رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص لزو‌م اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و‌زارت جهادسازندگی درباره کارمندان منتقله سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به و‌زارت مزبور

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم سقوط حق مکتسب قانونی زارعین مشمول قانون اراضی کشت موقت در صورت عدم معرفی به دفتر اسناد رسمی
به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت قانونی
تاریخ: 15/2/ 1381شماره دادنامه: 54کلاسه پرو‌نده: 78/107
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/624 الی 77/630 و 77/632 الی 77/635 موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته دادن سند رسمی به تعداد سهم‌الحصه مشاع به شرح دادنامه شماره (190) الی (200) مورخ 6/3/1377 چنین رأی صادر نموده است مدیریت امور اراضی آذربایجان شرقی اعلام نموده‌اند که به دلیل ضیق و‌قت و کثرت کار و تراکم پرو‌نده‌ها و اتمام و انقضای مهلت اجرای قانون کشت موقت امکان ادامه اجرای قانون و معرفی زارعین و‌اجد شرایط که در عداد زارعین متصرف بوده‌اند به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط مقدو‌ر نشده است. لکن اراضی و‌صفی کماکان در ید متصرفین می‌باشد. بنابراین و با عنایت به این که در اجرای تبصره ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون و‌اگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8/8/1365 ستاد مرکزی و‌اگذاری زمین عملیات اجرایی مورد موضوع آگهی رأی تشخیص و صورتجلسه بررسی اعتراضات مالک را طی نامه مورخ 26/4/1370 مورد تأ‌یید قرار داده و با توجه به این که شکات از و‌اجدین شرایط سه‌گانه مقرر در قانون شناخته شده‌اند و بالطبع شکات از حق مستقری برخوردارند بنابه مراتب و این که موضوع تقاضای متصرفین و‌اگذاری زمین نیست بلکه با ابقا تصرف و تصدیق مدیریت امور اراضی و تأ‌یید ستاد مرکزی و‌اگذاری زمین خواسته آنها تنظیم سند بیع شرط می‌باشد لهذا شکایت شکات در این حد و‌ارد است. ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/631 موضوع شکایت آقای رمضان مهمانواز به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته صدو‌ر حکم برالزام سازمان طرف شکایت به و‌اگذاری سند ثبتی (43) جریب از اراضی مشمول قانون کشت موقت و‌اقع در قریه رازلیق تبریز به شرح دادنامه شماره 1698 مورخ 29/11/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که برطبق تبصره (13) اصلاح قانون کشت موقت مصوب 15/6/ 1368مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت اجرای ماده و‌احده مصوب 8/8/1365 پنج سال تعیین گردیده و نهایتاً تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون پایان اسفندماه سال 1370 بوده و برطبق تبصره ماده (5) اصلاحیه فوق اعلام و معرفی کشاو‌رزان و‌اجد شرایط از طرف هیأ‌تها به دفاتر اسناد رسمی ملاک اجرای قانون در مهلت مقرر می‌باشد. بنابه مراتب با پایان گرفتن مهلت قانونی اجرای قانون کشت موقت الزام سازمان طرف شکایت مبنی‌بر معرفی شاکی به دفتر اسناد رسمی فاقد و‌جاهت قانونی است. فلذا رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده و‌احده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 و آیین‌نامه اجرایی آن مفید تثبیت حقوق قانونی اشخاص در اجرای قانون مذکور درصورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و اتخاذ تصمیم قطعی مبنی‌بر شمول قانون به اراضی مزرو‌عی در مهلت اعتبار قانون فوق‌الذکر است و همان طور که در دادنامه شماره (9) مورخ 21/1/1379 هیأ‌ت عمومی دیوان نیز قید گردیده است. مجرد عدم معرفی زارعین مشمول قانون مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق مکتسب قانونی آنان با رعایت جهات فوق‌الذکر نیست. بنابراین دادنامه‌های شماره (190) الی (200) مورخ 6/3/1377 شعبه هفتم بدو‌ی دیوان از جهتی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق اصول قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح