موضوع : ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
تاریخ: 25/4/73 ـ شماره دادنامه: 43 ـ کلاسه پرونده: 72/223
شاکی : آقای بهمن رضاخانی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به استناد بخشنامه مورد شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق اعتراض را نسبت به صدو‌ر حکم بدو‌ی انتظامی در مورد سردفتر یا دفتریار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی به دادستان هم قائل شده است که این موضوع کاملاً برخلاف مدلول ماده 42 مذکور می‌باشد, بدین قرار که در ماده 42 مزبور گفته شده است دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض می‌باشد , در اینجا منظور و هدف حکم سلب صلاحیت است که فقط شامل سردفتر و یا دفتریار می‌باشد نه حکم مطلق که شامل سردفتر و یا دفتریار در زمان صدو‌ر حکم سلب صلاحیت ) و دادستان انتظامی (در زمان صدو‌ر حکم برائت) باشد در نتیجه با توجه به ترکیب جملات و سیاق کلام ذکر شده در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص است که فقط در صورت صدو‌ر حکم سلب صلاحیت سردفتر و یا دفتریار قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی از طرف سردفتر و یا دفتر یار می‌باشد. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت اخیر بخشنامه فوق‌الذکر مبنی بر اعتراض دادستان انتظامی را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 539/11 ـ 12/2/73 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: بند 25 ـ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به ماده 27 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و‌فق مقررات قانونی صادر گردیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25/4/1354 در هر مورد که و‌زیر دادگستری از سوﺀ شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود… , نظر به اینکه مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمتهای مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می‌باشد و تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است, لذا بند 25 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مبنی بر لزو‌م ابلاغ دادنامه‌های صادره براساس ماده 42 قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استانها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت به احکام برائت دادگاه بدو‌ی و انتظامی می‌باشد, مخالف حصر حق اعتراض به محکوم‌علیه است و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه