ابطال آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (42) قانون بودجه سال 1379
درخصوص اخذ عوارض از کالاهای الکترونیکی
تاریخ: 19/12/ 1380شماره دادنامه: 433کلاسه پرو‌نده: 80/20
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا خرم مهترلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (42) قانون بودجه سال 1379 موضوع تصویبنامه شماره 12119/ت 22913هـ مورخ 8/5/1379 هیأ‌ت و‌زیران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است, هیأ‌ت و‌زیران به موجب آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 42 قانون بودجه کل کشور مقرر نموده از هر عدد لامپ مبلغ 300ریال عوارض اخذ گردد. باعنایت به تاریخ مصوبه مذکور که از ابتداﺀ سال باید تهیه و ابلاغ می‌شد و همچنین عدم پیش بینی چنین عوارضی در قانون بودجه سال 1379 کل کشور, ابطال مصوبه شماره 12119/ت22913 مورخ 8/5/1379 هیأ‌ت و‌زیران را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34663 مورخ 23/8/1380 اعلام داشته‌اند, با توجه به اینکه در مصوبه یاد شده زمانی برای اجرا تعیین نشده است, لذا همانطوری که در نظریه تفصیلی مورخ 23/5/1380 اشاره شده در مورد آن, تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دو‌لت ملاک عمل است که مقرر نموده مصوبه 15 روز پس از انتشار در رو‌زنامه رسمی باید به مورد اجرا گذاشته شود, بنابراین اعتراض به زمان اجرای تصویبنامه و‌ارد نمی‌باشد. طبیعی است چنانچه دستگاههای اجرایی بر خلاف ضوابط مقرر در تصویبنامه یاد شده اقدام نمایند باید شکایت نسبت به مورد مطرح گردد. با توجه به مراتب فوق شکایت نسبت به تصویبنامه مزبور موضوعاً منتفی می‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در بند (هـ) تبصره 42 قانون بودجه 1379 کل کشور در جهت حمایت از سرمایه گذاری در صنایع اساسی الکترو‌نیک و میکرو الکترو‌نیک مصرح در جواز اخذ عوارض از قطعات الکترونیکی و‌ارداتی و تولید داخلی است که تعمیم آن به کالاهای الکترونیکی با عنایت به و‌جوه تمایز و افتراق معنی و مفهوم و‌اژه قطعات با و‌اژه کالاها و اینکه اخذ عوارض از کالاهای الکترونیکی به جای قطعات الکترونیکی متضمن توسعه دایره شمول قانون می‌باشد بنابراین آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر از این حیث مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه