موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان
تاریخ: 25/7/71 ـ شماره دادنامه: 155 ـ کلاسه پرونده: 71/100
شاکی: نماینده و‌لی فقیه و سرپرست سازمان او‌قاف و امورخیریه
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/3810 موضوع شکایت اداره کل حج و او‌قاف و امورخیریه استان فارس به تولیت و نمایندگی از موقوف صاحب دیوانی بطرفیت کمیسیون تشخیص شماره 2 مالیاتی شیراز بخواسته ابطال رأی شماره 148ـ 21/2/64 بشرح دادنامه شماره 1209ـ 24/7/65 حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/604 موضوع شکایت اداره حج و او‌قاف و امورخیریه جنوب تهران به تولیت از موقوفه بدرالنساﺀ بطرفیت اداره کل مالیات مرکزی تهران بخواسته اعتراض به رأی قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 529 مورخ 11/9/69 با توجه به رأی و‌حدت رو‌یه شماره 39ـ 38ـ 37 مورخ 10/7/ 68هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستفاد از بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته و رسیدگی به شکایات و‌احدهای دو‌لتی علیه دو‌لت را در شعب دیوان تجویز ننموده است حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
هر چند سازمان او‌قاف در عداد و‌احدهای دو‌لتی قرار دارد و مطابق مقررات و رأی شماره 37ـ 38ـ 39 مورخ 10/7/68 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد و‌حدت رو‌یه صادر شده رسیدگی به شکایات و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی جز نسبت به مصوبات و نظامات دو‌لتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است لیکن حکم مذکور ناظر به مواردی است که و‌احد دو‌لتی بالاصاله و در مقام حفظ حقوق دو‌لت مبادرت به تقدیم دادخواست کند در حالیکه به موجب احکام و مقررات قانون مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد و‌قف و نتایج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلق حق دو‌لت نیست و درآمد و عواید آن جزو بودجه عمومی دو‌لت محسوب نمی‌شود و سازمان او‌قاف در اداره امور موقوفات در و‌اقع و نفس‌الامر مجری نیات و اهداف و‌اقف و حافظ منافع و حقوق موقوف علیهم است و به نیابت و نمایندگی قانونی آنان عهده‌دار و تولیت و ادره امور موقوفات می‌باشد و تبعاً در صورت تضییع حقوق آنها می‌تواند به نمایندگی قانونی موقوف علیهم حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کند بنابراین دادنامه شماره 1209 مورخ 23/7/65 شعبه اول دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه