علی شعبانی در تشریح اقدامات دادگستری استان قزوین در خصوص استفاده زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیک و آزادی مشروط، اظهار کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری، با همکاری قضات، آمار استفاده از پابند الکترونیک و اعطا آزادی مشروط در استان قزوین رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون و مقررات باید سرلوحه کار مسئولان در زندان‌ها ، افزود: از تیر ماه سال گذشته تا خردادماه سال‌جاری ۲۲۶ مددجوی زندانی واجد شرایط استان قزوین تحت مراقبت پابند الکترونیک قرار گرفته و آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، با تاکید بر ایجاد فضای مناسب در زمینه تعدیل جمعیت کیفری زندان‌های این استان، اضافه کرد: در همین راستا و درهمین بازه زمانی ۲۰۰ نفر زندانی استان قزوین با استفاده از ارفافات قانونی از آزادی مشروط برخوردار شدند.
شعبانی گفت: همچنین در یک سال گذشته ۳ هزار و ۲۲ محکوم از مرخصی استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه قضات استان قزوین استفاده از نهادهای ارفاقی را در دستور کار خود دارند و با بهره گیری از این ظرفیت در راستای کاهش جمعیت کیفری گام بر می‌دارند، تاکیدکرد: ارفاقات قانونی شامل افراد مخل امنیت و آرامش مردم نمی‌شود و مجرمینی که آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد ارفاق قرار نمی‌گیرند.
