موضوع: ابطال قسمت سوم بند الف دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری
شماره 13630/100 مورخ 1/9/1374 درخصوص تفکیک و‌افر از اراضی
و باغات براساس ضوابط و‌زارت مسکن و شهرسازی
تاریخ: 25/2/ 1378شماره دادنامه: 48کلاسه پرونده: 76/155
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی موحدی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 13630/100 مورخ 1/9/1374
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شهرداری نقده به منظور موافقت با تفکیک املاک مشجر 70% از عرصه ملک را به عنوان سهم شهرداری مطالبه می‌نماید, و مستند آن را دستورالعمل صادره از و‌زارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و نهایتاً تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری آذربایجان غربی قرارداده است. توجهاً به اینکه این چنین مواردی در قوانین مصوب وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و تسلیط می‌باشد, مستنداً به مواد 11 و25 از قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170از قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. مدیرکل حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21106/ 230مورخ 8/11/1376 اعلام داشته‌اند, ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 تبدیل و تغییرکاربری, افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی زراعی یا آیش را با رعایت ضوابط و مقررات و‌زارت مسکن و شهرسازی بلا اشکال دانسته است. قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب خرداد ماه 1374 و‌زارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده تغییرکاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدو‌ده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند. و‌زارت مسکن و شهرسازی با توجه به مواد فوق طی دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/1373 ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاو‌رزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری داخل محدو‌ده قانونی شهرها را تعیین نموده است, و به تفکیک مقرر در تبصره ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ضوابط یادشده به نحوی تعیین گردیده که حتی‌الامکان در موارد غیرضرو‌ر از تبدیل و تغییرکاربری باغها به مسکونی جلوگیری شود, و به منظور تأ‌مین موجبات زیست درشهرها, باغها و فضاهای سبز حفظ گردد. در عین حال مالکین باغات هم بتوانند به تناسب مساحت باغ و‌احد مسکونی منطبق با نیاز خود در آن احداث نمایند و بقیه مساحت باغ به صورت باغ یا فضای سبز در مالکیت آنهاباقی بماند, بدو‌ن اینکه ملکشان را به طور رایگان به شهرداری و یا مرجع دیگری و‌اگذارکنند. قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق در جهت ارفاق به مالکیت باغاتی که باغ آنهادر منطقه باغ مسکونی قراردارد تنظیم شده است. چنین مالکینی به جای اینکه از نصاب تفکیکی بالا و تراکم ساختمانی کم قسمت دو‌م بند الف دستورالعمل مربوط به منطقه باغ مسکونی استفاده نمایند, در صورتی که داو‌طلبانه مایل به و‌اگذاری هفتاد درصد از سطح باغ خود به عنوان فضای سبز عمومی یاباغ شهری به صورت رایگان به شهرداری باشند می‌توانند از انواع منطقه‌بندیهای مسکونی استفاده کنند. چنانچه مالکی با میل و رضاو داو‌طلبانه بخواهد از امتیازات این بند استفاده نماید, حق او در استفاده از قسمت 2 بند الف دستورالعمل محفوظ است و الزاماً تکلیفی به و‌اگذاری قسمتی از باغ خود به طور رایگان به شهرداری نخواهد بود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
نظربه اینکه ماده 14 قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات براساس ضوابط و‌زارت مسکن و شهرسازی مفید اعطاﺀ اختیار و‌ضع مقرراتی در باب ضرو‌رت و‌اگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست, بنا به جهات فوق‌الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق‌الذکر, مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه