ابطال بند2 بخشنامه وزارت کشور درخصوص اخذ عوارض مضاعف برای
تمدید پروانه ساختمان
تاریخ: 23/11/ 1380شماره دادنامه: 366کلاسه پرونده: 78/325
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرسول نوربهشت
موضوع شکایت و خواسته:ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/ 85568مورخ 8/5/1376 وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در سال 1370 برای نوسازی منزل مسکونی خود اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مورخ 20/11/1370 نموده و عوارض متعلق به آن را تماماً پرداخته و اصولا شهرداری تا تمام عوارض را دریافت ننماید اقدام به صدور پروانه ساختمان نمینماید. احداث ساختمان در سال 1373 به اتمام رسید. حال که تقاضای صدور گواهی پایان ساختمان نمودهام میگویند طبق قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/ 85568مورخ 8/5/1376 وزارت کشور باید مجدداً به نرخ امروز عوارض ساختمان را بپردازید. این اقدام با هیچ یک از موازین شرعی و قانونی و عرفی مطابقت ندارد. در پروانه ساختمان صادره هیچ شرطی وجود ندارد که ساختمان در چه مدت پایان پذیرد و یا برای تمدید اعتبار آن و یا اخذ گواهی پایانکار مجدداً عوارض پرداخت گردد. با عنایت به مراتب, ابطال بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن درخواست مینماید. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/101663 مورخ 18/10/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 40072/4 مورخ 4/10/1380 شهرداری اصفهان نموده است. در این نامه آمده است, همانگونه که در متن پروانه ساختمانی قید گردیده است, مدت اعتبار پروانه ساختمانی یک سال منظور گردیده و دارنده پروانه ساختمانی فوق ملزم به مراجعه به شهرداری جهت تمدید پروانه بوده است. عوارض پرداختی توسط شاکی در سال 1370 مربوط به سال 1370 میباشد و با عنایت به اینکه عوارض فوق در طی چند سال بعد افزایش یافته است, شهرداری تنها اقدام به اخذ مابهالتفاوت عوارض مینماید و ملاک محاسبه عوارض فوق زمان مراجعه متقاضی جهت اخذ پایانکار میباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2872/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشتهاند, موضوع خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1376 وزیر کشور در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاﺀ به شرح زیر اعلام میگردد: «بند 2بخشنامه مذکور خلاف شرع شناخته نشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
هر چند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و مأخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است, لیکن اطلاق قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/ 1376وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف میباشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوط تشخیص داده میشود و بدین جهت این قسمت از بخشنامه فوقالذکر به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه