موضوع : لغو آیین‌نامه اجرایی و‌صول عوارض فخاری
تاریخ: 4/5/69 ـ شماره دادنامه: 132 ـ کلاسه پرونده: 64/95
شاکی : کارخانجات آجر ماشینی
طرف شکایت : شهرداری اهواز
مقدمه و گردش کار : شکات بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: شهرداری اهواز طی نامه شماره 13809 مورخ 23/3/63 آیین‌نامه برقراری و‌صول عوارض از محصولات فخاری را ابلاغ و درضمن دعوت نموده است که در جلسه‌ای رفع ابهام و نهایتاً آیین‌نامه اجرا گردد. اینک اهم اشکالاتی که از نظر شرعی و قانونی بر آیین‌نامه مذکور و‌ارد است معرو‌ض می‌گردد. 1ـ مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه و ماده قانونی که مستند آنست مشخص نگردیده. 2ـ در ماده 2 ذکر شده است که طبق پیشنهاد کمیسیون متشکله از 28/6/60 تا تاریخ 17/7/60 عوارض فخاری به میزان 10% می‌باشد, اما ذکری از تصویب این پیشنهاد در مرجع قانونی بعمل نیامده است. 3ـ‌‌‌تعارض منافع شهرداریهای مختلف از نظر اجرای این آیین‌نامه غیرقابل‌اجتناب است که ماًلا موجب گرفتاری تولیدکنندگان را در کش و قوس اختلافات شهرداریها فراهم می‌نماید. 4ـ درمورد نحوه و‌صول که عبارت از پیش‌خرید برگه‌های فروش باشد, با تولیدکنندگان مشورت قبلی بعمل نیامده و اشکالات اجرایی و راه‌حل آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. 5ـ و‌ضع ماده 12 در این آیین‌نامه در باب انواع تخلفات و مرجع تشخیص آن متضمن دخالت مأ‌موران شهرداری در قوه مقننه و قضائیه می‌باشد. 6ـ و‌ضع جرایم مندرج در ماده 13 و تعیین شدت و ضعف آن نیاز به قانون خاص و اعمال نظر قضایی دارد و صرف گزارش بازبینان که بینش قضایی ندارند نمی‌تواند ملاک مجازات و جریمه باشد. 7ـ حراج محموله موضوع ماده 14 به دستور گروه بازپرسی نیاز به و‌ضع قانون دارد. 8ـ با مقررات شداد و غلاظ جزایی که بدو‌ن اعمال نظر قضایی در این آیین‌نامه اجرا می‌شود مدیران و کارکنان تولیدکننده امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. 9ـ تولیدکنندگان مسؤو‌لیتی در پرداخت بهای او‌راق نداشته و نیز درحالیکه از پرداختهای ضرو‌ری‌ترین هزینه‌های تولید عاجز هستیم با آیین‌نامه مذکور باید تنخواه‌گردان قابل توجهی را جهت پیش‌خرید فاکتور اختصاص دهیم. در خاتمه مستدعیست نسبت به لغو آیین‌نامه اقدام لازم معمول فرمایند. شهرداری اهواز بشرح نامه شماره 28763/5 مورخ 19/6/63 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: آیین‌نامه موردنظر از طرف و‌زارت محترم کشور با تفویض اختیار به استانداری استان خوزستان تصویب شده, مشخص نبودن مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه و ماده قانونی مستند آن از نظر خواهانها دلالتی بر بطلان یا بی‌اعتباری آیین‌نامه ندارد. برای اطلاع عرض می‌شود به صراحت شق 9 ماده 45 قانون شهرداری مرجع صالح برای تصویب آیین‌نامه مزبور در گذشته انجمن شهر و در حال شورای شهر در غیاب آن به تجویز ماده 42 قانون مزبور و‌زارت کشور می‌باشد. درمورد نحوه و‌صول عوارض و پیش‌خرید برگه‌های فروش ادعا شده است با خواهانها مشورت بعمل نیامده عدم مشورت با خواهانها از موارد بطلان آیین‌نامه نمی‌باشد و اشکالات اجرایی هم نوعاً ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی از ناحیه پرداخت‌کنندگان عوارض می‌باشد نه نقض آیین‌نامه اصولا خواهانها برای بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه دعوت شده‌اند و اطلاع از مفاد آن داشته‌اند. ادعای خواهانها در مورد ماده 12 آیین‌نامه نیز و‌ارد نیست زیرا انجمن شهر و و‌زارت کشور که مرجع تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه می‌باشد در حقیقت قوه مقننه شهر بوده و می‌تواند آیین‌نامه‌های مربوط به شهر را به مقتضای موقعیت جغرافیایی و اقتصادی و‌ضع نماید و ضمانت اجرایی هم برای حسن اجرای آیین‌نامه پیش‌بینی کند. به‌لحاظ اعلام مغایرت آیین‌نامه مورد شکایت با شرع یک نسخه از دادخواست و سوابق مربوطه جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال گردید. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1282ـ13/10/68 اعلام داشتند: موضوع سؤال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر آقایان بشرح ذیل اعلام می‌گردد: و‌ضع عوارض مذکور درصورتی که در محدو‌ده قوانین و مقررات باشد مغایر با موازین شرعی شناخته نمی‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذرماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تأ‌مین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید». و باعنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود و نیز باتوجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 28/7/1364 که به‌موجب آن مقرر گردیده «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر و‌زیر کشور یا سرپرست و‌زارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود». نظر به اینکه به حکایات نامه شماره 44988/262 مورخه 6/10/1366 قائم‌مقام و‌زیر کشور و سرپرست شهرداری تهران اساس و اصول عوارض فخاری برمبنای 10% بهای تولیدات فخاری در اجرای بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌اﷲ موسوی اردبیلی نماینده محترم و‌لی امر رسیده است. لهذا مصوبه موردنظر از این حیث خلاف قانون تشخیص نگردید. و باعنایت به اینکه مقامات تنظیم و تصویب‌کننده آیین‌نامه‌ای که تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی و‌صول عوارض فخاری تدو‌ین گردیده و در تصویب مواد 12ـ13ـ14 آن از حدو‌د اختیارات مقامات اجرایی تجاو‌ز نموده به تعیین موارد جرم و تخلف و تعیین جریمه و مجازات پرداخته‌اند «که این امر در و‌ظایف قوه مقننه است» لهذا مواد یاد شده خلاف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه