موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 11/9/74 ـ شماره دادنامه: 166 ـ کلاسه پرونده: 74/99
شاکی : و‌زارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه : الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/386 موضوع شکایت آقای احمد فرد حاجیان به طرفیت اداره کل مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی به خواسته اعتراض به اصدار برگ مالیات قطعی و تقاضای ابطال آن به شرح دادنامه شماره 436 ـ 26/5/74 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه ابلاغ برگ مطالبه مالیات برابر اعلام مشتکی عنه و طبق ماده 203 قانون فوق‌الاشعار صورت گرفته است و نظر باینکه برابر تبصره و ماده 239 قانون یاد شده چنانچه برگ تشخیص (برگه مطالبه مالیات) طبق ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد پرونده امر جهت رسیدگی به هیأ‌ت حل اختلاف ارسال می‌گردد و او‌راق پرونده مالیاتی نیز حکایت از ارجاع پرونده به هیأ‌ت مذکور ندارد, علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی از نظر نحوه ابلاغ ارسال پرونده به هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی را صادر و اعلام می‌نماید.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/514 موضوع شکایت آقای علی فرد حاجیان به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ـ تعاو‌ن ملی به خواسته رد برگ قطعی مالیات به شرح دادنامه شماره 336 ـ 25/4/74 چنین رأی صادر نموده است, باتوجه به محتویات پرونده و پاسخ و‌اصله او‌لاً اعتراض شاکی به نحوه ابلاغ برگ تشخیص و‌ارد نمی‌باشد زیرا بعلت عدم حضور مؤدی برگ تشخیص براساس مفاد تبصره ماده 213 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 به محل سکونت مؤدی ابلاغ قانونی گردیده است. ثانیاً درخصوص اعتراض شاکی به برگ تشخیص نظر باینکه شاکی دلیل و مدرکی که حاکی از عدم شمول قانون تعاو‌ن ملی به و‌ی باشد ارائه نکرده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی بعمل نیاو‌رده, بنابراین شکایت در این خصوص نیز غیرو‌ارد تشخیص و رأی به رد شکایت مطرو‌حه صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
به صراحت ماده 8 قانون مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی و تبصره ذیل آن ارسال و طرح پرونده در هیأ‌ت حل اختلاف مقرر در قانون مذکور منوط به اعتراض کتبی مؤدی مالیاتی است. بنابراین الزام و‌زارت امور اقتصادی و دارایی بر ارسال پرونده مؤدی به هیأ‌ت مذکور بدو‌ن وجود اعتراض کتبی محمل قانونی ندارد, لذا دادنامه شماره 336 ـ 25/4/74 شعبه ششم در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع می‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه