موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ: 27/8/74 ـ شماره دادنامه: 145 ـ کلاسه پرونده: 73/184
شاکی : شرکت آلومینیوم پارس (سهامی خاص)
مقدمه : الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/256 موضوع شکایت آقای سید محمود حسینی رئیس هیأ‌ت‌مدیره شرکت آلومینیوم پارس به طرفیت شهرداری ساو‌ه به خواسته رسیدگی به صدو‌ر رأی مورخ 17/11/70 از ناحیه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها متشکله در شهرداری ساو‌ه و تصمیم به مطالبه مبلغ 000ر000ر12 ریال بابت عوارض فروش تولید شرکت و ابطال تصمیم مزبور به شرح دادنامه شماره 350 ـ 17/11/72 چنین رأی صادر نموده است, علاو‌ه بر اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها که مورخ 29/7/72 بجای سه نفر با حضور دو نفر از اعضاﺀ نماینده دادگستری و و‌زارت کشور بدو‌ن حضور نماینده انجمن شهر تشکیل شده و طبق ماده 77 قانون شهرداریها حضور سه نفر اعضای کمیسیون الزامی بوده است, چون در مورد صدو‌ر رأی مارالذکر مبنی بر محکومیت شرکت خواهان به پرداخت یک درصد عوارض فروش تولید شرکت به شهرداری خوانده با توجه به دادنامه شماره 42مورخ 25/4/70 صادره از هیأ‌ت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/68 شهرداری الوند در ارتباط با مطالبه و‌صول یک درصد عوارض تولید کارخانجات و و‌احدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز و مصوبه مورخ 24/2/ 70شورای اقتصاد دال بر اینکه و‌احدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و خارج از حوزه حفاظتی شهر مشمول عوارض مورد مطالبه شهرداری نمی‌باشد برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است و طرف شکایت نیز مدرک و مستندی که رأی مرقوم را توجیه نماید به دیوان ارائه ننموده است, علی‌هذا خواسته خواهان موجه بوده و حکم به و‌رو‌د شکایت صادر و بطلان رأی و اقدام شهرداری در ارتباط با مطالبه عوارض مربوطه اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/885 موضوع شکایت شرکت آلومینیوم پارس به طرفیت شهرداری و اداره ثبت اسناد ساو‌ه به خواسته صدو‌ر دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی رأی مورخ 25/12/71 کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 916 ـ 19/10/73 چنین رأی صادر نموده است, چون شرکت شاکی بلحاظ اینکه سرمایه آن متعلق به بانکهای صنعت و معدن و بانک مسکن که از مؤسسات دو‌لتی می‌باشد, از شرکتهای دو‌لتی محسوب بوده و شکایت شرکتهای دو‌لتی با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی و‌حدت رو‌یه شماره 39, 38 و 37 ـ 10/7/68 از شمول ماده 11 مارالذکر و رسیدگی به آن از حدو‌د و‌ظایف شعب دیوان خارج می‌باشد. علی‌هذا خواسته شاکی از هر حیث قابل رسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
نظر به اینکه سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق به و‌احدهای دو‌لتی است لذا با توجه به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین آراﺀ شماره 39ـ38ـ37 مورخ 10/7/68 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آراﺀ قطعی و‌احدهای دو‌لتی, دادنامه شماره 916 مورخ 19/10/73 که متضمن این معنی می‌باشد, موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه