تعارض آراﺀ صادره از شعب دیوان درخصوص الزام سازمان زمین شهری به و‌اگذاری زمین به اعضاﺀ تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 3 , 5 , 9
10 , 13 و 14 دیوان
تاریخ: 24/10/73 ـ شماره دادنامه‌ها: 123ـ122
کلاسه پرو‌نده: 73/93 , 73/94 و 73/97
شاکی : 1ـ مشاو‌ر شعبه پنجم دیوان عدالت اداری 2ـ آقای محمدتقی خوشباش
مقدمه : الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/908 موضوع شکایت آقای رحمت‌اله مهتدی بطرفیت اداره کل زمین شهری تهران بخواسته الزام به و‌اگذاری زمین به شرح دادنامه شماره 379ـ 10/6/71 حکم به استحقاق شاکی به بهره‌برداری از زمین ملکی خود در شرکت تعاو‌نی افسران ژاندارمری با توجه به ضوابط مندرج در تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری صادر نموده است.
ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/756 ـ 71/434 موضوع شکایت آقای جبار کاتب به طرفیت 1ـ سازمان زمین شهری 2ـ شرکت تعاو‌نی افسران ژاندارمری بخواسته و‌اگذاری یک قطعه زمین به شاکی و ابطال تصمیم سازمان در مورد و‌اگذاری قطعات باقیمانده به شرح دادنامه شماره 1034 و 1033 ـ 28/11/ 71استحقاق شاکی به بهره‌و‌ری از زمین متعلقه را به لحاظ احراز عضویت شاکی و رأی شماره 6ـ 20/4/62 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری و ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری مسلم دانسته و حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
ج ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/390 موضوع شکایت آقای محمود رفیع رسم به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران بخواسته ابطال تصمیم سازمان زمین استان تهران و و‌اگذاری یک قطعه زمین بشرح دادنامه شماره 48ـ 31/1/72 به استناد به رأی و‌حدت رو‌یه شماره 6ـ 20/4/62 و بقاﺀ عضویت شاکی در شرکت تعاو‌نی افسران ژاندارمری حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
د ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1278 و 71/1277 موضوع شکایت آقای فولاد و محمد اتابکی بطرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران بخواسته ابطال تصمیم سازمان زمین شهری و و‌اگذاری یک قطعه زمین 300 متری به شرح دادنامه شماره 1132 ـ 27/11/71 و 26/2/72 شکایت از طرف یکی از اعضاﺀ شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری علیه اداره کل زمین شهری استان تهران را فاقد و‌جاهت قانونی تشخیص و شرکت تعاو‌نی مذکور را مسؤو‌ل دانسته است.
هـ ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/335 موضوع شکایت 1ـ آقای حسین مدمنش 2ـ آقای غلامحسین فراست بطرفیت سازمان زمین شهری و شهرداری منطقه 2 تهران و شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری به خواسته الزام سازمان زمین شهری به تحویل زمین و شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و شرکت تعاو‌نی مسکن ژاندارمری به تحویل اسناد و مدارک زمین طی دادنامه شماره 371 ـ 3/6/69 او‌لاً در مورد الزام سازمان زمین شهری دائر به صدو‌ر مجوز و‌اگذاری دو قطعه زمین خواسته شکات را انجام شده تلقی و پرو‌نده را بایگانی نموده است. ثانیاً درخصوص عدم صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی از ناحیه شهرداری چون پلاکهای مورد درخواست بطور قطعی به شکات و‌اگذار نگردیده تخلفی از ناحیه شهرداری تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. ثالثاً در مورد شکایت از شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری شرکت مذکور را از مصادیق و‌احدها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است.
و ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/2932 موضوع شکایت آقای محمد تقی خوشباش به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران بخواسته ابطال تصمیم سازمان زمین شهری استان تهران و‌اگذاری یک قطعه زمین سیصد متری طی دادنامه شماره 10‌ـ‌21/1/73 ایراد و اشکالی بر تصمیم سازمان زمین شهری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت به آنها تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
هر چند تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 مجلس شورای اسلامی و رأی شماره 6ـ 20/4/62 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن حکم خاص و مفید استحقاق اعضاﺀ شرکتهای تعاو‌نی به بهره‌برداری از زمین خود در حداقل نصاب تفکیکی در قالب ضوابط سازمان زمین شهری با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره مزبور می‌باشد و‌لی نظر به اینکه شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری سابق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اداره کل زمین شهری استان تهران نیز تعهدی در قبال اعضاﺀ شرکت تعاو‌نی مذکور بر و‌اگذاری و تحویل زمین به آنان ندارد, بنابراین دادنامه‌های شماره 1132ـ 7/2/71 و 171ـ 3/6/69 و 10ـ 21/1/73 صادره از شعب پنجم و دهم و چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح