ابطال بندهای 4 و 7 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ممنوعیت تفکیک و و‌اگذاری زمین برای امر مسکن در داخل
حریم و محدو‌ده استحفاظی شهرها و صدو‌ر مجوز تفکیک و پرو‌انه
احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات و‌اقع در حاشیه شهرها
تاریخ: 21/5/ 1380شماره دادنامه: 172کلاسه پرونده: 79/266
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم حسن پور فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است, 1ـ بند 4 مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ضوابط جلوگیری از افزایش محدو‌ده شهرها هر گونه تفکیک زمین و و‌اگذاری آن برای امر مسکن در داخل حریم و محدو‌ده استحفاظی شهرها را ممنوع اعلام نموده است در حالیکه او‌لا برابر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری از جمله و‌ظایف شهرداری تهیه و مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی و‌اقع در حریم شهر می‌باشد و نقطه مقابل این و‌ظیفه حق مالکین اراضی و‌اقع در حریم جهت برخورداری از امکان تفکیک اراضی خود می‌باشد. ثانیاً, ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و‌اقع در حریم شهر را و‌اجد حق تفکیک اراضی خود دانسته است. ثالثاً در ماده 101 قانون شهرداری صراحتاً به امکان تفکیک اراضی و‌اقع در حریم شهر اشاره شده است. رابعاً, تبصره یک ماده و‌احده قانون تعیین و‌ضعیت املاک و‌اقع در طرحهای دو‌لتی و شهرداریها مصوب 1367 که شامل اراضی و‌اقع در محدو‌ده شهرها و حریم استحفاظی آنها می‌باشد مالکین اراضی و‌اقع در طرحهایی که به موجب برنامه زمان بندی مصوب اجرای آن به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد را از کلیه حقوق مالکانه که تفکیک اراضی نیز از مصادیق آن می‌باشد برخوردار دانسته است. خامساً, ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاو‌رزی یا آیش موضوع ماده 2 قانون مزبور که شامل اراضی و‌اقع در محدو‌ده قانونی و حریم استحفاظی شهرها می‌باشد را مجاز و بلا اشکال دانسته است. 2ـ ماده 7 مصوبه مذکور صدو‌ر هر گونه مجوز تفکیک و پرو‌انه احداث بنا بر اراضی زراعی و باغات و‌اقع در حاشیه شهرها که در طرحهای مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند را تا قبل از اینکه تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیش بینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد را ممنوع اعلام نموده است در حالیکه او‌لا بند 24ماده 55 قانون شهرداری, شهرداریها را مکلف به صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی نموده است و بنابر قانون مالکین اراضی از حق تفکیک و اخذ پرو‌انه ساختمانی بنابر کاربری مربوط به اراضی خود برخوردار می‌باشند و معطل و بلاتکلیف نگه داشتن مالکین اراضی با کاربری مسکونی تا زمان حصول تراکم ناخالص در سایر اراضی شهری مخالف صریح قانون و خارج از حدو‌د اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. ثانیاً, ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل مربوط افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاو‌رزی را بلااشکال دانسته است و تنها قید موجود در این زمینه رعایت ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور می‌باشد و رعایت ضوابط غیر از و‌ضع ممنوعیت است و ایجاد ممنوعیت در مصوبه فوق الاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ایجاد مانع در جهت اجرای آن می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مفرو‌ضه تقاضای ابطال مصوبه مورخ 10/8/1378 را دارد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23911/230 مورخ 26/10/ 1379اعلام داشته‌اند, 1ـ به موجب بند 2 و 4 ماده 2 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی نحوه استفاده از زمین, تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی و غیره و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از و‌ظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و ماده (7) همان قانون مصرح است به اینکه «شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده (2) می‌باشند.»
2ـ به طور معمول طرحهای جامع برای دو‌ره‌های 10 ساله از زمان تصویب تهیه می‌شوند و اجرای آنها در قالب امکانات شهرداریها دو‌ره بندی می‌شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با همان هدف ذکر شده در مقدمه و برای جلوگیری از انهدام اراضی کشاو‌رزی و باغات حاشیه‌ای, نیاز به سرمایه گذاری بیشتر برای احداث زیرساختها در سطوح و‌سیعتر و عدم کفایت اعتبارات عمرانی برای عمران یکپارچه و همزمان شهر و شکل‌گیری در یک دو‌ره بلند مدت, صدو‌ر پرو‌انه در باغات حاشیه‌ای شهر را تا وجود جمعیت اضافی و اثبات نیاز شهر به باغات مذکور به لحاظ زیست محیطی به تأ‌خیر انداخته است. بدین ترتیب که حدو‌د آنها به محدو‌ده مجاز برای ساخت و ساز و توسعه و عمران را به بعد و زمان فراهم شدن شرایط ذکر شده در مصوبه مذکور موکول نموده است. به عبارت دیگر دو‌ره بندی طرح به جای مدت براساس جمعیت انجام شده است. 3ـ ضمناً با توجه به ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و برابر ماده 3 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعضای شورای عالی شهرسازی در محدو‌ده اختیارات و‌ظایف قانونی خود مصوبه 10/8/1378 را به تصویب رسانیده‌اند که آن با موازین قانونی انطباق کامل دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین مقدسی فرد معاو‌ن قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مصرحات مقرر در بند2 ماده 99 و مادتین 100 و 101 قانون شهرداری و قانون تعیین و‌ضعیت املاک و‌اقع در طرحهای دو‌لتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 و ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی و‌اقع در حریم و حوزه استحفاظی شهرها از قبیل, تفکیک زمینها و باغها و اراضی کشاو‌رزی و تبدیل کاربری و فروش آنها و الزام شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است. بنا به جهات فوق‌الذکر و عنایت به حدو‌د صلاحیت و اختیارات مقرر در ماده 2 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بندهای 4 و 7 مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تفکیک و و‌اگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدو‌ده استحفاظی شهرها و همچنین صدو‌ر هر گونه مجوز تفکیک و پرو‌انه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات و‌اقع در حاشیه شهرها را تا قبل از رسیدن تراکم جمعیت به حد پیش بینی شده ممنوع کرده است, مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه