موضوع: ابطالمصوبهکمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی فرخشهر درخصوص الزام
متقاضیان صدورپروانه کسب به پرداخت مبالغیتحتعنوان حق عضویت سال اول
تاریخ: 16/11/ 1379شماره دادنامه: 342کلاسه پرونده: 78/426
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعباس موسوی قهفرخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 26/11/1376 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی فرخ شهر
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است, کمیسیون نظارت امور صنفی فرخ شهر در جلسه مورخ 26/11/1376 خود متقاضیان صدور پروانه کسب را مکلف به پرداخت مبالغی نموده است. این مصوبه مغایر با ماده 49 و بند 5 و تبصره ماده 54 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب میباشد. همچنین مغایر با اصول 3, 20, 22, 28, 71, 72, 73 قانون اساسی بوده و مستنداً به اصل چهارم قانون اساسی مصوبه مذکور را خلاف موازین شرعی میدانم. بنا به مراتب درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 26/11/1376 کمیسیون نظارتبر سازمانهای صنفی فرخ شهر را دارم. رییس کمیسیون نظارتبر سازمانهای صنفی فرخ شهر در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 137 مورخ 24/8/1378 اعلام داشتهاند, کمیسیون نظارتبر سازمانهای صنفی فرخ شهر حسب ماده 48 قانون نظام صنفی در سال 1375 تشکیل گردیده به لحاظ عدم استفاده از بودجههای دولتی و به منظور جبران هزینههای مربوط به امور صنفی تحت عنوان حق عضویت سال اول با عنایت به ماده (29) قانون نظام صنفی و مواد (1, 2, 3, و 4) آییننامه اجرایی ماده فوق و همچنین با عنایت به ماده 14 موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی اقدام به تنظیم صورتجلسه مورخ 26/11/1376 نموده است که در پایان تأکید شده حسب تبصره ذیل ماده 14آییننامه بند یک ماده 25 و تبصره یک ذیل ماده (2) آییننامه ماده (29) قانون نظام صنفی با توجه به توانپرداخت و وضعیت مالی افراد صنفی در مکانها و شرایط متفاوت اخذ شود و هیچگونه تحمیلی در این خصوص نباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1300/21/79 مورخ 15/9/1379 اعلام داشتهاند, ادعای خلاف شرع بودن مصوبه 26/11/1376 کمیسیون نظارتبر سازمانهای صنفی فرخ شهر از طرف آقای سیدعباس موسوی, موضوع در جلسه مورخ 13/9/1379 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام میگردد: «نامبرده از نظر اینکه این تصمیم را مخالف با قانون میداند آن را خلاف شرع دانسته است و تشخیص اینکه مخالفت با قوانین دارد یا نه به عهده دیوان عدالت اداری است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلامو المسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولا در خصوص اعلام مغایرت مصوبه مورخ 26/11/1376 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی فرخ شهر با شرع انور اسلام موضوع در جلسه مورخ 13/9/1379 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که بدین شرح اعلام نظر فرمودند: «نامبرده از نظر اینکه این تصمیم را مخالف با قانون میداند آن را خلاف شرع دانسته است و تشخیص اینکه مخالفت با قوانین دارد یا نه به عهده دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً, مستنداً به ماده 49 قانون نظام صنفی که شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت را احصا نموده است صورتجلسه مورخ 26/11/1376 کمیسیون نظارتبر سازمانهای صنفی فرخ شهر خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و به استناد ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه