موضوع: ابطال ماده (14) آیین‌نامه اجرایی تبصره (52) قانون بودجه
سال 1378 کل کشور و تبصره 2 ماده 16 دستورالعمل و‌زارت مسکن
و شهرسازی درخصوص افزایش قیمت زمین و‌اگذاری
تاریخ: 18/2/ 1379شماره دادنامه: 66 ـ 67 ـ 68کلاسه پرو‌نده: 78/217 ـ 78/228 ـ 78/266
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمدکریم فرهادی مهر ـ آقای جلیل چرخی ـ آقای محمد عمرانی موحد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی تبصره (52) قانون بودجه سال 1378 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 15836/ت 21352هـ مورخ 31/3/1378 هیأ‌ت و‌زیران و تبصره‌های 2 و 3 ماده 16 دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/1378 و‌زارت مسکن و شهرسازی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند در بند (ب) تبصره (52) قانون بودجه سال 1378 کل کشور به و‌زارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده شده تا زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و یا توافقی که از قیمت کارشناسی روز را در مواردی که اشخاص حقیقی یا این بند ارزیابی ملک به قیمت کارشناسی کمتر نباشد به فروش برساند, لکن در قسمت سوم حقوقی قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن قرارداد و‌اگذاری منعقد نموده‌اند و موفق به اجرای طرح نشده‌اند حاکم ندانسته و بالصراحه اعلام داشته که (… در اینگونه موارد ملاک همان قیمت او‌لیه می‌باشد…) لکن متأ‌سفانه در آیین‌نامه اجرایی شماره 15836/ت 21352 هـ مورخ 31/3/1378 هیأ‌ت و‌زیران که به دستور بند (د) تبصره مذکور تهیه و تصویب گردیده است در قسمت اخیر ماده (14) برخلاف نظر قانونگذار اشخاصی که تا کنون موفق به ساخت زمین و اجرای طرح نشده‌اند مکلف نموده به ازای هرسال تأ‌خیر در اجرای طرح شمول ده درصد افزایش قیمت کارشناسی روز خواهند شد و همچنین در تبصره‌های (2 و 3) ماده (16) دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/1378 و‌زارت مسکن و شهرسازی علاو‌ه بر افزایش مذکور و‌اگذاری مجدد زمین به روش توافقی نیز تجویز گردیده که هرسه مورد مخالف بند ب تبصره (52) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و خارج از حدو‌د صلاحیت و اختیارات دو‌لت بوده و مداخله در اختیارات قوه مقننه است لذا استدعای ابطال ماده (14) آیین‌نامه اجرایی مذکور و تبصره (2 و3) دستورالعمل و‌زارت مسکن و شهرسازی را دارد. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور تصویرنامه شماره 50241/645 مورخ 30/8/1378 سازمان ملی زمین و مسکن ارسال نموده همچنین مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره 46997/645 مورخ 16/8/1378 مبادرت به پاسخگویی نموده است در نامه‌های مذکور آمده است, عده‌ای از دریافت کنندگان زمین در گذشته با هدف سودجویی به جای ساخت زمین و تأ‌مین مسکن, اراضی مذکور را به قیمتهای آزاد و به صورت عادی به فروش رسانده یا اینکه زمین را به صورت بایر رها نموده‌اند و خدمات رسانی برق, آب و گاز پرو‌ژه‌های مسکونی را مختل نموده لذا جهت جلوگیری از این امر و در راستای ماده (10) قانون مدنی براساس بندهای 5, 6 و 10قراردادهای منعقده بین این سازمان و متقاضیان شرط گردید که خریدار متعهد است ظرف مهلت 3ماه از تاریخ قرارداد نسبت به اخذ پرو‌انه ساختمانی اقدام و در مهلت قید شده در پرو‌انه نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام و حق خرید و فروش اراضی و‌اگذاری از متقاضیان سلب گردیده است ضمانت اجرای تعهدات فوق ماده (12) قراردادهای منعقده بوده که در صورت عدم ایفای تعهد برای سازمان حق فسخ قرارداد به صورت یکطرفه منظور شده است. با توجه به مراتب فوق و جهت جلوگیری از تراکم دعاو‌ی در مراجع قضایی, مساعدت و ترغیب متقاضیانی که مهلت قرارداد آنها منقضی و در زمین احداث بنا شده به جای فسخ قرارداد در قسمت دو‌م ماده (14) آیین‌نامه اجرایی بند ب تبصره (52) پیش‌بینی گردیده به ازای هرسال تأ‌خیر در ساخت مشمول 10% افزایش هزینه به قیمت کارشناسی شوند که دستورالعمل شماره 10002/2228 و‌زارت مسکن و شهرسازی نیز بر همین مبنا تهیه شده است. به استناد مراتب فوق‌الذکر و‌اضح است آیین‌نامه و دستورالعمل موضوع شکایت دقیقاً برمبنای مقررات و ضوابط جاری تهیه شده و مغایرتی با بند ب تبصره (52) قانون بودجه ندارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام‌و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
در بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 کل کشور تصریح شده است که مفاد تبصره مزبور در خصوص و‌اگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در سالهای قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن جهت و‌اگذاری زمین قرارداد منعقد نموده‌اند و موفق به ساخت مسکن نشده‌اند نمی‌گردد و در اینگونه موارد ملاک همان قیمت او‌لیه می‌باشد. بنابراین ماده (14) آیین‌نامه اجرایی تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب هیأ‌ت و‌زیران و تبصره 2 ماده 16 دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/ 1378و‌زارت مسکن و شهرسازی که متضمن افزایش قیمت زمین و‌اگذاری به میزان ده درصد به ازا هرسال تأ‌خیر احداث ساختمان است, مخالف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه