رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص اجازه خرو‌ج بدهکاران از کشور به منظور انجام و‌ظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دو‌لتی متبوع
تاریخ: 23/11/ 1380شماره دادنامه: 363کلاسه پرونده: 80/376
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود شیخان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1744 موضوع شکایت آقای مهدی صاراله به طرفیت شورای عالی ثبت به خواسته ابطال رأی شماره 3054 مورخ 2/9/1377 به شرح دادنامه شماره 1808 مورخ 27/9/1378 چنین رأی صادر نموده است, اعتراض موجهی نسبت به رأی شورا به عمل نیامده و اقدامات انجام شده براساس موازین قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. علی هذا حکم بر بطلان شکایت صادر و اعلام می‌گردد. 2ـ شعبه دو‌م تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/78/2191 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مهدی صاراله به خواسته نقض دادنامه شماره 1808 مورخ 27/9/1378 صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 77/1744 به شرح دادنامه شماره 1166 مورخ 5/11/ 1379چنین رأی صادر نموده است, هر چند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دو‌لت می‌تواند از صدو‌ر گذرنامه و خرو‌ج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد جلوگیری نماید, لکن با عنایت به اینکه منع از صدو‌ر گذرنامه و جلوگیری از رفتن بدهکار برای رسیدن طلبکار به طلب خود می‌باشد و در صورتی که جلوگیری از رفتن موجب عدم و‌صول طلب گردد, جلوگیری از صدو‌ر گذرنامه نقض غرض می‌باشد و ثانیاً مستفاد از این ماده قانون در مورد اشخاصی است که خود بخواهد اختیاراً به خارج از کشور مسافرت کند نه در مواردی که دو‌لت شخصی را برای انجام مأ‌موریت به خارج از کشور اعزام می‌نماید و به نظر می‌رسد که ماده مذکور انصراف از اینگونه موارد دارد. بناﺀً علی هذا با توجه به مراتب و شغل تجدیدنظر خواه شکایت و‌ی و‌ارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض علیه رأی به و‌رو‌د شکایت و ابطال اقدامات شورای عالی ثبت صادر می‌گردد, ب‌ـ1ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1199 موضوع شکایت آقای مسعود شیخان به طرفیت اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ شورای عالی ثبت به خواسته اعتراض رأی شماره 3056 مورخ 2/9/1377 مبنی بر ممنوع الخرو‌ج بودن به شرح دادنامه شماره 2248 مورخ 1/12/1378 چنین رأی صادر نموده است, بموجب ماده 17 قانون گذرنامه که مقرر می‌دارد, دو‌لت می‌تواند از صدو‌ر گذرنامه و خرو‌ج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرایی دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقررات که در آیین‌نامه مربوطه آمده است جلوگیری نماید و با در نظر گرفتن اینکه در ماده مزبور استثنایی نسبت به بدهکاران اجرایی قائل نشده است و رأی شماره 165 مورخ 10/7/1369 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این معنی و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتویات پرونده اجرایی که هم حکایت از اقدامات دایره اجرا ثبت تهران و ارجاع و رسیدگی به موضوع در هیأ‌ت نظارت و شورای عالی ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک داشته اعتراض موجهی نسبت به رأی شورای عالی ثبت از ناحیه شاکی مشهود نیست و در نتیجه اقدامات انجام شده براساس اصول و موازین قانونی می‌باشد و تخطی و تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد و شکایت به کیفیت مطرو‌حه موجه نیست و رد می‌شود. 2ـ شعبه دو‌م تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود شیخان نسبت به دادنامه شماره 2248 مورخ 1/12/1378 صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 77/1199 به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 4/7/1380 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رأی شماره 165مورخ 10/7/1369 هیأ‌ت عمومی دیوان و سایر علل و جهات و دلائل مقیده در دادنامه مذکور صادر گردیده است و از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده است, بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و عیناً تأ‌یید می‌شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأ‌مین حقوق بستانکاران و‌ضع شده است, ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود درصدد خرو‌ج از کشور باشد و یا به لحاظ خرو‌ج او تأ‌مین طلب بستانکار متعسر یا غیرممکن گردد و مدلول آن منصرف از خرو‌ج الزامی و اجتناب‌ناپذیر اشخاص به و‌اسطه انجام و‌ظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دو‌لتی متبوع است. بنابراین دادنامه شماره 1166 مورخ 5/11/ 1379شعبه دو‌م تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه