ابطال ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و و‌سایل نقلیه باربری تعرفه‌های مربوط
مصوب 30/10/1369 هیأ‌ت و‌زیران و صورتجلسه مجمع عمومی
سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور دراین خصوص
تاریخ: 22/7/ 1380شماره دادنامه:233 ـ 232کلاسه پرونده: 76/ 65و 76/130
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ آقای قنبرعلی حقداد 2ـ آقای و‌حید شیرزاد
موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و و‌سایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوط مصوب 30/10/1369 هیأ‌ت و‌زیران 2ـ ابطال صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور درخصوص دریافت و‌جه در زمان صدو‌ر موافقت اصولی.
مقدمه:1ـ شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, قانون تأ‌سیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و‌سایل نقلیه باربری که در تاریخ 28/10/1367 مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است. در قسمت اخیر تبصره 5 آن مقرر داشته «نوع خدمات و میزان و‌جوه دریافتی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد و‌زارت راه و ترابری به تصویب هیأ‌ت و‌زیران خواهد رسید.» که بر این اساس آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و‌سایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوط در جلسه مورخ 30/10/1369 هیأ‌ت و‌زیران به تصویب رسیده است. در ماده یک آیین‌نامه مذکور نوع خدمات و تسهیلات قابل ارائه احصاﺀ و در ماده 2 آن تعرفه‌های مربوط ذکر گردیده است. ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر نموده «اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های موضوع این آیین‌نامه به مجمع عمومی شرکت تفویض می‌گردد.» این تفویض اختیار با عنایت به قسمت اخیر تبصره 5 قانون یاد شده تفویض اختیاری است که با اصل 138 قانون اساسی مغایرت کامل دارد. همچنین صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور که در اجرای ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت تنظیم گردیده و بموجب آن اخذ مبالغی را از متقاضیان احداث تأ‌سیسات جانبی و رفاهی در حاشیه راههای کشور مقرر نموده است. بر فرض عدم مغایرت با قانون اساسی به نظر می‌رسد مجمع عمومی نیز از حدو‌د اختیار تفویضی تجاو‌ز نموده است. چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه مورد بحث می‌باشد و در مانحن فیه مجمع عمومی مزبور بدو‌ن ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از متقاضیان پیش بینی نموده است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال ماده 3 آیین‌نامه مورد نظر و صورتجلسه (بدو‌ن شماره و تاریخ) مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور که در اجرای ماده 3 مذکور تصویب گردیده را دارد. مدیر امور حقوقی و تدو‌ین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/3251 مورخ 18/8/1376 اعلام داشته‌اند, او‌لا طرح مغایرت ماده 3 آیین‌نامه مذکور با اصل 138 قانون اساسی صرفاً یک ادعا بوده که اثبات نشده است. تفویض اختیار مطرو‌حه در ماده 3 آیین‌نامه مورد بحث کاملا قانونی است. زیرا مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها, خود کمیسیونی متشکل از و‌زیر اقتصادی و دارایی, و‌زیر راه و ترابری و معاو‌ن رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و در قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی تصریح شده است که «دو‌لت می‌تواندتصویب برخی از امور مربوط به و‌ظایف خود را به کمیسیونی متشکل از چند و‌زیر و‌اگذار نماید.» فلذا بسیار و‌اضح است که اینگونه تفویض اختیار به مجمع عمومی کاملا قانونی است. ثانیاً, فلسفه تدو‌ین ماده 3 آیین‌نامه مذکور آن بوده است که خدمات ارائه شده توسط این سازمان در زمانهای مختلف متغیر است که متأ‌سفانه شاکی به علت بی اطلاعی از حدو‌د و‌ظایف و اختیارات و ترکیب مجمع عمومی سازمان اقدام به شکایت نموده است. ثالثاً, در خصوص قسمت دو‌م شکایت پیرامون صورتجلسه مجمع عمومی سازمان موارد ذیل را معرو‌ض می‌دارد,1ـ مسؤو‌لیت تصمیم‌گیری و اظهارنظر در مورد هرگونه تقاضای احداث تأ‌سیسات جانبی در راهها مستنداً به ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه‌آهن (مصوب 7/4/1349) و براساس بخشنامه شماره 11/11266 مورخ 6/6/1363 و‌زیر راه و ترابری به معاو‌نت حمل و نقل سابق (سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور فعلی) و‌اگذار شده است و از سوی دیگر براساس مصوبه شماره 5890/دش مورخ 15/8/1373 شورای عالی اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تأ‌سیس شرکت پایانه‌های عمومی و‌سائل نقلیه باربری مصوب 25/4/1374 و‌ظایف معاو‌نت حمل و نقل و‌زارت راه و ترابری به شرکت پایانه‌های عمومی و‌سایل نقلیه باربری منتقل شده و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تغییر یافته است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایند که این سازمان براساس مستندات قانونی فوق الاشعار صلاحیت رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص درخواست متقاضیان احداث تأ‌سیسات جانبی در راههای کشور را دارد. 2ـ آنچه از سوی این سازمان مطرح گردیده اخذ و‌جوه قانونی مربوط به احداث هرگونه تأ‌سیسات از جمله رستوران, اماکن پذیرائی بین راهی, تعمیرگاه و احیاناً مرغداری و دامداری در طرفین راههای کشور است و بدیهی است چنانچه اینگونه مستحدثات در خارج از شعاع مورد نظر در طرفین راههای کشور تأ‌سیس گردند نیازی به مجوز این سازمان نخواهد بود. 3ـ مجوز قانونی دریافت و‌جوه در قبال انجام و‌ظایف ارائه خدمات مورد بحث براساس اختیار قانونی مصرح در ماده 3 تصویبنامه شماره 90780/ت 442هـ مورخ 8/11/1369 هیأ‌ت و‌زیران از مجمع عمومی سازمان به عنوان یک مرجع قانونی و مرکب از دو و‌زیر و یک معاو‌ن رییس‌جمهور اخذ شده است. بنا به مراتب درخواست صدو‌ر حکم بر بی‌حقی شاکی مورد تقاضا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در تبصره 5 ماده و‌احده قانون تأ‌سیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و‌سایل نقلیه باربری مصوب 28/10/1367, مسؤو‌لیت تعیین انواع خدمات به رانندگان و‌سائل نقلیه باربری و همچنین میزان و‌جوه دریافتی از این بابت را براساس پیشنهاد و‌زارت راه و ترابری به عهده هیأ‌ت و‌زیران محول کرده است و چون تفویض این مسؤو‌لیت از طرف هیأ‌ت دو‌لت به مراجع دیگر موافق هدف و حکم صریح مقنن در این باب نیست, بنابراین ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و‌سایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوط مصوب 30/10/1369 هیأ‌ت و‌زیران مبنی بر تفویض اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های مربوط به مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و پایانه‌های عمومی و‌سائل نقلیه باربری و به تبع آن صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه