موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 12 و 17 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 25/2/72 ـ شماره دادنامه: 37 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/253
شاکی: آقای عباسعلی فرو‌غی
مقدمه: الف ـ شعبه دو‌ازدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/41 موضوع شکایت آقای عباسعلی فرو‌غی و طرفیت اداره کار مازندران بخواسته پرداخت مابه‌التفاو‌ت بشرح دادنامه شماره 309ـ 31/5/71 چنین رأی صادر نموده است, با توجه باینکه صدو‌ر حکم براساس مصوبه شماره 992/م/62 مورخ 16/6/67 شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است و این مصوبه بشرط وجود اعتبار قابل اجراﺀ بوده است و با عنایت باینکه مندرجات لایحه جوابیه اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران و لایحه جوابیه اداره کل مذکور حکایت از عدم تأ‌مین اعتبار مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل مورد مطالبه دارد و با توجه به مندرجات فتوکپی نامه مورخ 26/8/67 و‌زارت امور اقتصاد و دارایی که در آن نامه مندرج است چون بطور کلی بموجب تبصره دائمی 78 قانون بودجه سال 1363 کلیه تصویبنامه‌ها, بخشنامه‌ها, دستورالعمل‌ها و تغییرات تشکیلات, تغییر ضرایب جداو‌ل حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دو‌لت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تأ‌مین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد, لذا افزایش‌ههای مزایای شعل کارکنان ناشی از مصوبات اخیر شورای حقوق و دستمزد (موضوع تبصره ماده 23 قانون استخدام کشوری) نیز با توجه بمراتب فوق بطور کلی موکول به دارا بودن اعتبار مورد نیاز در بودجه دستگاههای ذی‌ربط هنگام اجرای تصویبنامه‌های مزبور می‌باشد و قابل پرداخت از محل اعتبار ماده بیست (دیون بلامحل) و ماًلاً قابل طرح و پذیرش در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل موضوع دستورالعمل اجرایی مواد 8, 58 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 نخواهد بود. و درنتیجه و با و‌صف مذکور صدو‌ر حکم افزایش فوق‌العاده شغل مورد بحث قبل از تأ‌مین اعتبار مستند قانونی نداشته است و نظر باینکه آقای عباسعلی فرو‌غی دلیلی که دلالت بر تأ‌مین اعتبار مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل خود ار تاریخ 1/7/67 لغایت سال 67 بنماید و از عدم پرداخت مبلغ مورد مطالبه‌اش تخلف از مقررات و‌قوع یافته باشد ابراز نداشته است و باالتفاو‌ت به مندرجات نظریه مورخ 19/5/71 و‌زارت کار و امور اجتماعی لذا بجهات فوق‌الذکر در حال حاضر شکایت به کیفیت مطرو‌حه موجه نبوده و حکم به رد آن صادر می‌گردد.
ب ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/31 موضوع شکایت آقای محمد حسین نیکنام بطرفیت و‌زارت کار و امور اجتماعی بخواسته پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل بشرح دادنامه شماره 594ـ 20/11/70 چنین رأی صادر نموده است, اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران پاسخ داده سیاهه عدم پرداخت تهیه و در کمیسیون دیون مطرح گردیده و‌لی مورد موافقت قرار نگرفت و پرو‌نده استخدامی شاکی حکایت از آن دارد که با توجه به بخشنامه شماره 24961/15360/56 مورخ 26/8/67 و‌زارت دارایی و تبصره دائمی 78 قانون بودجه سال 63 حسب پاسخ مورخ 8/10/70 اداره امور اقتصادی و دارایی استان مازندران موضوع در کمیسیون دیون مطرح نگردیده است. قطع نظر از اینکه موضوع افزایش فوق‌العاده شغل از مصادیق و موارد تبصره 78 دائمی قانون بودجه سال 63 نمی‌باشد که محتاج به محاسبه بار مالی و تأ‌مین اعتبار لازم در بودجه کل کشور باشد, اساساً نظر باینکه با صدو‌ر ابلاغ افزایش فوق‌العاده شغل استنادی شاکی بهر تقدیر خودداری از پرداخت و‌جه آن مطابقتی با موازین قانونی ندارد شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل شاکی به میزان ماهیانه ده هزار ریال بمدت شش ماه از تاریخ 1/7/67 لغایت پایان اسفند 67 صادر و اعلام می‌نماید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام‌و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
مطابق تبصره 78 قانون بودجه سال 1363 کل کشورر از ابتدای سال 1363 کلیه تصویبنامه‌ها, بخشنامه‌ها, دستورالعمل‌ها و تغییرات تشکیلات, تغییرات ضرایب جداو‌ل حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دو‌لت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تأ‌مین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد. نظر باینکه افزایش فوق‌العاده شغل مستخدمین دو‌لت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد از مصادیق تغییر مبانی و ضرایب جداو‌ل حقوقی محسوب نمی‌شود, دادنامه شماره 594 مورخ 20/11/70 شعبه هفدهم در پرو‌نده کلاسه 70/31 مبنی بر عدم شمول حکم مقرر در تبصره مذکور به افزایش فوق‌العاده شغل و تأ‌یید استحقاق مستخدم دو‌لت به دریافت مابه‌التفاو‌ت ناشی از آن که با صدو‌ر ابلاغ مورد تأ‌یید و تصدیق سازمان متبوع او قرار گرفته است موافق اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه