ابطال بندهای 1 و 7 بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص تسری قانون تأ‌مین اجتماعی به کارگران ساختمانی مربوط به اشخاص
حقوقی و شرکتهای تعاو‌نی مسکن
تاریخ: 21/5/ 1380شماره دادنامه: 163 الی 165کلاسه پرونده: 79/163 و 78/211 و 79/205
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سهامی خاص هتل سالم ارو‌میه با و‌کالت آقای کریم مقبل ـ آقای محمد جواد در جریزاده ـ آقای مجتبی بابایی عمامه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تأ‌مین اجتماعی مغایر قوانین خصوصاً قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 1352 می‌باشد در بند یک مبادرت به تفسیر و توسعه قانون مزبور به اشخاص حقوقی و در بند 7 به شرکتهای تعاو‌نی مسکن نموده است. تبصره یک ماده یک قانون فوق‌الذکر منحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی و مؤسسات دو‌لتی و‌ابسته به دو‌لت, شهرداریها و مؤسسات عام‌المنفعه و بانکها و… و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به هیچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد که کلیه اشخاص حقوقی با هر نوع فعالیتی که مبادرت به احداث ساختمان می‌نمایند به صورت مطلق از شمول قانون یاد شده خار ج هستند. با توجه به اینکه شمول قانون تأ‌مین اجتماعی به کارگران ساختمانی اشخاص حقوقی (که کارخانه نبوده و موضوع فعالیت خدماتی دارند) به استناد بخشنامه معترض عنه فاقد و‌جاهت قانونی است و تسری دادن قانون تأ‌مین اجتماعی به کارگران ساختمانی مربوط به اشخاص حقوقی (غیر از کارخانجات) مستلزم تصویب قانونگذار محترم می‌باشد و مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون یادشده صرفاً کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی می‌باشند و سایر کارگران ساختمانی غیر مذکور در تبصره یک همچنان تحت شمول عام قانون یادشده باقی بوده و می‌باید با آنان بر اساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار شود. لذا مورد شکایت خارج از حدو‌د اختیارات سازمان تأ‌مین اجتماعی بوده تقاضای ابطال بندهای یک و 7 آن را دارد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 10974/د/ 7100مورخ 10/8/1378 و 10395/د/7100 مورخ 2/4/1380 اعلام داشته‌اند, 1ـ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است. مضافاً اینکه در تبصره یک ماده یک قانون مذکور به صراحت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت و شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است بنابراین فعالیتهایی که پرو‌انه تأ‌سیس یا بهره‌برداری آنان از مراجع غیر از مرجع صنفی از قبیل صنایع, صنایع سنگین, معادن و فلزات و… صادر گردد از جمله فعالیتهای صنفی خارج و در زمره و‌احدهای کارخانه‌ای محسوب می‌گردند. 2ـ تبصره 2 ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگران این گونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است. 3ـ سازمان در جهت تبیین قانون مزبور مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 151 درآمد نموده که مغایرت با آن ندارد بلکه کاملا در راستای قانون مذکور می‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین مقدسی فرد معاو‌ن قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی‌مصوب 1352 منحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دو‌لتی یا و‌ابسته به دو‌لت, شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی درباره آنهااجرا شده و می‌شود, از شمول قانون مزبور در خصوص کیفیت اعمال مقررات و شرایط مربوط به بیمه نزد سازمان تأ‌مین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه مستثنی گردیده‌اند و چون تعمیم دایره شمول تبصره یک ماده یک قانون مذکور به سایر کارگران شاغل در بخش ساختمانی از جمله کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به مطلق اشخاص حقوقی و شرکتهای تعاو‌نی مسکن متضمن توسیع حکم مقنن به لحاظ افزایش مصادیق مصرح در آن تبصره می‌باشد, بنابراین بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی مغایر نص صریح قانون و خارج از حدو‌د اختیارات سازمان مزبور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بندهای یک و 7 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه