موضوع: ابطال بخشنامههای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نخستوزیری
درخصوص تعیین ارزش تحصیلی دورههای کارآموزی و آموزشی معادل ارزش
تحصیلات در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی
تاریخ: 17/3/ 1376شماره دادنامه: 20کلاسه پرونده: 71/252
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقیوزارت آموزش عالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 4960/د ـ 26/12/1364 و 599/ق مورخ 18/2/1366 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره 82870 ـ 8/7/1366 نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران راجع به دورههای آموزشی بلندمدت و راهنمای چگونگی درخواست برگزاری دورههای بلندمدت توسط دستگاههای دولتی و راهنمای چگونگی بررسی درخواست تشکیل مؤسسه و یا مرکز آموزشی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد مواد (44 و 45) قانون استخدام کشوری دورههای آموزشی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار مینماید و پس از برگزاری دورههای مذکور با وزیر دستگاه مربوطه مدارک تحصیلی عالی صادر مینماید. دراین مورد برای تفاوت گذاردن میان مدارک دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی عنوان معادل کاردانی, معادل کارشناسی و معادل کارشناسی ارشد برای مدارک صادر شده توسط سازمان ساخته شده است بهطوری که مستحضرند مواد (44 و 45) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 میباشد, حال آن که قانون تأسیس وزارت علوم و آموزشعالی مصوب 30/11/1346 و اصلاحیه آن مصوب 8/5/1353 میباشد و در ماده (11) قانون اصلاح قانون وزارت علوم و آموزشعالی آمده است«کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است لغو میگردد.» مواد (44 و 45) قانون استخدام کشوری نیز هیچگونه صراحتی درایجاد دورههای آموزشی بلندمدت و تأسیس مؤسسه آموزشعالی ندارد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بخشنامه شماره 4960/د مورخ 26/12/1364 آییننامه تأسیس مؤسسات آموزشعالی وابسته به دستگاههای دولتی مصوب 4/4/1364 و نامه شماره 5005/دش مورخ 25/10/1364 را مبنای صدور بخشنامه موصوف قرار داده است که صحیح نمیباشد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشنامه شماره 8270 مورخ 8/7/1366 را مبنای تأسیس مؤسسات آموزشعالی و ایجاد دورههای بلندمدت میداند, به استحضار میرساند دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی رأساً نمیتواند بخشنامه و دستورالعمل در مورد دورههای آموزشی بلندمدت صادر نماید زیرا اصل (138) قانون اساسی به وزرا حق صدور بخشنامه و تهیه آییننامه را داده است. با توجه به کل مدارک پیوست و بند «ل» از ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 تأسیس مؤسسات آموزشعالی در بخش دولتی و ایجاد دورههای آموزشی بلندمدت در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و آموزشعالی میباشد و بخشنامههای فوقالذکر مخالف متن قوانین و مقررات آموزشعالی در بخش دولتی و بیاعتبار کردن مدارک دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی میباشد. مدیرکل حقوقی ریاستجمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12911مورخ 15/2/1372 اعلام داشتهاند, درخصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 82870 مورخ 8/7/1366 نخستوزیر محترم وقت اعلام میدارد, براساس مواد (44 و 45) قانون استخدام کشوری مسؤولیت تصویب برنامههای آموزشی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و اختیار اجرای آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و بند «ل» ماده (1) قانون تأسیس وزارت فرهنگ و آموزشعالی ناظر به آموزشعالی است و مطلق دورههای آموزشی مشمول آن نمیباشد. به علاوه ماده (44) قانون استخدام کشوری در مورد برنامههای آموزشی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی حکم خاص است و با فرض آنکه بند «ل» ماده (2) قانون تأسیس وزارت فرهنگ و آموزشعالی حکم عام دراین زمینه تلقی شود موجب فسخ حکم خاص مزبور نمیباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13753/31/1 مورخ 1/12/1375 اعلام داشتهاند, با توجه به مفاد ماده (44) قانون استخدام کشوری و تبصره (2) ماده مذکور و با توجه به اینکه به تصریح مفاد بند «ل» ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزشعالی مصوب سال 1353 صرفاً ایجاد تأسیس یا تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزشی عالی و یا مؤسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هریک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزشعالی جزﺀ وظایف وزارت مزبور احصا گردیده و مطلق برنامههای آموزشی موردحکم قرار نگرفته, به علاوه طول دوره منشأ اثر در تلقی آموزش به عنوان آموزشعالی نمیباشد, لذا به لحاظ عدم مغایرت ماده (44) پیشگفته با مفاد بند «ل» مزبور ماده (44) اخیرالذکر به استناد مفاد ماده (11) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم لغو نشده است و کماکان اعتبار دارد. این سازمان براساس مفاد ماده (44) قانون استخدام کشوری میتواند ضمن صدور مجوز برگزاری دورههای آموزشی ارزش استخدامی آنها را تعیین کند. ضمناً همانگونه که مطلعند به تصریح مفاد تبصره (6) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و همچنین ماده (5) آییننامه اجرایی این قانون مصوب 22/10/1370 هیأت وزیران همطرازی تحصیلات غیررسمی مستخدمین با مدارک تحصیلی رسمی به عهده این سازمان محول شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
مقررات مادتین (44 و 45) لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصرههای آنها در باب تدارک دورههای کارآموزی و آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی و تجربی کارکنان وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور متضمن تفویض اختیار تعیین ارزش تحصیلی دورههای مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزشعالی نمیباشد, بنابراین مصوبههای مورداعتراض درحدی که حاوی و مفهم تعیین ارزش تحصیلی دورههای مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی وابسته و تابعه وزارت مزبور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه