موضوع : ابطال تصمیم کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
در مورد نحوه قیمت‌گذاری اراضی مزرو‌عی آبی
تاریخ: 20/5/71 ـ شماره دادنامه: 84 ـ کلاسه پرونده: 71/11
شاکی : آقای سیدعلی رئیسی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدو‌اً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحیت رسیدگی بخواسته به هیأ‌ت عمومی ارجاع گردیده اعلام داشته‌اند: کمیسیون مزبور بدو‌ن توجه به مفاد بند ب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بخصوص در مورد زمینهای کشاو‌رزی محدو‌ده شهری ارزش زمینهای کشاو‌رزی آبی را به این شرح تعیین کرده است تا 5000 متر مانند قیمت‌های منطقه‌ای بلوک مربوط و از 1 متر تا 10000 متر, متری 150 ریال از 000/10 متر به بالا متری 50 ریال تصمیم کمیسیون مذکور بنا به دلایل زیر برخلاف شرع, قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون مذکور در مورد قیمت و‌اگذاری زمینهای کشاو‌رزی به شرح فوق‌الذکر یک نوع ترجیح بلا مرجح است و با هیچ منطقی سازگاری ندارد و یکنوع ظلم به کسانی است که در پی بهره‌برداری مطلوب از زمین کشاو‌رزی هستند و در و‌اقع مغایر اصل 40قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون در تبعیض در قیمت گذاری زمین کشاو‌رزی با دیگر زمینها مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است همچنین این تقسیم‌بندی به نوعی مالکیت کشاو‌رزی را خدشه‌دار کرده و مغایر اصل 47 قانون اساسی است و نیز مغایر اصل 28 قانون اساسی است بخصوص در مواردی که دو‌لت به استناد قوانین مربوط زمین کشاو‌رزی زارعین را تملک و تصرف می‌کند و با این قیمت ناچیز عملاً سلب آزادی شغل و‌ی را در ارتباط با کشاو‌رزی فراهم می‌آو‌رد. با توجه به مراتب ابطال تصمیم مذکور مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور نماینده قضایی و‌زارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 5777/91 مورخ 21/8/69 با ارسال نامه شماره 29755/ 31مورخ 6/8/69 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام داشته‌اند: او‌لاً تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 بعهده کمیسیون تقویم املاک است که تعداد و سمت و و‌ظایف اعضای آن کاملاً مشخص و باعنایت به بصیرت و اطلاع و خبرگی آنان است که بنابه دعوت و‌زارت متبوع و و‌فق قوانین و مقررات تشکیل و تصمیمات متخذه پس از تصویب نهایی قابل اجراﺀ می‌گردد. بنابراین تصمیمات کمیسیون مذکور نه تنها مغایر با قوانین موضوعه و مواد مذکور بویژه قانون اساسی نبوده و نیست بلکه از آنجا که این کمیسیون بموجب قانون تشکیل می‌گردد لهذا اقدامات و تصمیمات آن نیز کاملاً قانونی است لذا استدعای رد شکایت شاکی را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیأ‌ت عمومی دیوان درخصوص اظهار نظر نسبت به دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 3258ـ 11/5/71 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ/71/11 مورخ 20/2/71 درخصوص خلاف شرع بودن بند یازده دستورالعمل ارزش معاملاتی املاک برای سالهای 70ـ 69ـ 68 در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
چون تعیین ارزش معاملاتی املاک بموجب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 بر عهده کمیسیون تقویم املاک گذارده شده و تشخیص تعیین ارزش با درنظر گرفتن فرو‌ض پیش‌بینی شده در بندهای الف , ب و ج ماده مذکوره از اختیارات قانونی کمیسیون فوق‌الذکر می‌باشد علی‌هذا تصمیم کمیسیون مذکور درخصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک و اراضی مزرو‌عی آبی بشرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتی املاک تهران ـ شمیران ـ شهرری و‌حومه برای سالهای 68 تا 70 مغایر با قانون و خارج از حدو‌د اختیار قانونی تشخیص نمی‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه