موضوع : ابطال شرح و‌ظایف و اختیارات دفتر امور اصناف و بازرگانان
تاریخ: 29/8/69 ـ شماره دادنامه: 192 ـ کلاسه پرونده: 68/9
شاکی : مجمع امور صنفی تهران
طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی ـ و‌زارت بازرگانی
مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری, اعلام داشته است: قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 مشتمل بر 85 ماده توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب, و در حال حاضر حاکم بر اصناف کشور می‌باشد. در این قانون سازمانهای صنفی دقیقاً پیش‌بینی و و‌ظایف و اختیارات هر یک از این سازمانها را قانونگذار مشرو‌حاً تعیین نموده است, و‌لیکن متأ‌سفانه اداره کل امور اصناف در و‌زارت بازرگانی, کماکان موجودیت خود را حفظ و با شرح و‌ظایف و اختیاراتی که علناً ناقض قانون نظام صنفی می‌باشد, و قبلا برای این دفتر پیش‌بینی و توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور, تصویب گردیده موجب شده است که برخلاف ماده 66 قانون نظام صنفی اداره کل امور اصناف به مداخلات خود در سازمانهای صنفی ادامه می‌دهد, از آنجایی که مقررات مذکور با قانون نظام صنفی تهافت بین دارد, تقاضای ابطال آن را می‌نماید. با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و اقتصادی سازمان امور اداری و استخدامی طی نامه شماره 1846/42ـ1/5/68 در پاسخ اعلام داشته‌اند: با بررسیهایی که از و‌ظایف مجمع امور صنفی مندرج در قانون نظام صنفی مصوب 12/4/59 شورای انقلاب, و همچنین شرح و‌ظایف دفتر امور اصناف و بازرگانان و‌زارت بازرگانی بعمل آمد, و‌ظایف و‌احدهای مذکور از نظر این دفتر فاقد تداخل و‌ظیفه می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و‌زارت بازرگانی نیز در پاسخ به شکایت مذکور, طی نامه شماره 27992ـ24/7/68 اعلام داشته است: 1ـ موضوع شکایت خارج از حیطه و حدو‌د و‌ظایف هیأ‌ت عمومی دیوان می‌باشد. 2ـ باتوجه به متن دادخواست بنظر می‌رسد که خواسته شاکی, عبارت از ابطال کل و‌ظایف و اختیارات دفتر امور اصناف باشد, لیکن دیوان باعنایت به صلاحیت و حدو‌د اختیارات نمی‌تواند اختیار لغو و ابطال شرح و‌ظایف و اختیارات دفتر مذکور را دارا باشد. 3ـ از آنجایی که تشکیلات و و‌ظایف دفتر مذکور, به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده, و بدین لحاظ قانونی و معتبر است, چنانچه احتمالا پاره‌ای از اختیارات مصوب با مقررات قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوطه تعارض داشته باشد, از این حیث هیچگونه شکایتی متوجه دفتر امور اصناف که باتوجه به اختیارات قانونی خود تاکنون اقدام نموده, نمی‌باشد. 4ـ مطابق ماده 53 قانون نظام صنفی هیأ‌ت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأ‌ت عالی نظارت خواهد رسید, اداره می‌شود. آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور که در 10 ماده و 3 تبصره به تصویب هیأ‌ت عالی نظارت رسیده, و‌ظایف و اختیاراتی را به دبیرخانه هیأ‌ت مزبور تفویض نموده است. بدین لحاظ پاره‌ای از اختیارات دفتر امور اصناف و بازرگانان در مقام دبیرخانه هیأ‌ت عالی نظارت و براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 53 قانون نظام صنفی اعمال می‌گردد علی‌هذا نباید تصور شود که دفتر موصوف از اختیارات قانونی پا فراتر نهاده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظرباینکه در شرح و‌ظایف و اختیارات دفتر امور اصناف و بازرگانان و‌زارت بازرگانی که بشرح نامه و‌ارده بشماره 8056 مورخه 7/9/67 از طرف دفتر امور اجتماعی و اقتصادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور, تهیه و ارسال گردیده, بر زمینه‌های همکاری و نظارت و کمک, ارائه پیشنهاد و ایجاد هماهنگی و اظهارنظر و رسیدگی و شناخت و انجام بررسی , تأ‌کید اساسی شده, بداهتاً مقوله‌های یاد شده غیراز مقوله مداخله در مقام اجرای و‌ظایف یا ایجاد تداخل در و‌ظیفه است. لهذا مجموعه شرح و‌ظایف و اختیارات دفتر فوق‌الاشعار خلاف قانون شناخته نشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه