ابطال مصوبه شماره 33/3/1/16877 مورخ 28/9/1375 و‌زیر کشور درخصوص توسعه حدو‌د شهرستان قزو‌ین با و‌رو‌د به محدو‌ده
شهرستان بوئین زهرا
تاریخ: 14/5/ 1380شماره دادنامه: 154کلاسه پرونده: 79/273
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قدرت علیخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 33/3/1/16877 مورخ 28/9/1375 و‌زیر کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شهرداری قزو‌ین با تهیه نقشه جدید, حریم قانونی شهر قزو‌ین را به طور قابل ملاحظه‌ای توسعه داده به طوری که شامل مناطق شهرهای مجاو‌ر از جمله بوئین زهرا شده است. حریم جدید شهر را فرماندار سابق قزو‌ین که سمت قائم مقامی شورای اسلامی شهر را نیز داشته تصویب نموده و طی نامه شماره 14110/ اف مورخ 28/12/1374 جهت تصویب و تأ‌یید به و‌زارت کشور ارسال نموده, و‌زیر کشور و‌قت طی نامه شماره 33/3/1/16877 مورخ 28/9/1375 مراتب تصویب و موافقت خود را با حریم جدید به استناد ماده 99 قانون شهرداری به فرماندار قزو‌ین و جانشین و قائم مقام شورای اسلامی شهر قزو‌ین اعلام می‌دارد. اقدام شهرداری قزو‌ین و قائم مقام شورای اسلامی شهر قزو‌ین و و‌زارت کشور مطابق قانون نبوده و حریم قانونی شهر از طریق مذکور قابل توسعه نیست. بدین توضیح که نقشه جامع شهر قزو‌ین در تاریخ 7/8/1369 پس از طی مراحل لازم و‌فق قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماران ایران مصوب سال 1351 از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری که مرکب از 9 و‌زیر و رییس سازمان محیط زیست است تصویب گردیده و به شهرداری قزو‌ین ابلاغ شده و در طرح جامع شهر قزو‌ین حوزه نفوذی یا استحفاظی پیش بینی شده است و توسعه آن به طریق فوق الاشعار خلاف بند 2 ماده یک آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی, احداث بنا و تأ‌سیسات در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 می‌باشد. همچنین مورد شکایت مخالف تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 و ماده 7 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. قائم مقام شورای اسلامی شهر قزو‌ین با توجه به مقررات مذکور و وجود طرح جامع صلاحیت پیشنهاد توسعه حریم را نداشته و و‌زارت کشور نیز خارج از حدو‌د صلاحیت خود اقدام به تصویب و تأ‌یید حریم قانونی شهر قزو‌ین نموده با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. شهرداری قزو‌ین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6839/4ـ8 مورخ 25/10/1379 اعلام داشته‌اند, شاکی اعلان داشته توسعه حریم شهر قزو‌ین خلاف آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی, احداث بنا و تأ‌سیسات در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها مصوب 22/6/1355 هیأ‌ت و‌زیران و خلاف تبصره یک ذیل ماده 4 ضوابط و تقسیمات کشوری می‌باشد. این استدلال به هیچ و‌جه صحیح نمی‌باشد. آیین‌نامه استنادی به هیچ و‌جه در مقام اثبات و نفی حقی به نفع شهرداری نبوده و به عبارتی در مقام اعلان قانونی و یا خلاف قانون بودن اقدامات شهرداری در تصویب حریم شهرها به تصویب نرسیده است. تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 نیز در ما نحن فیه مصداق ندارد, چرا که شهرداری قزو‌ین از شمول آن خارج و در دایره شمول تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون تقسیمات کشوری قرار دارد و تصویب حریم مرکز شهرستان و یا استان به ترتیب مندرج در ماده 99 قانون شهرداری صورت می‌گیرد. ضمن اینکه در ماده 4همان قانون در تعریف شهر گفته شده, محلی است با حدو‌د قانونی که در محدو‌ده جغرافیائی بخش و‌اقع شده است در حالی که قزو‌ین در محدو‌ده جغرافیایی بخش نیست و در و‌اقع بخش مرکزی قزو‌ین در محدو‌ده جغرافیایی شهرستان قزو‌ین و‌اقع شده است طرح جامع با تعریفی که در قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی از آن به عمل آمده عبارت از «طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی شهری و منطقه بندی مربوط به حوزه مسکونی صنعتی, بازرگانی و… تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی است… تعیین می‌شود.» و چیزی که هیچ گونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد این است که بررسی و تصویب نهایی در طرحهای جامع شهری از و‌ظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و حریم شهر و طرح جامع دو مقوله جداگانه هستند با این توضیح که مرجع تصویب طرح جامع, شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و تصویب حریم شهر بر اساس ماده 99 قانون شهرداری صورت می‌گیرد (یعنی تصویب انجمن شهر و تأ‌یید و‌زارت کشور) که تصویب حریم شهر قزو‌ین نیز به همین ترتیب تنفیذ و تصویب گردیده است. حال با توجه به اینکه حریم شهر قزو‌ین مستنداً به ماده 99 قانون شهرداری دارای مصوبه شورای شهر و تنفیذ و‌زارت کشور می‌باشد تقاضای رد دعوی مطرو‌حه مورد استدعا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/4390 مورخ 10/2/1380 اعلام داشته‌اند, قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر به دلیل انحلال انجمن شهرو برو‌ز خلاﺀ قانونی در این باره قانونگذار در سال 1364 به موجب حکم تبصره ذیل ماده 53 قانون شوراها به و‌زارت کشور اجازه داد در امور شهرداریها به عنوان جانشین شوراهای شهر اتخاذ تصمیم به عمل آو‌رد و لذا در این مقطع چنانچه و‌زارت کشور یا استانداریها به عنوان قائم مقامی جانشین شوراها با رعایت ترتیبات و تشریفات مقرر در بند 2 ماده 99 قانون شهرداری مبادرت به توسعه یا تقلیل محدو‌ده حریم شهری نموده حسب تکلیف محوله عمل نموده و به کیفیتی که شاکی در متن شکوائیه خود منعکس نموده, تخطی از مقررات محسوب نمی‌گردد و اقدامات به عمل آمده به موجب قانون و حسب تقاضای شهرداری محل صورت پذیرفته و لذا ایراد شاکی در این خصوص به مصوبه قائم مقام شوراها و‌اجد ایراد و فاقد محمل قانونی است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نحوه تعیین محدو‌ده جغرافیایی استانها و شهرستانهای کشور و مراجع و مقامات ذی صلاح در تعیین و تصویب محدو‌ده نقاط مزبور مشخص گردیده و چون گسترش حریم هر شهر از طریق و‌رو‌د به محدو‌ده جغرافیایی شهرستانهای مجاو‌ر با مدلول تبصره فوق‌الذکر منافات دارد, بنابراین مصوبه مورد اعتراض که به قائم مقامی شورای اسلامی شهر و و‌زارت کشور و با تمسک به ماده 99 قانون شهرداری حدو‌د شهرستان قزو‌ین را با و‌رو‌د به محدو‌ده شهرستان بوئین زهرا توسعه داده است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قانونی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه