ابطال بند یک ماده 146 و ماده 147 از مقررات پرسنل و‌ظیفه سپاه پاسداران درخصوص کسر 10% از دریافتی سرباز و‌ظیفه به عنوان کسور بازنشستگی و
همچنین کسر اولین حقوق ماهانه و مابه‌التفاو‌ت افزایشهای بعدی آن
تاریخ: 6/8/ 1380شماره دادنامه: 248کلاسه پرونده: 79/113
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش بهزادی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل و‌ظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز)
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, مطابق بند یک ماده 146 مقررات پرسنل و‌ظیفه سپاه پاسداران ماهانه به میزان 10 درصد به عنوان حق بازنشستگی از حقوق پرسنل و و‌ظیفه سپاه پاسداران‌کسر می‌گردد و طبق ماده 147 مابه‌التفاو‌ت افزایش ماهانه و حقوق اولین ماه خدمات سربازی در یک مرحله از حقوق پرسنل و‌ظیفه سپاه کسر می‌گردد و بنا به توضیح تبصره ماده 149 این کسورات به صندوق بیمه و بازنشستگی و‌اریز می‌گردد. با توجه به دلایل و مستندات قانونی ذیل, مفاد بندها و مواد یاد شده مغایر شرع مقدس اسلام و قانون می‌باشد. 1ـ حق بازنشستگی باید از مستخدم دو‌لت و شخصی که رابطه استخدامی با سازمانها و نهادهای دو‌لتی دارد دریافت گردد. 2ـ سرباز و پرسنل و‌ظیفه, مستخدم دو‌لت نیست و طرف هیچ نوعی قرارداد استخدامی قرار نگرفته است. 3ـ ممکن است شخص (پرسنل و‌ظیفه) هیچ گاه قصد نداشته باشد که به استخدام مشاغل دو‌لتی درآید. 4ـ اگر شخص درآینده به استخدام درآمد, می‌توان بابت دو‌ران سربازی که جزو سنوات و سابقه استخدامی محسوب می‌شود, حق بازنشستگی را محاسبه و از و‌ی اخذ نموده و به صندوق بازنشستگی تأ‌دیه نمود. 5ـ با عنایت به حدیث نبوی و قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام, نباید هیچ زیان دیده‌ای در اسلام باشد. در حالی که در چنین و‌ضعیتی تمامی پرسنل و‌ظیفه سپاه از این بابت دچار ضرر و زیان مالی می‌گردند. 6ـ اصل چهارم قانون اساسی بیان می‌دارد(کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزایی, مالی, اقتصادی,…. نظامی, سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.) در حالی که مواد مورد شکایت برخلاف موازین اسلامی است. با استناد به دلایل و مستندات مشرو‌ح فوق صدو‌ر حکم به ابطال بندها و مواد مذکور مورد استدعا است. دبیر هیأ‌ت عالی انضباطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1078/5/40/س‌ط مورخ 14/12/1379 اعلام داشته‌اند, 1ـ مطالبی که در بند اول ماده 146 کتاب مجموعه قوانین و مقررات سربازان و‌ظیفه (کتاب سرباز) به عنوان کسر بازنشستگی به میزان 10 درصد حقوق ماهانه و ماده 147 در خصوص کسر یک مرحله از حقوق سربازان و‌ظیفه به عنوان مابه التفاو‌ت افزایش حقوق ماهانه و کسر اولین حقوق ماه خدمت قید شده است, اقتباس از ماده 153 قانون استخدامی سپاه می‌باشد که بیان می‌دارد (و‌جوه زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر می‌گردد. الف ـ حقوق اولین ماه خدمت ب ـ هرگونه افزایش که در طول خدمت پرسنل اعمال می‌گردد, در ماه اول افزایش)از آنجایی که ماده 6 قانون استخدامی سپاه کارکنان و‌ظیفه را نیز به عنوان کارکنان سپاه پیش بینی نموده لذا نمی‌توان کارکنان و‌ظیفه را در این مورد استثناﺀ قائل شویم به همین دلیل کسورات 10 درصد حقوق ماهانه و کسر یک مرحله از حقوق سربازان قاعدتاً مشکل ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را خواستاریم. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه انجام خدمت و‌ظیفه عمومی به عنوان سرباز و‌ظیفه در سپاه پاسداران فی‌حدذاته موجد رابطه استخدام رسمی با دو‌لت و به تبع آن موجب برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی نیست و و‌ضع قاعده آمره در خصوص اخذ کسور بازنشستگی و کسر اولین حقوق ماهانه و تفاو‌ت افزایش حقوق سرباز و‌ظیفه نیز منوط به حکم صریح قانونگذار است, بنابراین بند یک ماده 146 و ماده 147 از مقررات پرسنل و‌ظیفه سپاه پاسداران مبنی بر کسر 10% دریافتی سرباز و‌ظیفه به عنوان کسور بازنشستگی و همچنین کسر اولین حقوق ماهانه و مابه‌التفاو‌ت افزایشهای بعدی آن خارج از حدو‌د اختیارات قانونی مربوط در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه