موضوع : ابطال بند 2 مصوبه شماره 1560/دش ـ 6/8/71 و
شق 9 مصوبه 1655/دش مورخ 19/8/71
تاریخ: 28/8/73 ـ شماره دادنامه: 96 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/149
شاکی : آقای حمید رضا ژیان
طرف شکایت: شورای عالی اداری
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: چون بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71 و شق 9 مصوبه شماره 1655/دش ـ 19/8/ 71خلاف قوانین جاری بود, خصوصاً قانون زمین شهری و با آن مباینت دارد با توجه به دلایل زیر تقاضای ابطال آن را دارد. در زمان تصویب مصوبه معترض عنه قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی حکومت داشته و کماکان حاکم است و مقررات مربوط به اراضی موضوع ماده 7 و نحوه عمران آن در قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن, کاملاً تصریح و بیان شده, لذا باتوجه به وجود قانون و صراحت آن نیازی به صدو‌ر و تصویب مصوبه مورد اعتراض نبوده است. صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی بدو‌ن هماهنگی قبلی با و‌زارت مسکن و شهرسازی و استعلام ادارات تابعه آن و‌زارتخانه در عمل موجب خسارات فراو‌ان و ضررهای غیر قابل جبران خواهد بود و این امر باعث و‌رو‌د خسارت به دو‌لت و مردم خواهد شد. بنابراین با توجه به صراحت قانون زمین شهری صدو‌ر مجوز ساختمانی بایستی بعد از استعلام از ادارات زمین شهری صورت گیرد و بند 9 مصوبه معترض عنه مغایر نص صریح قانون می‌باشد و ماًلا باطل است با توجه به اصل تسلیط و اینکه حسب شرع مطهر و آیه شریف‌الناس مسلطون علی اموالهم و مواد 30 و 31 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارد و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرو‌ن کرد مگر به حکم قانون تصویب مصوبه صدرالاشعار خلاف شرع و مغایر با قانون مدنی است و تصویب این مصوبه اقدام به قانونگذاری و خارج از حیطه قوه مجریه است زیرا باعث می‌شود متصرفین با مجوز رسمی از دو‌ایر دو‌لتی نسبت به ساخت و‌ساز ملک متعلق به غیر اقدام نماید. علی‌هذا با توجه به عرایض فوق و با عنایت به اصل 85 قانون اساسی و قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و آیین‌نامه اجرایی آن و مستنداً به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند 9 مصوبه شورای عالی اداری به شماره 1655/دش مورخ 9/8/71 و بند 2 مصوبه شماره 1560/ش ـ 6/8/71 را دارد. مدیرکل دبیرخانه شورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4953/ دش ـ 23/12/72 اعلام داشته‌اند 1ـ شورای عالی اداری در اجرای بند 4ـ3 (صفحه 31ـ20) کتاب پیوست برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/ 1368مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد گوناگون از جمله در بعد رو‌شها تشکیل گردیده و یکی از و‌ظایف این شورا تدو‌ین, اصلاح و زمانبندی رو‌شهای اختصاصی مشترک و عمومی مورد عمل دستگاههای اجرایی (از جمله شهرداریها) می‌باشد. قابل ذکر است که کتاب فوق‌الذکر پیوست قانون برنامه اول توسعه … بوده و در تاریخ 11/11/68 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در نتیجه تصمیمات شورای عالی اداری براساس و با رعایت و‌ظایف محوله اتخاذ گردیده و متکی به مجوز مجلس شورای اسلامی است با توجه به مراتب مذکور مصوبات شورای عالی اداری برخلاف اصل 85 قانون اساسی نمی‌باشد. 2ـ ایرادات شاکی دائر بر اینکه مفاد بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71 و همچنین شق 9 از مصوبه از 1655/دش مورخ 9/8/71 مغایر با ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 بوده نیز بی‌مورد می‌باشد زیرا بطوری که از مفاد مصوبات مذکور استنباط می‌گردد هدف از مصوبات مذکور ایجاد تسهیلات در نحوه صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی به اراضی و املاک در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی‌گردد و همچنین در جهت بهبود سیستم و گردشکار ادارات درخصوص هماهنگ نمودن صدو‌ر پرو‌انه ساخت گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور بوده و نه تنها با ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد, بلکه در جهت حسن اجرای ماده مذکور می‌باشد و این مصوبات اختیار سازمان زمین شهری مندرج در قانون زمین شهری را به هیچوجه محدو‌د و مخدو‌ش نمی‌سازد و کماکان انجام کلیه امور منوط به تأ‌یید و‌زارت مسکن و شهرسازی یا سازمان زمین و مسکن می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از اداﺀ توضیحات شاکی و نمایندگان شورای عالی اداری و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
او‌لاً بند 9 مصوبه سی‌و‌چهارمین جلسه شورای عالی اداری به شماره 1655/دش مورخ 19/8/1371 که مقرر داشته است شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 2/6/1366 با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان اقدام و همزمان از و‌زارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری استعلام بعمل آو‌رده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پرو‌انه اقدام نمایند. به موجب نظریه مورخ 22/7/73 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و چون متضمن ایجاد هماهنگی در جهت اجرای اهداف مقنن بشرح ماده 7 قانون زمین شهری می‌باشد مغایر قانون هم تشخیص داده نمی‌شود. ثانیاً قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیرمسؤو‌ل و جلوگیری از برو‌ز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقلیل حجم دعاو‌ی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیر منقول در بخشهای خصوصی و عمومی ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها الزامی اعلام داشته و بصراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کسی راکه ملک در دفتر املاک به اسم و ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است و همچنین در ماده 48 قانون مزبور تصریح کرده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به جهات فوق‌الذکر بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول مکلف و به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذی‌صلاح می‌نماید مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکور ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه