رأی وحدت رویه درخصوص اعتراض به عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه مبنی بر کسر مبلغی از حقوق ماهیانه بابت دیه
تاریخ: 27/9/ 1380شماره دادنامه: 313کلاسه پرونده: 79/360
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 2 و 13 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/116 موضوع شکایت آقای حسین قندالی به طرفیت شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به خواسته اعتراض به عملکرد شرکت واحد در خصوص کسر ماهیانه مبلغی بابت دیه از حقوق به شرح دادنامه شماره 125 مورخ 19/2/1378 چنین رأی صادر نموده است, موضوع خواسته اعتراض به کسر ماهیانه مبلغی از حقوق شاکی به عنوان پرداخت مابه التفاوت دیه که به ادعای شرکت واحد مازاد بر قرارداد بیمه میان شاکی و شرکت واحد بوده میباشد که در واقع اعتراض شاکی و اساساً اختلاف میان شاکی و شرکت واحد در خصوص مفاد قرارداد منعقده فیمابین میباشد که موضوع جنبه ترافعی دارد و به لحاظ ماهوی بودن قضیه مطروحه موضوع در صلاحیت محاکم عام قضایی دادگستری میباشد و به جهت خروج موضوع شکایت از مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت و بندهای آن قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع قضائی محل دادگستری تهران صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/412 موضوع شکایت آقای سید علی افشار موسوی به طرفیت مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خواسته عمل نمودن به بخشنامه صادره در رابطه با دیه به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 2/5/1378 چنین رأی صادر نموده است شاکی اعلام داشته که در سال 1374 تصادفی منجر به فوت برای اینجانب پیش آمد و دادگاه در سال 1376 ملزم به پرداخت دیه به مبلغ چهار میلیون و هشتصدهزار تومان و 50 هزار تومان جریمه نموده که شرکت طبق بخشنامه آن را پرداخت لیکن از سال 1377 مبلغ 250 هزار تومان آن را ماهیانه از حقوق من ده هزار تومان کسر مینماید. مشتکی عنه در لایحه ارسالی اعلام داشته پرداخت دیه طبق بخشنامه در حد بیمه تعهد گردیده و اضافه بر آن مطابق با موازین حقوقی نیست لذا خواستار رد شکایت شده است. نظر به اینکه برداشت از حقوق مستخدم که حق مسلم او است بدون موافقت مستخدم یا حکم مرجع قضائی خلاف موازین و مقررات است, لذا شکایت شاکی از این جهت وارد تشخیص داده اقدام مشتکی عنه خلاف و فاقد وجاهت قانونی است, رأی به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری (به استثناﺀ مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه موضوع شکایت شاکیان در پروندههای فوقالذکر در واقع و نفس الامر اعتراض به کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دولتی متبوع آنان به ادعای بدهکاری شاکیان به شرکت مذکور و از مصادیق شکایات استخدامی است, بنابراین دادنامه شماره 846 مورخ 2/5/1378 شعبه دوم بدوی دیوان که حسب دادنامه شماره 298 مورخ 19/3/1379 شعبه اول تجدیدنظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن قبول و اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مزبور به نحو مطروحه میباشد, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه