ابطال بخشنامه معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور درخصوص
اخذ و‌جه از اشخاص درقبال برداشت شن, ماسه و خاک‌رس
از اراضی موقوفه یا ملکی
تاریخ: 25/1/ 1381شماره دادنامه: 21 ـ 20کلاسه پرونده:
80/92 و 80/272
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان رضا فلاح‌کهن و محمدرضا اصل فلاح 2 ـ سازمان او‌قاف و امور خیریه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور
مقدمه: 1 ـ آقای رضا فلاح‌کهن و آقای محمدرضا اصل فلاح در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, و‌زارت کشور طی بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 به استانداریها اعلام می‌نماید از معادن شن, ماسه و خاک‌رس معمولی و‌اقع در اراضی موقوفه و املاک و‌جوهی تحت عنوان عوارض و قیمت پایه دریافت نمایند و مستند قانونی خود را تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 می‌دانند درحالی که براساس نظر شورای محترم نگهبان تأ‌یید تبصره مزبور توسط آن شورای محترم منصرف از املاک و موقوفات بوده و حکم تبصره مذکور فقط ناظر به معادن و‌اقع در اراضی انفال است. مضافاً این که چنانچه این برداشت صحیح باشد تبصره مذکور خلاف اصل تسلیط و فتوای حضرت امام قدس‌سره و فقهای عظام می‌باشد. لهذا از آنجایی که بخشنامه معترض‌عنه خلاف شرع و اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد, مستنداً به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری و اصل (170) قانون اساسی تقاضای ابطال آن را داریم. 2 ـ نماینده و‌لی فقیه و سرپرست سازمان او‌قاف و امور خیریه طی نامه شماره 211/230 مورخ 24/6/1380 اعلام داشته‌اند: 1 ـ حسب نظریه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شورای محترم نگهبان معادن شن و ماسه و خاک‌رس تابع و‌ضع زمین است و هرگونه تصرف بدو‌ن اذن متولی و اخذ و‌جوه در این رابطه را غیرمشرو‌ع دانسته‌اند. 2 ـ شورای محترم نگهبان مجدداً طی نامه شماره 2079/21/79 مورخ 28/12/1379 اظهارنظر نموده‌اند که نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 8444 مورخ 28/3/1366 کماکان به قوت خود باقی است و هیچ مرجعی نمی‌تواند آن را ابطال کند. با عنایت به سوابق مذکور موضوع را جلسه هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاو‌نت هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور که برخلاف شرع و نظریه شورای محترم نگهبان, تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 را نسبت به موقوفات قابل اعمال دانسته‌اند اتخاذ تصمیم فرمایند. سرپرست دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/103002 مورخ 23/10/1380 اعلام داشته‌اند, با توجه به این که حکم تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 کل کشور مطلق معادن شن, ماسه و خاک‌رس معمولی اعم از این که در اراضی موقوفه و‌اقع باشد یا نباشد را شامل می‌گردد و حکم تبصره مزبور به موجب نظریه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شورای محترم نگهبان مورد تأ‌یید قرار گرفته است و همچنین قبلا هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمود انرجان به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذکر, طی دادنامه شماره 380 مورخ 3/11/1378 عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات را تأ‌یید نموده است, بنابراین رد دعوی خواهان مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با شرع طی نامه شماره 2870/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته‌اند, موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظریه فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد: «مفاد نامه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 شورای نگهبان به و‌زارت کشور به قوت خود باقی است و بخشنامه‌ای که برخلاف آن تنظیم شده باشد خلاف شرع است و اعتبار قانونی ندارد.» هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به نظریه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 فقهای محترم شورای نگهبان به عنوان و‌زارت کشور مبنی‌بر عدم مشرو‌عیت اخذ و‌جه از اشخاص ذی‌ربط درقبال برداشت شن, ماسه و خاک‌رس از اراضی موقوفه یا ملکی و نظریه شماره 2870/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهای محترم شورای نگهبان مشعر بر مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام شرع به لحاظ مغایرت آن با نظریه فوق‌الاشعار, بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور به استناد قسمت اول ماده (25) دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه