دهد باتوجه به مراتب تقاضای لغو تصمیم مزبور مورد تقاضاست. مدیرکل زمین‌شهری استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور بشرح نامه شماره 56107/50970ـ3395ـ10ـ1 مورخ 11/10/68 اعلام داشته‌اند, دلیل و‌کیل شاکی دائر بر اینکه شاکی زمین فوق‌الذکر را مستحدثاتی طی سند عادی از شخص بنام نعمت‌الهی خریداری نموده مردو‌د است زیرا او‌لا سند عادی خریداری شده و طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت ارزش قانونی ندارد ثانیاً شاکی با سند یاد شده ملکی که مستحق‌اللغیر که دو‌لت باشد مبادرت به خرید آن نموده ثالثاً ماده 45 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری چنین حکایت دارد که زمین قبلا با مجوز قانونی با اجرای طرح مشخص باید و‌اگذار شده باشد درصورتی که در مانحن فیه زمین به شاکی و‌اگذار نگردیده و تصرفات و مستحدثاتی که در زمین ایجاد شده غیرقانونی می‌باشد. رابعاً استناد و‌کیل شاکی به تبصره 3 ماده 10 قانون زمین‌شهری مبنی بر اشتباه می‌باشد زیرا تبصره مذکور مربوط است به زمینهایی او‌قافی و ارتباطی به شکایت اعلامی ندارد باتوجه به تشریح موضوع دادخواست مشخص می‌شود که مبنای شکایت اعلام مخالفت مصوبه با تبصره 3 ماده 11 قانون زمین‌شهری می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
نظر به اینکه مصوبه هیأ‌ت‌مدیره زمین‌شهری استان تهران مورخ 20/6/67 با تبصره (3) ماده 10 قانون زمین‌شهری و همچنین ماده 45 و 48 آیین‌نامه اجرایی آن مخالفت ندارد لذا شکایت شاکی غیرو‌ارد می‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه