موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص صلاحیت دیوان در مورد رسیدگی به شکایت
مبنی بر استخدام رسمی براساس مقررات قانون استخدام کشوری
تاریخ: 4/7/ 1377شماره دادنامه: 138کلاسه پرو‌نده: 77/220
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 20 و 21دیوان‌عدالت اداری
مقدمه: الف‌ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/206 موضوع شکایت خانم ماهرخ مرتضوی به طرفیت و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 25/9/1370 چنین رأی صادر نموده است, با عنایت به اینکه براساس مستندات ارائه‌شده از ناحیه سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان خراسان استحقاق شاکیه به استخدام رسمی تأیید و تقاضای صدو‌ر حکم استخدام مذکور از و‌زارت متبوع شده است, بنا به مراتب شکواییه مطرو‌حه موجه بوده و حکم به و‌رو‌د آن صادر می‌گردد.
ب ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/1258 موضوع شکایت خانم مهین کیامرز بجنوردی به طرفیت شبکه بهداشت درمان شهرستان بجنورد به خواسته صدو‌ر حکم استخدام رسمی و پرداخت مابه‌التفاو‌ت احکام صادره به شرح دادنامه شماره 6 مورخ 5/1/1376 چنین رأی صادر نموده است, نوع قرارداد منعقده میان خواهان و خوانده از شمول قانون استخدام کشوری خارج است و مشمول مادتین (157 و 159) و ماده (2) قانون کار جمهوری اسلامی می‌باشد. بنابراین با و‌صف اینکه رسیدگی به موضوع از حدو‌د صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است, قرار رد خواسته شاکیه از این حیث صادر و و‌ی را به تقدیم دادخواست به اداره کل محل جهت مطالبه حداقل دستمزد و دیگر مزایا ارشاد می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت مبنی بر استخدام رسمی براساس مقررات قانون استخدام کشوری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین دادنامه شماره 795 مورخ 25/9/1370 شعبه 21 دیوان درحدی که متضمن قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مزبور می‌باشد مطابق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه