رأی وحدت رویه در خصوص استحقاق قضات دادگستری به استفاده از حقوق بازنشستگی بدون احتساب آن برمبنای معدل حقوق دوسال آخر خدمت به
دلیل تبعیت آنها از مقررات استخدامی خاص
تاریخ: 29/2/ 1381شماره دادنامه: 71 ـ 70کلاسهپرونده:
80/466ـ 80/390
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباسعلی زرگر, آقای زکریا وطنخواه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول, دوم, پنجم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1393 موضوع شکایت آقای اسماعیل محمدفانی به طرفیت 1 ـ وزارت دادگستری (اداره کل کارگزینی) 2 ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته, ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید و رأی برالزام خواندگان به احتساب حقوق بازنشستگی طبق تبصره (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 1374 به شرح دادنامه شماره 1361 مورخ 27/8/1377 چنین رأی صادر نموده است,…نظر به این که در تبصره (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 اعضا هیأت علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره (5) مرقوم انشا شده و هیأت علمی و قضات از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط در یک ردیف قرار داده شدهاند و نظر به این که جز آنچه را که در قوانین و مقررات خاص از نظر استخدام هیأت علمی و قضات اختلاف داشته باشند از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط مشابه و همانند یکدیگر بوده و از مستخدمان مذکور تبصره (5) اعلامی از این جهات اختلاف وضعیت پیدا کردهاند و در نتیجه حقوق بازنشستگی قضات همانند سایر مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری با تبعیت از مقررات واحد برقراری حقوق بازنشستگی به موجب ماده (1) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/1368 و ماده (1) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 و سایر مقررات اعلامی و با رعایت متوسط حقوق سهسال آخر اشتغال مورد محاسبه قرار نمیگیرند و قابل تطبیق با مقررات فوق نبوده بلکه بایستی براساس مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هرسال و همانند اعضا هیأتعلمی محاسبه شود لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید با احتساب حقوق بازنشستگی براساس تبصره (6) قانون مزبور به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و برمبنای مجموع حقوق و مزایای یک ساله بدون ذکر میانگین سه سال آخر خدمت و بدون قید (3 و 2) مازاد حاصل تفریق حداکثر حقوق و مزایا صادر میگردد. 2 ـ شعبه دوم هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/77/1181 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 1316 مورخ 27/8/1377 صادره از شعبه (14) دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 77/1393 به طرفیت آقای اسماعیل محمدفانی به شرح دادنامه شماره 1596 مورخ 5/11/1377 دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است. ب ـ 1 ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/111 موضوع شکایت آقای زکریا وطنخواه به طرفیت: 1 ـ وزارت دادگستری. 2 ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته. 1 ـ ابطال حکم بازنشستگی و الزام به صدور حکم جدید براساس مقررات تبصره (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 25/11/1374 به شرح دادنامه شماره 1438 مورخ 1/9/ 1379چنین رأی صادر نموده است, رأی شماره (161) مورخ 25/11/1376 هیأت عمومی در خصوص تسری برقراری هماهنگی بین قضات شاغل و بازنشسته را منوط به رعایت ضریب حقوقی قضات و تغییرات بعدی آن دانسته که به موجب تبصره (6) ماده (2) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 1374 اعضا هیأتعلمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره (5) مرقوم استثنا شده و اعضا هیأتعلمی و قضات از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوطه در یک ردیف قرار داده شدهاند و با مستخدمان مورد نظر تبصره (5) اعلامی اختلاف وضعیت پیدا کردهاند. در نتیجه حقوق بازنشستگی قضات همانند سایر مشترکین صندوق بازنشستگی با تبعیت از مقررات واحد و برقراری حقوق بازنشستگی به موجب ماده (1) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 1368 و ماده (1) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 قابل تطبیق نبوده بلکه بایستی براساس مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هرسال و همانند اعضا هیأتعلمی محاسبه شود که در تبصره (6) مذکور قضات را مستحق استفاده از مزایای مذکور دانسته فلذا شکایت شاکی به شرح و جهات فوق موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید با احتساب حقوق بازنشستگی براساس تبصره (6) قانون مزبور به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و برمبنای مجموع حقوق و مزایای یکساله بدون ذکر میانگین سه سال آخر خدمت و مابهالتفاوت آن صادر و اعلام میگردد. 2 ـ شعبه ششم تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشور به خواسته تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت6/79/902 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشور به خوا7ته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1438 مورخ 1/9/1379 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره (674) مورخ 20/6/1380 چنین رأی صادر نموده است, تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا کیفیت استنباط شعبه بدوی دیوان در صدور دادنامه معترضعنه که از ضوابط مقرر در تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 ناشی گردیده بسیار بعید خواهد بود زیرا لااقل تردیدی در این امر نمیباشد که تا قبل از تصویب ماده واحده مورد بحث در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی از جهت اعمال معدل موردنظر مقررات ماده (1) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 و سپس ضوابط مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 بوده که براساس مقررات یادشده و در محاسبه و تعیین معدل موردنظر ایام سه ساله ماقبل و متصل به تاریخ شروع بازنشستگی معیار محاسبه قرار میگرفت. النهایه در مورد اعضا هیأتعلمی دانشگاهها بعداً کلمه خالص موضوع تبصره (1) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی حذف و در ارتباط با قضات محترم بازنشسته به موجب تبصره (1) ماده (2) همین قانون از نظر تعیین ضریب حقوق هماهنگ با مشمولان ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین تکلیف گردید ولی صراحتاً به ضوابط مقرر در بند (ج) قانون نظام هماهنگ حقوقی بازنشستگی مصوب 23/6/1373 اشاره گردید. فلذا کیفیت محاسبه مستمری بازنشستگی دقیقاً مشخص گردیده است و آنچه که در سال 1374 و با تصویب قانون اصلاح و مقررات بازنشستگی و وظیفه صورت گرفته فیالواقع اعمال تغییراتی در ارقام مربوط به نحوه محاسبه مستمری بوده و آنچه که در تبصره (6) قانون مصوب 25/11/1374 مراد و منظور قانونگذار بوده منحصراً درخصوص اعمال ضرایب مرتبط با افراد مشمول در محاسبه حقوق هرساله آنان بوده نه این که مفید محاسبه مستمری بازنشستگی معادل آخرین حقوق دریافتی ماقبل بازنشستگی و یا حتی معدل دریافتی آخرین یک سال ماقبل بازنشستگی باشد و تفسیر و یا تغییر این که ضوابط مقرر در تبصره (6) مورد بحث به طور ضمنی مقررات مربوط به محاسبه و معدلگیری سه سال ماقبل شروع تاریخ بازنشستگی را نقض نموده است, امر بعید میباشد زیرا که اگر چنین استنباطی صحیح میبود و مراد قانونگذار این بود که از سال 1374 به بعد در محاسبه حقوق مستمری بازنشستگی اعضا هیأتعلمی یا قضات منحصراً معدل دریافتی یک سال آخر و یا آخرین حقوق دریافتی ماقبل بازنشستگی ملاک قرار بگیرد چه ضرورتی داشت حدود (5) سال پس از تصویب تبصره (6) مورد بحث مجدداً قانونگذار تغییر عقیده داده و اقدام به تصویب مقررات و ضوابطی نماید که در بند (د) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی انعکاس دارد و به موجب آن از تاریخ مذکور در محاسبه مستمری بازنشستگی تمامی کارکنان دولت و از جمله قضات دادگستری که در سال 1379 مفتخر به بازنشستگی گردیدهاند در محاسبه مستمری بازنشستگی آنان معدل دوسال آخر ملحوظ نظر قرار گرفته احتساب گردد, زیرا عقلایی به نظر نمیرسد قانونگذار یک نوبت این چنین محاسبه و معدلگیری را از سه سال کاهش داده و به معدل یک سال آخر و یا آخرین حقوق دریافتی محول نموده و سپس مجدداً پس از پنج سال و در سال 1379 همین امر را موکول به محاسبه و معدل دوسال آخر خدمت نموده دوران مرتبط با معدلگیری را افزایش دهد. بنابه مراتب دادنامه معترضعنه مواجه با ایراد گردیده و مستحق نقض خواهد بود نتیجتاً با اعلام ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شکایت تجدیدنظر خوانده غیروارد تشخیص و محکوم به رد است. ج ـ 1 ـ شعبه بیست ویکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/244 موضوع شکایت آقای حسین توتونچی به طرفیت: 1 ـ قوهقضاییه, وزارت دادگستری. 2 ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته صدور حکم بر ابطال حکم برقراری حقوق بازنشستگی و الزام خوانده ردیف یک مبنیبر صدور حکم مجدد براساس حقوق و مزایای سه سال آخر خدمت و اشتغال براساس تبصره (6) قوانین و مقررات 1374 و پرداخت مابهالتفاوت از تاریخ بازنشستگی به بعد با ضرایب سنواتی به شرح دادنامه شماره (479) مورخ 25/5/1379 چنین رأی صادر نموده است, اعضای هیأتعلمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی استثنا شده و میبایست حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال و پرداخت ضرایب مربوط به آنان در هرسال محاسبه و پرداخت شود و در این رابطه نیز اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضاییه به موجب لایحه ارسالی خواسته شاکی را قابل پذیرش اعلام نموده است.شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص داده حکم به ورود شکایت و اصلاح حکم مربوط و همچنین پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگی از تاریخ استحقاق با رعایت مقررات مربوط صادر و اعلام میگردد. 2 ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/ 1345موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره (479) مورخ 25/5/1379 شعبه (21) دیوان به شرح دادنامه شماره (945) مورخ 28/8/1379 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید به نظر نمیرسد, علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی, دادنامه عیناً تأیید میگردد. د ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/385 موضوع شکایت آقای محمود فهیمی به طرفیت: 1 ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته اصلاح ابلاغ بازنشستگی به شرح دادنامه شماره (603) مورخ 22/5/1380 چنین رأی صادر نموده است, قانونگذار با تصویب تبصره (6) ماده (2) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه…مصوب 1374علیالاصول وزارت دادگستری و سازمان بازنشستگی را مکلف به مراعات و تدارک فرصت و امکان لازم از طریق استیفای حقوق بازنشستگی قضات از آن تاریخ قرار داده که مفاد تبصره فوقالاشعار با توجه به تبصره (5) آن که جنبه عام و مشمول کلیه مستخدمین قانون نظام هماهنگ میباشد مفید اعمال حق یادشده به طور مستمر و متوالی است. فلذا به عنوان قانون خاص به لحاظ عدم نص خاص به قوت خود باقی است و بند (د) ماده سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درقبال تبصره (6) استنادی قابل توجیه و پذیرش نمیباشد و این مصرحات ناظر به مستخدمین مشمول تبصره (5) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه که در مقام عام میباشد بوده و از طرفی قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی نیز در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده (1) قانون نظام هماهنگ میباشد که کلیت این قانون متضمن شمول آن به قضات دادگستری نیست زیرا در هر مواردی که قانونگذار لازم دیده و ضرورتی به تسری قانون یادشده به قضات داشته با تقیید آن را تسری و تعمیم داده است لذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه و مراتب فوقالذکر ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام طرفهای شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی در مورد حقوق و مزایای مربوطه به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی…مصوب سال 1374 و صدور حکم بازنشستگی جدید از تاریخ 1/11/1379 به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال بدون ذکر میانگین دوسال آخر خدمت و پرداخت مابهالتفاوت استحقاقی شاکی از تاریخ استحقاق براساس ضوابط و مقررات حاکم بر موضوع صادر و اعلام میگردد. 2 ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/80/1139 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره (603) مورخ 22/5/ 1380شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره (861) مورخ 18/7/1380 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که از طرف تجدیدنظرخواه سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه بدوی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که فسخ آن را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و برکیفیت و رسیدگی و اصدار دادنامه شماره (603) مورخ 22/5/1380 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری اشکالی به نظر نمیرسد. بنابه مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی عیناً تأیید میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت ضریب حقوق سه سال آخر خدمت آنان را ملاک محاسبه قرار داده درحالی که با وضع حکم خاص به شرح مقرر در تبصره (6) همان ماده واحده بر لزوم تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات دادگستری برمبنای ضرایب حقوق آنان در هرسال بدون احتساب معدل حقوق سه سال آخر خدمت آنان تصریح و تأکید کرده است. نظر به این که مقررات بند (د) ماده (3) قانون برنامه توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و ماده (6) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی, بانوان شاغل, خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 مبنیبر تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت برمبنای معدل حقوق دوسال آخر خدمت منحصراً ناظر و معطوف به تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 است و تسری آن به قضات دادگستری که تابع مقررات استخدامی خاص بوده و به موجب بند (ج) ماده (2) لایحه قانونی استخدام کشوری از شمول مقررات استخدامی مربوط به سایر کارکنان دولت مستثنی میباشند, جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامههای شماره 1596 مورخ 5/11/1377 شعبه دوم هیأت تجدیدنظر, شماره (945) مورخ 28/8/1379 شعبه پنجم تجدیدنظر, شماره (861) مورخ 18/7/1380 شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر تأیید دادنامههای بدوی درباب استحقاق شاکیان به استفاده از حقوق بازنشستگی براساس تبصره (6) ماده واحده فوقالاشعار بدون احتساب آن برمبنای معدل حقوق دوسال آخر خدمت موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه