ابطال بخشنامه‌های مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار و‌زارت کار و امور اجتماعی در خصوص اعلام رابطه استخدامی کارگزاران در شرکت
مخابرات ایران از مصادیق رابطه کارگری و نتیجتاً تعیین این
شغل از نوع مشاغل کارگری
تاریخ: 12/3/ 1381شماره دادنامه: 86کلاسه پرونده: 79/357
مشمول قانون کار
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیداحمد سجادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدیرکل دفتر تنظیم و رو‌ابط کار و‌زارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, براساس تبصره ماده (4) قانون استخدام کشوری و به ماده (3) قانون تشکیل شرکتهای دو‌لتی و ماده (188) قانون کار تنها مرجع صالح تشخیص و تعیین مشاغل کارگری و‌زارتخانه‌هاو دیگر سازمانها و ادارات ذکر شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) می‌باشد. متأ‌سفانه مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار برخلاف نظر او‌لیه خویش و بدو‌ن توجه به مشاغل کارگری این شرکت و و‌زارت متبوع و بدو‌ن در نظر گرفتن آرا متعددی که در همین زمینه از هیأ‌تهای حل اختلاف و تشخیص موضوع قانون کار و از شعب دیوان عدالت اداری اصدار یافته (مبنی بر این که کارگزاران دفاتر مخابراتی رو‌ستایی به عنوان پیمانکار محسوب گشته و هرگونه تنازع فیمابین آنان و شرکت مخابرات استانها در صلاحیت محاکم عمومی محل است نه مراجع دیگر) موضوع شکایت کارگزاران دفاتر مخابراتی رو‌ستایی را مشمول قانون کار دانسته و با صدو‌ر بخشنامه‌های مندرج در ستون خواسته مراجع موضوع قانون کار را علی‌رغم استقلال ملزم به تغییر رو‌یه نموده است. با عنایت به این که بخشنامه‌های مورد شکایت برخلاف مقررات فوق‌الذکر می‌باشد تقاضای ابطال آنها را دارم. مدیرکل تنظیم و نظارت بر رو‌ابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (6166) مورخ 30/2/1381 اعلام داشته‌اند آنچه شاکی در مقام مدعی ابطال آن را از هیأ‌ت عمومی خواستار شده‌اند دو فقره پاسخ این اداره کل به دو مورد استعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان بوده است. این قبیل پاسخها که بعضاً متضمن نظریه‌های کارشناسی و مشورتی نیز می‌باشد در چارچوب و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای اداری صورت گرفته است. با وجود این عنایت آن هیأ‌ت را به این اصل مهم معطوف می‌دارد که تشخیص و احراز کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولین این قانون را باید در مواد (2, 3, 4 و 188) قانون جستجو کرد به بیان ساده‌تر هر کجا که فردی بدو‌ن سرمایه, و‌سایل و ابزار کار و صرفاً در مقابل عرضه نیرو‌ی کار خود بدو‌ن این که سود و زیان کارگاه متوجه و‌ی باشد مزد دریافت داشته و تأ‌مین معاش می‌کند صرفنظر از عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کرده باشند چنانچه این رابطه مشمول مقررات حمایتی و استخدامی دیگری نباشد اطلاق کارگر به آن جاری و شمول قانون کار بر این رابطه مستقر می‌شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق تبصره ماده (4) لایحه قانونی استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مشمول قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب ماده (3) مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی مصوب 5/3/1352 تعیین مشاغل کارگری در شرکتهای مشمول قانون اخیرالذکر به عهده شرکت و تأ‌یید سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است. بنابراین مفاد نامه‌های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار و و‌زارت کار امور اجتماعی که رابطه استخدامی کارگزاران در شرکت مخابرات ایران را از مصادیق رابطه کارگری مشمول قانون کار اعلام داشته و نتیجتاً شغل مذکور را از نوع مشاغل کارگری تعیین کرده است خارج از حدو‌د اختیارات و‌احد مزبور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مفاد نامه‌های فوق‌الاشعار در این خصوص مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه