موضوع : ابطال صورت مجلس تعیین ارزش معاملاتی
شهرستان رشت مورخ 31/2/62
تاریخ: 28/9/71 ـ شماره دادنامه: 204 ـ کلاسه پرونده: 71/67
شاکی: آقای محمد مجید شفیعی حق‌شناس
طرف شکایت: اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان گیلان ـ کمیسیون تقویم املاک
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هیأ‌ت عمومی دیوان بخشنامه شماره 29/2119/2726 ـ و‌زارت امور اقتصاد و دارایی را ابطال نموده است. ابطال این بخشنامه از آن جهت بوده که با وجود تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد و‌ظایف کمیسیون تقویم املاک و‌ضع ضابطه نموده و از محدو‌ده اجرایی خارج و مبادرت به قانونگذاری کرده اقدام به ابطال بخشنامه نموده است. کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت با استفاده از بخشنامه خلاف قانون یاد شده عملی برخلاف صراحت تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم انجام داده است. کمیسیون مذکور با تأ‌ثیر پذیری از مفاد بخشنامه مزبور عیناً بخشنامه یاد شده را در متن صورتجلسه 31/2/ 62آو‌رده است و تردیدی وجود ندارد که کمیسیون تقویم املاک رشت مبادرت به ارزش گذاری املاک نموده است. در اثبات اعمال بخشنامه توسط کمیسیون تقویم املاک این نکته لازم به ذکر است که از سال 64 اجرای این بخشنامه در رابطه با تخفیفات متوقف گردیده و هم‌اکنون از اعمال آن خودداری نموده است. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27615 مورخ 4/8/71 اعلام داشته‌اند بخشنامه و‌زارتی در سال 62 مورد قبول کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 45 قرار گرفته و مفاد آنرا تنفیذ و برای شهرستان رشت تصویب نموده است و‌لی در سال 63 کمیسیون تقویم املاک تعیین (ارزش معاملاتی) بخشنامه مذکور را قبول نکرده بنابراین از اجرای آن خودداری نموده است. همانطوریکه ملاحظه می‌فرمایید بخشنامه فوق‌الذکر به تنهایی قابل اجراﺀ نبوده بلکه کمیسیون تقویم املاک مجاز به تصویب و اجرا آن بوده است که بموجب صورتجلسه مورخ 31/2/62 ارزش معاملاتی سال 62 را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده و خارج از مصوبه کمیسیون ارزش معاملاتی هیچگونه بخشنامه‌ای مورد اجرا قرار نگرفته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مصوبه تعیین ارزش معاملاتی مورخ 31/2/62 شهرستان رشت مستنداً به تبصره 2ذیل ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی و در چارچوب مقررات این تبصره اتخاذ گردید و بنظر اکثریت هیأ‌ت عمومی برخلاف قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه