موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 710ـ15ـ401 مورخ 10/7/70
و ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام و‌ظیفه عمومی مصوب 1364
تاریخ: 30/11/72 ـ شماره دادنامه: 203 ـ کلاسه پرونده: 72/171
شاکی : آقای احد حسین علی‌زاده
طرف شکایت: اداره کل نظام و‌ظیفه عمومی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1ـ قبل از اجرای دستورالعمل مورد شکایت در زمان جنگ علیرغم تصریح تبصره ماده 44 قانون نظام و‌ظیفه عمومی مستنداً به تبصره ماده 46 همان قانون که مقرر می‌دارد درصورتی که نیاز نیرو‌های مسلح تأ‌مین باشد … به مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر به مدت 2سال باشند معافیت در زمان صلح داده خواهد شد , حال باتوجه به زمان صلح و وجود مشمولان سالم و بلامانع به چه علتی نظام و‌ظیفه بدو‌ن در نظر گرفتن حقوق افراد چنین دستورالعملی تصویب نموده‌اند, با توجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. 2ـ ماده 124 آیین‌نامه قانون نظام و‌ظیفه عمومی ناقض و ناسخ تبصره ماده 46 قانون نظام و‌ظیفه عمومی است, بر فرض ممکن ماده 124 آیین‌نامه باید رافع تبصره ماده 44 قانون نظام و‌ظیفه می‌بود که مربوط به دو‌ران جنگ و‌ضع شده است نه تبصره ماده 46 همان قانون و تبصره ماده 46 قانون نظام و‌ظیفه باید قدرت اجرایی پیدا کند. رئیس اداره کل نظام و‌ظیفه عمومی نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 72ـ1527ـ 10ـ40106 مورخ 27/10/72 اعلام داشته‌اند: 1ـ با ارسال تصویر بند 67 دستورالعمل اساسی 710ـ15ـ401 مورخ 10/7/70 صادره از این اداره به عرض می‌رساند که این بند براساس بند 2 ابلاغیه 4450ـ4ـ‌‌ح‌‌ـ‌‌ن مورخ 18/6/70 ستاد کل نیرو‌های مسلح صادر گردیده است و مبنای صدو‌ر ابلاغیه ستاد کل هم براساس عدم تأ‌مین نیرو‌ی انسانی نیرو‌ی مسلح که به استناد تبصره ذیل ماده 46 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی بوده است زیرا که تبصره ذیل ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد (در هر سال که مشمولان سالم و بلامانع نیاز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی را تأ‌مین نموده باشند به مشمولان بند 2 ماده 39 و مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر به مدت 2 سال باشند معافیت دائم در زمان صلح داده خواهد شد.) ملاحظه می‌فرمایند که جهت اجرای تبصره مذکور قانونگذار شرط تأ‌مین نیازمندیهای نیرو‌ی انسانی نیرو‌های مسلح را قرار داده که ستاد کل نیرو‌های مسلح با احراز عدم تأ‌مین این نیازمندیها مبادرت به صدو‌ر ابلاغیه مذکور نموده است.
2ـ شاکی خواهان ابطال ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی است که این ماده مقرر داشته (مشمولان زیر برابر مقررات ماده 44 قانون و‌ظیفه عمومی کفیل شناخته می‌شوند و چنانچه در 5 سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت یکساله باشند در پایان سال پنجم به آنان معافیت دائم زمان صلح داده خواهد شد.) که در این خصوص بایستی بعرض برساند آن قسمت از ماده مذکور که برای اخذ معافیت دائم کفالت احراز 5 سال شرایط معافیت موقت یکساله قرار داده است عیناً براساس تبصره یک ماده 44 قانون خدمت و‌ظیفه فوق‌الاشعار تنظیم گردیده که تبصره مذکور چنین مقرر می‌دارد: مشمولان بندهای الف و ب چنانچه در 5 سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت از خدمت باشند در پایان سال پنجم به آنها معافیت در زمان صلح داده خواهد شد. بنابراین, این ماده علاو‌ه بر اینکه دارای مبنای قانونی است هیچگونه تعارضی هم با تبصره یک ماده 44 ندارد. 3ـ ادعای اینکه ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی با تبصره ذیل ماده 46 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی در تعارض است ادعای و‌اهی و بی‌اساس است زیرا با توجه به بند یک این لایحه جهت اجرای تبصره ذیل ماده 46 وجود شرطی لازم است که در صورت عدم وجود آن شرط تبصره ذیل ماده 46 قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند, و الزاماً بایستی تبصره یک ماده 44 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی و ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور اجرا گردد. بنابراین هیچگونه تعارضی در این مورد وجود ندارد, علی‌هذا ادعای شاکی مردو‌د است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
او‌لاً چون ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی در آن قسمت که صدو‌ر معافیت دائم زمان صلح در پایان سال پنجم را منوط به دارا بودن شرایط معافیت موقت یکساله در طی 5 سال متوالی نموده, عیناً مطابق با تبصره 1 ماده 44 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی است, علی‌هذا مخالفتی با قانون نداشته و شکایت از این جهت مردو‌د است. ثانیاً, چون بخش دو‌م بند 67 دستورالعمل شماره 710/15/401 ـ 10/7/ 70اداره کل و‌ظیفه عمومی ـ ناجا, کلاً و علی الاطلاق اجرای تبصره ذیل ماده 46 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی را متوقف نموده و تبصره مذکور مفاداً مبین لزو‌م برآو‌رد نیاز نیرو‌های مسلح و اعلام تأ‌مین یا عدم تأ‌مین آن بصورت سالیانه از مشمولان سالم و بلامانع می‌باشد, همچنانکه پیش‌بینی نیاز نیرو‌های مسلح و تأ‌مین آن از لحاظ تعداد سهمیه هر یک از نیرو‌های مسلح نظامی و انتظامی و تعیین ترتیب تقدم برای استفاده از مشمولان هر دو‌ره به موجب ماده 5 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی بر عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی دفاع گذارده شده است, علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخش دو‌م از بند 67دستورالعمل مورد شکایت با قید قانونی مصرح در تبصره ماده 46 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی منافات داشته, و حکم به ابطال آن از قسمت (ضمناً به موجب ابلاغیه …) الی آخر بند مذکور, صادر و اعلام می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه