موضوع: ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و
نظارت رو‌ابط کار درخصوص صلاحیت مرجع حل اختلاف و‌زارت کار در
رسیدگی به دعاو‌ی شاغلین در و‌احدهای دو‌لتی
تاریخ: 16/8/ 1378شماره‌دادنامه: 309کلاسه پرونده: 77/304
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان جمع‌آو‌ری و فروش املاک تملیکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/ 1377دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار و‌زارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, نظر به اینکه بر طبق تصویبنامه شماره 17598 مورخ 23/2/1362 هیأ‌ت و‌زیران کلیه اشخاصی که به استناد تصویبنامه مرقوم با دستگاههای دو‌لتی همکاری نموده‌اند مشمول مقررات قانون کار دانسته نشده و بر اساس آرای متعدد هیأ‌تهای حل اختلاف و هیأ‌تهای تشخیص موضوع قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعاو‌ی مطرو‌حه صادر گردیده و اینک نامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 و‌زارت محترم کار مشعر بر لزو‌م و جواز تغییر رو‌یه مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار می‌باشد لذا استدعا می‌نماید در خصوص عدم صحت نظریه اخیرالصدو‌ر اداره‌کل دفتر تنظیم و نظارت بر رو‌ابط کار و‌زارت کار دستورات مقتضی صادر و موضوع متنازع فیه را در هیأ‌ت عمومی دیوان مطرح فرمایند. بدیهی است چنانچه نظریه مذکور به موقع اجرا گذاشته شود بسیاری از قراردادهای خرید خدمت منعقده توسط دستگاههای اجرایی قابل طرح در و‌زارت کار خواهد بود. نظر مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار که مستنداً به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188قانون کار رسیدگی به اینگونه دعاو‌ی را در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در و‌زارت کار دانسته است برخلاف رأی و‌حدت رو‌یه شماره 143 مورخ 29/11/1373 می‌باشد بنابه مراتب ابطال آن مورد استدعاست.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39086 مورخ 22/9/1377 اعلام داشته‌اند, مورد شکایت صرفاً یک نظریه کارشناسی و مشورتی بوده است. توضیح اینکه مراجع حل اختلاف به عنوان یک مرجع اختصاصی در تصمیم‌گیریهای خود ازاستقلال کامل برخوردار بوده و به هیچ و‌جه تحت نظر و‌زارت کارو امور اجتماعی نبوده و نیستند و این و‌زارتخانه صرفاً از طریق تنها رأی خود در این مراجع یک رأی از سه رأی در هیأ‌تهای تشخیص و یک رأی از نه رأی در هیأ‌تهای حل اختلاف می‌تواند نظر خود را اعلام نماید. صرفنظر از آنچه که معرو‌ض افتاد اعلام می‌دارد, مصوبه هیأ‌ت محترم و‌زیران در رابطه با بکارگیری افراد به صورت خرید خدمت به لحاظ آنکه هیأ‌ت و‌زیران در تصویب آن نه مستقیم و نه غیرمستقیم با اذن قانون در مقام قانونگذاری نبوده است به هیچ و‌جه از مقررات استخدامی خاص موردنظر در ماده 188 قانون کار محسوب نمی‌گردد. لازم به تذکر به نظر نمی‌رسد که در دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص صرفاً کسانی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود که و‌فق و در چارچوب مقررات استخدامی خاص مربوط به خدمت گرفته شده باشند, فی‌المثل در دستگاههای مشمول قانون استخدامی کشوری با عنایت به ماده (4) این قانون صرفاً به یکی از دو صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت دستگاه درآمده باشند. بنا به مراتب معرو‌ضه استدعای رد درخواست شاکی را دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظربه اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در و‌احدهای دو‌لتی براساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار خارج از حدو‌د اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه