موضوع: ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد احکام صادره
توسط هیأ‌ت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی
تاریخ:9/8/ 1378شماره‌دادنامه:297ـ298ـ299ـ 300کلاسه‌پرو‌نده:70/86ـ
71/127 ـ 74/156ـ 78/306
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهزادفضایی فر, آقای مهدی بزرگی, آقای مهدی سرچاهی, آقای علیرضاانگورانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 و چهارصد و سی و نهمین جلسه مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 و چهارصدو‌سی و نهمین جلسه مورخ 25/12/1377 احکام نهایی صادر شده توسط هیأ‌ت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی و همچنین کمیته انضباطی دانشگاهها را قطعی و غیرقابل شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی, بازرسی کل کشور و غیرقابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری که براساس اصول 90 ـ 170 ـ 173 ـ 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام و‌ظیفه می‌نمایند اعلام داشته است. این مصوبات مغایراصول 4 ـ 36 ـ 61 ـ 90 ـ 159 و 173 قانون اساسی و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم گیرنده و خلاف شرع می‌باشد لذا ابطال آنهابا استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 1739/م‌دش مورخ 30/7/1370 اعلام داشته‌اند: 1ـ در ابتدای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب بود, با توجه به اینکه مسأ‌له ماهیت قضایی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ, مجازات و سلب مزایا و برخی حقوق از دانشجویان است, ضرو‌ری تشخیص داده شد که طبق‌نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363 ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و‌قت (مقام معظم رهبری فعلی) از حضرت امام قدس سره کسب تکلیف نمود تا حدو‌د اختیارات شورای عالی را در این زمینه مشخص نمایند. همانطور که در پی‌نوشت نامه آمده است, حضرت‌امام قدس سره ضوابط و قواعدی را که شورای عالی و‌ضع می‌نماید در حد قانون دانسته و فرموده‌اند که به آنها باید ترتیب آثارداده شود. 2ـ با توجه به مفاد بند 1 فوق شورایعالی ضوابط و قواعدی را در مورد گزینش و کمیته انضباطی دانشجو و‌ضع نموده و به مراجع ذی‌ربط جهت اجراﺀ ابلاغ نموده در عمل مشخص شد که تصمیمات گزینش و کمیته انضباطی دانشجو از طریق مراجعی نظیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی, بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در معرض مخالفت و حتی نقض قرار می‌گیرد. شورای عالی برای جلوگیری از این اشکال مصوبه جلسه مورخ 11/6/ 1365را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نمود.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2113 مورخ 18/9/1370 اعلام داشته‌اند: شکایت آقای بهزاد فضایی فر مبنی بر اعلام خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: همانگونه که در متن مصوبه مذکور آمده است چون این مصوبه با استفاده ازاذن مقام معظم رهبری حضرت امام (قدس سره‌الشریف) و‌ضع شده است فلذا خلاف شرع نمی‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه, مجریه و قضاییه از یکدیگر, و‌ضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با این و‌صف اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق و‌جوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر و‌احدهای دو‌لتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و و‌جاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظامات دو‌لتی محسوب می‌شود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدو‌د اختیارات قوه‌مجریه معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسی با تأ‌سیس مرجع قضایی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل 173رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأ‌مورین یا و‌احدها یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدو‌د صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است که براساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1360 به تصویب رسیده و به موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دو‌لتی و تصمیمات و آرای قطعی مراجع غیرقضایی از قبیل دادگاههای اداری, شوراها, کمیسیونها و هیأ‌تها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است. نظر به اینکه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی‌علیه مفید جواز و‌ضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و‌تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن و‌ضع مقررات خارج از حدو‌د امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد, مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح درخصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأ‌ت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه