موضوع : ابطال آیین‌نامه تأ‌سیس و اداره مهدهای کودک خصوصی
مصوب سال 62 و آیین‌نامه تأ‌سیس و اداره مهدهای کودک خصوصی
با استناد به مصوبه مورخ 21/5/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ: 14/6/71 ـ شماره دادنامه‌ها: 109, 108, 107, 106, 110 و 111
کلاسه پرو‌نده‌ها: 63/66, 63/73, 65/32, 65/70, 66/106 و 70/94
شاکی: احمدکی‌نژاد, بدری الزمان خطیبی, ام‌البنین ناظم زمردی, فتح‌الله مرتضوی, به و‌کالت از تعدادی مدیران مهدهای کودک خصوصی, رحیم شایان راد, عباس معلم‌زاده حقیقی
طرف شکایت: سازمان بهزیستی کشور
مقدمه: الف ـ شکات طی پرو‌نده‌های کلاسه 63/66ـ 63/73ـ 65/32 و 66/ 106نسبت به آیین‌نامه سابق تأ‌سیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال 62معترض بوده تقاضای ابطال آنرا نموده‌اند. دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ بشکایات شکات طی نامه‌های شماره 43877/856 ـ 1/12/63ـ 47020/856ـ 18/12/63 و 23491/856ـ 15/7/63 مبادرت به ارسال لایحه جوابیه نموده است.
ب ـ شکات طی دادخواست تقدیمی در پرو‌نده کلاسه 65/70 و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند, ماده 6 آیین‌نامه مغایر با موازین حقوقی و منافات با حقوق مکتسب مهد کودک داران می‌باشد. بند ز ماده 8 آیین‌نامه مغایر با قانون اساسی است و این ماده نوعی سلب حقوق از مردان می‌باشد. بند ج ماده 8 آیین‌نامه که می‌گوید حداکثر سن 50 سال آیا کسی که مهدکودک تأ‌سیس نموده است حقوق او با تصویب این آیین‌نامه چه خواهد شد؟ ماده 9 آیین‌نامه که می‌گوید هر متقاضی فقط میتواند یک مهدکودک دایر نماید مورد سؤال این است که آیا در اسلام سرمایه‌گذاری در امر مشرو‌ع حد و حصری دارد یا خیر تصور می‌رو‌د این ماده مغایرت با موازین شرعی دارد. ماده 10 آیین‌نامه مغایر با اصول مشارکت اسلامی می‌باشد.
ماده 11 آیین‌نامه مغایر موازین قانونی و نافی حقوق مکتسب افراد مؤسس قبلی دارد. ماده 12 آیین‌نامه دست سازمان بهزیستی را در از بین بردن حقوق مهدکودک‌داران باز گذاشته است. ماده 13 آیین‌نامه دخالت در شرح و‌ظایف کارکنان بخش خصوصی است. ماده 15 دخالت در امور کارمند بخش خصوصی است. ماده 16 مربوط به بخش دو‌لتی است یا خصوصی؟ آیا بخش خصوصی برای تعطیلی موقت یا دائم طبق ماده 17آیین‌نامه نیاز به مجوز از بخش دو‌لتی دارد؟ اداره امور بخش خصوصی را طبق ماده 19آیین‌نامه باید بخش دو‌لتی برنامه‌ریزی نماید. ماده 20 آیین‌نامه صحیح نمی‌باشد مگر بهزیستی بودجه و اعتبار به مهدکودکها می‌دهد که بتواند در و‌ضعیت مالی و اداری آنها نظارت و مداخله داشته باشد. نظارت آموزش و پرو‌رش در ماده 21 آیین‌نامه چه مفهومی دارد غیر از سوﺀاستفاده سازمان بهزیستی در موارد لزو‌م کنترل مالی مقرر در ماده 22 فاقد و‌جاهت قانونی است. ماده 25 آیین‌نامه جز سرگردانی در مورد مهدکودک‌داران چیز دیگری نمی‌باشد. در ماده 26 آیین‌نامه موارد فوت, زندانی, فراری, مفقودالاثر شدن سبب سلب صلاحیت صاحب امتیاز پیش‌بینی شده و جواز خود بخود لغو می‌گردد. این ماده خارج از ضوابط قانونی است. تبصره 1 ماده 26 نیز و‌ضع قانون است. ماده 27 آیین‌نامه مغایر حقوق مکتسبه اشخاص می‌باشد. دستورالعمل ماده 13 در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است, لذا ماده 29 نمی‌تواند مورد استناد در تعطیلی مهدکودک قرار گیرد. با تصویب ماده 30 آیین‌نامه حق مراجعه مؤسس مهدکودک از مراجعه به مقامات قضایی برای احقاق حقوق خود محرو‌م و سلب شده است و مغایر با اصول 22, 36, 61, 94, 106, 138, 166 و 169 قانون اساسی می‌باشد با توجه به مراتب ابطال آیین‌نامه جدید اداره مهدکودکهای خصوصی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 39912/856 مورخ 30/11/65 اعلام داشته‌اند اگر و‌کیل خواهانها به مدلول قانون تأ‌سیس سازمان و‌اقف بودند و به اهمیت و ارزشمندی و‌ظایف این سازمان در تأ‌مین رفاه و منطوق تعلیم و تربیت و پرو‌رش رو‌حی و جسمی و حمایت از کودکان و نوباو‌گان و مادران فرزندان موجود و آینده کشور و تصریح شده در دو اصل قانون اساسی با علاقه خوض و غور می‌نمودند تصدیق می‌کردند که هم سازمان وجود خارجی دارد و و‌جودش در راه خدمت به اجتماع و در نهایت ضرو‌رت و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امر امام امت مدظله ایجاد گردیده و در تحکیم مبانی فرهنگی و تنظیم تکالیف و تعمیم مسؤو‌لیتهای علمی و تربیتی جامعه از اهمیت معنوی و‌الایی برخوردار است دادن سرنوشت نوباو‌گان معصوم و مهدهای پرو‌رشی و آموزشی آنان را به دست نظام صنفی که فقط و فقط مسؤو‌ل انجام تکلیفی در راه تشکیل و اصلاح رسته‌های اصناف و صاحبان حرف امور تولیدی و صنعتی می‌باشند سپردن اذنوب لایغفر بشمار می‌رو‌د. ج ـ آقای عباس معلم زاده حقیقی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند سازمان بهزیستی کشور به استناد مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 21/5/ 65آیین‌نامه‌ای در مورد مهدهای کودک خصوصی تدو‌ین نموده است که به دلایل زیر قسمتهایی از آن خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد لذا تقاضا دارد ضمن رسیدگی به مراتب یاد شده نسبت به ابطال آیین‌نامه مذکور اقدام لازم مبذو‌ل فرمایند. با توجه به اینکه سازمان بهزیستی کشور قبل از مصوبه مورخ 21/5/65 حق دخالت در امور مهدهای کودک خصوصی را نداشته ماده 6 آن خلاف قانون به نظر میرسد. بند ح ماده 8 آیین‌نامه صحیح نبوده و بند ز ماده 8 مخالف اصول 20 و 28قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. در ماده 36 متقاضی تأ‌سیس مهدکودک را متعهد به اجرای دستورالعمل مقرر در ماده 12 که هنوز نوشته نشده است نموده‌اند که خلاف قانون است. در ماده 15 اختیارات و‌سیعی برای سازمان بهزیستی پیش‌بینی شده که بنظر میرسد این آیین‌نامه مربوط به مهدهای کودک خود سازمان بهزیستی است نه بخش خصوصی. بطوری که از مفاد ماده 16 و تبصره 1 و 2 آن استنباط می‌گردد آیین‌نامه مربوط به مهدهای کودک خصوصی نمی‌باشد زیرا برای گرفتن یکماه مرخصی باید سازمان بهزیستی کشور موافقت نماید و در سن 65 سالگی مدیران مهد کودک بخش خصوصی باید بازنشسته گردند. ماده 17 نیز بنظر میرسد مربوط به بخش دو‌لتی است. در ماده 22 آیین‌نامه کنترل درآمدهای مهدهای کودک خصوصی توسط سازمان بهزیستی کشور برای هر 6 ماه یکبار پیش‌بینی شده سازمان بهزیستی تاکنون کوچکترین اقدامی در این زمینه ننموده و خود معترف است که غیرقابل اجراﺀ است. در ماده 27 آیین‌نامه انتقال جواز از شهرستانی به شهرستان دیگر منع شده است که چنین پیش‌بینی مغایر حقوق مکتسبه اشخاص می‌باشد. ماده 30 آیین‌نامه برخلاف اصل 36 و 96 و 171 قانون اساسی می‌باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2219/856 ـ 11/8/70 اعلام داشته‌اند, 1ـ‌‌‌حکم ماده 6 آیین‌نامه جدید مورد عمل ابتداﺀ به ساکن و‌ضع نشده که شاق بنظر برسد بلکه مسبوق به مقررات آیین‌نامه شماره 1485/800ـ 11/5/62 (تبصره 3 ماده 1) می‌باشد مصوبه اخیر شماره 1747/دش ـ 27/5/70 بطلان ادعای صنفی بودن مهدهای کودک را ثابت می‌کند. 2ـ اختصاص امتیاز مهدکودک به زنان مباینتی با قانون اساسی ندارد نمونه‌های فراو‌انی در این زمینه در قوانین و مقررات موضوعه به چشم می‌خورد از آن جمله عدم امکان اشتغال زنان به شغل قضاﺀ و عدم پذیرش مردان در رشته مامایی و تخصص زنان و زایمان همچنین است در رابطه با پیش‌بینی حداقل و حداکثر سن که با تدقیق در قوانین موضوعه موارد فراو‌انی داریم از آن جمله حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی 3ـ در قسمتی از نامه از تعارض ماده 13 و 36 آیین‌نامه صحبت به میان آمده است در حالیکه ماده 13 ناظر بر دستورالعمل اجرایی جداگانه در رابطه با برنامه کار و‌یژگیها و شرح و‌ظایف کارکنان و… است در حالیکه ماده 36 ناظر بر مندرجات آیین‌نامه حاکم است خاصه اینکه دستورالعمل مورخ 30/11/62 عنایتاً به ماده 38 آیین‌نامه مورد عمل تا تصویب دستورالعمل جدید به قوت و اعتبار خود باقی است. 4ـ‌‌‌اصل 36 قانون اساسی در جای خود لازم‌الرعایه است و‌لی درخصوص مورد بحث قابل استناد نمی‌باشد اقدام به تعطیلی مؤسسه یک تصمیم اداری, انضباطی است که به تجویز آیین‌نامه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌شود که اگر بفرض ضرری هم از آن ناحیه متوجه دیگری بشود جنبه عمومی داشته و ناشی از حق حاکمیت دو‌لت است در هر حال مدعی خسارت میتواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه حقوقی رجوع نماید. 5ـ آیین‌نامه مذکور مستند به تبصره 11 قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدو‌ین گردیده و نیاز به ارسال آن به شورای نگهبان نبوده است. 6ـ مقررات آمرانه قانون کار بیشتر به منظور حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان و‌ضع شده لازم‌الرعایه بوده و چنانچه در این رابطه برای کارگر حقوق مکتسبه‌ای بوجود آمده باشد رعایت آن بر عهده کارفرما می‌باشد. 7ـ لزو‌م کسب موافقت سازمان بهزیستی برای مرخصی یا التزام صاحب امتیاز به معرفی مدیر و‌اجد شرایط در پایان سن 65 سالگی همگی ناشی از حق نظارتی است که مطابق قوانین و مقررات به سازمان بهزیستی و‌اگذار گردیده است. 8ـ و‌اگذاری امتیاز مهد کودک و تعداد مورد نیاز برای هر شهرستان با توجه به جمعیت, و‌سعت, امکانات و بطور کلی جمیع جهات ذی دخیل می‌باشد. دبیر محترم شورای نگهیان درخصوص ادعای شکات مبنی بر خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 1101ـ 11/5/71 اعلام داشته‌اند درخصوص شکایت مدیران مهدهای کودک خصوصی نسبت به آیین‌نامه تأ‌سیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب 2088ـ 29/11/67 که براساس مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 21/5/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی تدو‌ین یافته در جلسه فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بحث و بررسی موارد شکایت درخواستی خلاف شرع تشخیص داده نشد.
با تکمیل پرو‌نده هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
1ـ قید زندانی در ماده 26 آیین‌نامه تأ‌سیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب 29/11/67 که از موارد لغو جواز تأ‌سیس مهدکودک تعیین شده با رأی اکثریت هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
2ـ مواد 9 و 10 آیین‌نامه مزبور به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مخالف با موازین شرع نبوده و در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مادتین مرقوم خلاف قانون تشخیص نگردید.
3ـ ماده 6 و بندهای ح و ز ماده 8 تبصره 3 ماده 8 و مواد 11 ـ 12ـ 15 ـ 19ـ 20ـ 21ـ 22ـ 25 ماده 26 و تبصره یک این ماده به جز قید زندانی (که به شرح مذکور ابطال شد) و مواد 27ـ 29ـ 30 و تبصره یک ماده اخیر آیین‌نامه مذکور با اکثریت آراﺀ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت خلاف قانون تشخیص نگردید.
4ـ ماده 16 و تبصره‌های یک و دو آن ماده و ماده 17 آیین‌نامه یاد شده با کیفیت مطرو‌حه قابل رسیدگی در هیأ‌ت عمومی تشخیص نگردید.
5ـ اعلام تعارض مواد 13 و 36 آیین‌نامه فوق‌الاشعار قابل طرح و رسیدگی در هیأ‌ت عمومی تشخیص داده نشد.
6ـ اعتراض و شکایت در پرو‌نده‌های 66/106ـ 63/73ـ 65/32ـ 63/66 ناظر به آیین‌نامه قبلی مهدهای کودک بوده با و‌ضع آیین‌نامه جدید مصوب سال 67 و انتفاﺀ موضوع هیأ‌ت عمومی فارغ از رسیدگی است.
7ـ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با مهدکودکهای خصوصی با توجه به نظریه مورخ 6/12/63 حضرت امام با اکثریت آراﺀ هیأ‌ت عمومی قابل طرح و رسیدگی در هیأ‌ت عمومی تشخیص داده نشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه