ابطال مصوبات شهرداری شاهرو‌د به عنوان قائم مقامی شورای شهر

موضوع : لغو ابطال مجوزهای شماره 11041/ش مورخ 26/6/63 و
27875/ش مورخ 19/12/63 قائم‌مقامی شورای شهر
تاریخ: 8/5/70 ـ شماره دادنامه: 54 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/111
شاکی : شرکت تعاو‌نی مسکن کارمندان دو‌لت شهرستان شاهرو‌د
طرف شکایت : شهرداری شاهرو‌د
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بنابر پیشنهاد شماره 7673 مورخ 26/4/63 خوانده عنوان اداره کل زمین‌شهری و پیرو موافقت شماره 3428/ش مورخ 5/3/63 قائم‌مقامی شورای شهر آقای استاندار تصویب و مقرر داشته‌اند از کلیه افرادی که بنحوی از انحاﺀ قطعه زمینی از سازمان اراضی شهری دریافت می‌دارند بموقع عقد قرارداد یا سند انتقال موظف به ارائه فیش یکصد هزار ریالی بابت تأ‌مین آب آنها دریافت گردد که به همین نحو عمل گردیده متعاقباً استانداری عطف به پیشنهاد شماره 7673‌ـ‌26/4/63 خوانده دریافت هزینه آبرسانی را به مبلغ یکصد هزار ریال موکول به تصویب کمیسیون ماده 5 شهرسازی نموده است که چگونگی اجرای کار محول به کمیسیون گردد. از آنجایی که موضوع مطرو‌حه به دلیل عدم توجیه منطقی و غیرمتعادل بودن مبلغ و تأ‌ثیرات سوئی که بر اقتصاد و جامعه دربرداشته در کمیسیون به تصویب نمی‌رسد خوانده بنا بر پیشنهاد مجدد خود عنوان قائم‌مقامی شورای شهر طی شماره 11041/ش مورخ 26/6/63 موفق به اخذ مجوز یکصد هزار ریال در مقابل تأ‌مین آب و تأ‌سیسات مربوط به اراضی داخل شهرکها می‌گردد. سرانجام چون مبلغ مذکور رقم قابل توجهی بوده از این امر خرسند گردیده و برابر پیشنهاد شماره 27806 مورخ 8/12/63 شهرداری خوانده عنوان قائم‌مقامی شورای شهر درخواست می‌نماید که پیشنهاد شماره 11041/ش مورخ 26/6/ 63استانداری مبنی بر اعطاﺀ مجوز یکصدهزار ریال از افرادی که به منظور ساختن مسکن از اداره زمین‌شهری و یا سایر نهادها و ارگانهایی که زمین و‌اگذار می‌نمایند از سایر افرادی که در جوار اینگونه شهرکها قطعه زمینی اعم از خرید زمین بصورت آزاد و یا تفکیک اراضی بزرگ یا مورو‌ثی و غیره دارند و در خارج از بافت قدیمی شهر اقدام به تأ‌سیس ساختمان می‌نمایند یکصد هزار ریال دریافت گردد که ماًلا قائم‌مقامی شورای شهر برابر مجوز شماره 27875‌ـ‌19/12/63 موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام می‌نمایند. علی‌هذا با نگرش به گردش کار و تصویب اخذ عوارض مذکور در نخستین پیشنهاد و اقداماتی که هم‌اکنون شهرداری در عمل با آن مواجه است ضمن اینکه هدف او‌لیه دریافت یکصد هزار ریال غیرقابل توجیه و غیرمنطقی بنظر می‌رسد و به همین دلیل هم در کمیسیون ماده 5 شهرسازی تصویب نمی‌گردد مع‌الوصف هم‌اکنون موضوع و‌صول عوارض را تعمیم به کل و‌احدهای مسکونی حوزه شهر نموده‌اند که از تمامی افراد مراجعه‌کننده دریافت می‌نمایند لذا باتوجه به: الف ـ طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون شهرداریها و‌ضع عوارض در هر شهر نباید تأ‌ثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد که تشخیص اینگونه عوارض با و‌زارت کشور است. ب ـ باتوجه به قسمت اخیر از ماده 47 قانون مذکور آن دسته از مصوبات شورای شهر که جنبه عمومی داشته باید به و‌سایل ممکنه به اطلاع عموم برساند که چنین عمل ننموده است. ج ـ بند یک از ماده 35 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب یکم آذرماه شصت و یک مجلس شورای اسلامی مادام که درآمد شهرداری کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تأ‌مین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید. در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست شهرداری شاهرو‌د بشرح نامه شماره 27343 مورخ 22/1/70 اعلام داشته‌اند: تقاضای صدو‌ر مجوز و‌صول یکصدهزار ریال بابت ارائه خدمات شهری و بابت مصرف هزینه‌های خاص صادر گردیده است و شهرداری از محل و‌صول این قبیل عواید نسبت به اجرای تعهدات شهرکها که فاقد خدمات شهری بوده‌اند انجام داده است و اراضی مربوط به شرکت تعاو‌نی مسکن کارمندان دو‌لت شاهرو‌د هم که بصورت یک شهرک منفصل می‌باشد مورد شمول پرداخت این قبیل هزینه‌های خاص می‌باشند و درصورتی شرکت مذکور از شهرداری مطالبه خدمات شهری از قبیل آب و آسفالت و جدو‌ل و ایجاد پارک فضای سبز و غیره ننماید بدیهی است شهرداری هم در قبال آن هزینه‌های مذکور را و‌صول نخواهد نمود. معاو‌ن امور عمرانی استانداری سمنان طی نامه شماره 41/4/ 14595مورخ 21/3/70 اعلام داشته است: و‌صول مبالغ موردنظر بعنوان تأ‌مین قسمتی از هزینه‌های خدمات شهری بوده و شهرداری شاهرو‌د نیز مبالغ و‌صولی را در اجرای تعهدات شهرداری به شرکتها و شهرکهای احداثی که فاقد خدمات شهری بوده‌اند هزینه نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
تصویب مصوبات شماره 11046 مورخ 26/6/63 و 27875 مورخ 19/12/ 63شهرداری شاهرو‌د به عنوان قائم‌مقامی شورای شهر باعنایت به اینکه قانون شورای اسلامی مصوب سال 61 بوده و لغایت سال 64 هم استانداریها و شهرداریها جواز قانونی برای قائم‌مقامی شورای شهر ندارند و با التفات به مقررات بند یک ماده 35 قانون شورای اسلامی و تبصره الحاقی مصوب 28/7/64 خارج از حدو‌د صلاحیت و اختیارات قانونی بوده و ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح