موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب چهارم و نوزدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 26/9/70 ـ شماره دادنامه:ها 130 ـ 129 ـ 128
کلاسه پرونده: 70/103 ـ 70/104 ـ 70/105
شاکی : رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/ 109موضوع شکایت آقای رحمت یزدانی بطرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته: اعتراض به آراﺀ شورای کارگاه و هیأتهای حل اختلاف و هیأت عالی طی دادنامه شماره 1051ـ5/12/69 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به شق 5 قرارداد دستجمعی مورخ 18/7/57 که طی نامه شماره 3686 مورخ 2/10/69 طرف شکایت ارسال داشته مقرر داشته کارگران متقاضی بازنشستگی واجد شرایط باشند که برابر هر سال خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و باعنایت به پاسخ طرف شکایت که حاکیست به افراد فاقد شرایط نیز پاداش پایان خدمت داده شده و خود شاکی هم این موضوع را قبول دارد و نظر به اینکه مشارالیه اضافه بر دریافت وجه معینه در آراﺀ صادره وجوه اضافی مطالبه مینماید موجه و مستند نمیباشد لذا شکایت و خواسته نامبرده وجاهت قانونی ندارد بنابه مراتب فوقالاشعار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/1418 و… موضوع شکایت آقای حسینعلی سوری و غیره بطرفیت وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته پاداش پایان خدمت طی دادنامه شماره 285 لغایت 304 چنین رأی صادر نموده است: بر آراﺀ مورد شکایت ایراد و اشکال وارد است: اولا هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بهشهر در رأی 7/10/62 مقرر داشته که 53 نفر از کارگران بازنشسته سال 1359 کارخانه چیتسازی بهشهر به استناد قرارداد دستهجمعی مورخ 18/7/57 حائز شرایط دریافت پاداش پایان خدمت خود طبق بند 5 همان قرارداد به مأخذ سالی 15 روز آخرین دستمزد میباشند و در مورد 692 نفر دیگر از کارگران بازنشسته به استناد صورتجلسه مورخ 9/6/59 که هیأت مدیره دفتر مرکزی شرکت تعهد پرداخت سالی 15روز پاداش را براساس قرارداد و روال سنتی کارخانه الزامی دانسته و مستنداً به نامه 27/6/59 مدیرعامل کارگاه به عنوان وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش مزبور را تشویق کارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته و مستنداً به نامه 29/9/ 59مدیرعامل کارخانه به عنوان سازمان صنایع ملی اداره نظارت بر صنایع نساجی که مجدداً موضوع را مورد تأکید قرار داده است فقط به استناد نامه 2427ـ2/12/ 60معاونت نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی که اعلام داشته درصورت عدم حصول توافق حداکثر مبلغ 160000 ریال بعنوان پاداش پایان خدمت قابل طرح در مراجع حل اختلاف میباشد. براساس این نامه هیأت حل اختلاف مقرر داشته به کارگران مرد و زن بازنشسته کارخانه چیتسازی بهشهر که در سنین کمتر از 60 و 55 سال بازنشسته شدهاند به هر یک از آنان مبلغ هشتاد هزار ریال دیگر پرداخت گردد و اگر به متن رأی هیأت حل اختلاف توجه شود تمام استدلال و دلایل رأی به نفع کارگران است و هیأت حل اختلاف در مقدمه و متن رأی استحقاق کارگران را به دریافت پاداش سالیانه 15 روز در سال تأیید, النهایه به استناد نامه 2/12/60 معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش را حداکثر به مبلغ 160000 ریال تجویز نموده رأی مذکور را صادر کرده است و دلایل مذکور نشانگر این است که هیأت حل اختلاف برخلاف قانون تحت تأثیر نامه معاونت نظارت بر روابط کار رأی مزبور را صادر نموده که از نظر قانون این رأی ارزش و اعتباری ندارد. ثانیاً در بند 5 قرارداد دسته جمعی مورخ 18/7/57 مصرح است به کارگران متقاضی بازنشستگی که واجد شرایط بالا باشند یعنی مرد 60 سال وزن 55 ساله باشد در برابر هر سال سابقه خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و شرایط مذکور در قرارداد از نظر سن بازنشستگی عیناً در ماده 76 قانون تأمین اجتماعی پیشبینی شده. النهایه لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب 25/12/ 58شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط مقرر در این لایحه شرایط سهل و آسانتری برای بازنشسته شدن کارگران پیشبینی نموده و نتیجتاً پارهای از کارگران به استناد لایحه مذکور موفق شدند قبل از رسیدن به سن 60 سال بازنشسته شوند و اگر قانونگذار و یا شورای انقلاب قانونی را تصویب نمایند که به کارگران اجازه دهد زودتر از موعد مقرر در قرارداد مزبور بازنشسته شوند موجب این نمیباشد که کارگران حق و حقوق ثابته خود را از دست بدهند و علت اینکه در قرارداد دسته جمعی مزبور سن مرد برای بازنشستگی 60 سال و سن زن 55 سال پیشبینی شده از این جهت بوده است که در آن تاریخ مقررات موجود اجازه بازنشسته شدن پیش از موعد را نمیداد. از طرف دیگر هدف شورای انقلاب برای تصویب لایحه مذکور در آن مقطع زمانی کمک و ارفاق به کارگران بوده, نه اینکه حقی از آنان تضییع شود بعلاوه در صدر همین قرارداد مصرح است به منظور تشویق کارگران مسن آن شرکت به بازنشسته شدن این قرارداد تنظیم شده و مفاد این قرارداد دلالتی ندارد اگر کارگران زودتر از موعد آن هم به تجویز مصوبه شورای انقلاب بازنشسته شوند از دریافت پاداش محروم خواهند شد برعکس در بند 6قرارداد پیشبینی شده درصورتی که کارگر بعد از 60 سال تقاضای بازنشستگی نماید برابر هر سال اضافه سن مقداری از پاداش کسر خواهد شد و از این جهت نیز آراﺀ صادره مخدوش است. ثالثاً رئیس اداره کار و امور اجتماعی بهشهر طی نامه 28/8/60 و 21/9/61 به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران ذیحق بودن کارگران را برای دریافت پاداش معادل سالیانه 15 روز تأیید و اضافه گردید براساس قرارداد کتبی سال 1357 منعقده بین کارگران و کارفرما تا سال 59 پاداش کارگران بازنشسته سالیانه 15 روز پرداخت شده است و از طرف دیگر مدیرعامل وقت کارخانه طی نامه 29/9/59 به عنوان سازمان صنایع ملی اعلام نموده بموجب قرارداد منعقده بین شرکت و کارگران در سال 1357 تعدادی از کارگران که بازنشسته شدهاند برای هر سال کارکرد 15 روز پاداش پرداخت شده و در این نامه حقانیت کارگران بازنشسته را برای دریافت پاداش مذکور تأیید نموده است و در نامه 10/8/62 سرپرست کارگزینی شرکت چیتسازی بهشهر به اداره کار و امور اجتماعی بهشهر اعلام نموده 130 نفر از کارگران از مزایای قرارداد دستهجمعی مورخ 18/7/57 استفاده نمودهاند و همه این دلایل نمایانگر این است در آراﺀ صادره حقوق ثابته و قانونی کارگران ملحوظ نظر واقع نشده است. رابعاً تنها مستند هیأت حل اختلاف برای رد نمودن شکایت شکات نامه 2/12/60 معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است و حال آنکه مقررات قانون کار اختیار سلب حقوق مکتسبه و ثابته کارگران را که با انعقاد قرارداد دستهجمعی ایجاد شده و چند سال مورد عمل بوده است و قبل از تنظیم قرارداد دستهجمعی براساس روال سنتی کارخانه بشرح محتویات پرونده عمل و اجرا میگردید و همچنین تعیین تکلیف برای هیأتهای حل اختلاف در چگونگی صدور رأی به مقامات وزارت کار نداده است و از طرف دیگر در این نامه هم اشارهای به بیاعتبار بودن قرارداد دستهجمعی نشده و باعنایت به صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 15/11/69 و پروندههای مشابه و اظهارات نمایندگان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران و با التفات به اظهارات نماینده مدیرکل دفتر نظارت بر مراجع حل اختلاف و باعنایت به مجموع محتویات پرونده چون رأی هیأت حل اختلاف مورخ 7/10/62 اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بهشهر منطبق با موازین قانونی نبوده و به جهت مرقوم مخدوش است و هیأت عالی حل اختلاف وزارت کار هم رأی غیرقانونی آن هیأت را عیناً مورد تأیید قرار داده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر ابطال آراﺀ مورد شکایت نسبت به سهم شکات و رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض با رعایت جهات مرقوم صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
استفاده از لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب 27/12/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله کارگران کارخانجات چیتسازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند 5 قرارداد دستهجمعی مورخ 18/7/57 سالب حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور «در قبال هر سال خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت» نبوده و دادنامه شماره 285 لغایت 304مورخ 18/3/70 شعبه 4 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه