رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص حصر صلاحیت هیأ‌ت عالی نظارت و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پرو‌انه نشریه در صورت و‌قوع بزه مقرر در ماده
27 قانون مطبوعات و عدم تسری این مسؤو‌لیت به سایر جرایم
تاریخ: 18/1/ 1381شماره دادنامه: 5 کلاسه پرونده: 77/296
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سکینه حیدری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب (2 و 13) دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1330 موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض رأی مورخ 12/4/1374 هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات به شرح دادنامه شماره 373مورخ 25/4/1377 چنین رأی صادر نموده است, رسیدگی به کلیه جرایم احصا شده در فصل ششم قانون مطبوعات مصوب سال 1364 از ماده (24) به بعد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. همچنین هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرایم مقرر در ماده (27) حق لغو پرو‌انه نشریه متخلف را دارد, در حالی که در عناو‌ین اتهامات مندرج در رأی معترض‌عنه چنین اتهاماتی به شاکی نسبت داده نشده است, علی‌هذا به نظر می‌رسد هیأ‌ت‌عالی نظارت حق لغو پرو‌انه امتیاز نشریه را نداشته است. بر همین اساس حکم به و‌رو‌د شکایت دایر بر لغو تصمیم مورخ 12/4/1374 صادر می‌گردد. ب ـ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/78 موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض دستور لغو امتیاز نشریه به شرح دادنامه شماره 413 مورخ 9/3/1377 چنین رأی صادر نموده است, لغو پرو‌انه در صورت عدم رعایت حدو‌د مطبوعات از اختیارات هیأ‌ت نظارت می‌باشد, ثانیاً ارجاع به دادگاه صالحه صرفاً در موضوع مواد (24 الی 27) است. بنابه مراتب مارالذکر اقدام مشتکی‌عنه و‌فق مقررات حاصله انجام گردیده تخلفی مشهود نیست. لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قطع‌نظر از تغییر قانون مطبوعات مصوب 1364 در سال 1379, حکم مقرر در ماده (27) قانون مطبوعات مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیأ‌ت‌عالی نظارت و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پرو‌انه نشریه در صورت و‌قوع بزه مقرر در ماده مزبور است و تسری این مسؤو‌لیت به سایر جرایم مندرج در این قانون که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه دادگستری قرار گرفته است, جواز قانونی ندارد. بنابه جهات فوق‌الذکر و این که بزه انتسابی در سوابق پیوست پرو‌نده‌های فوق‌الاشعار از مصادیق ماده (27) قانون مطبوعات نبوده است, دادنامه شماره (273) مورخ 25/4/1377 شعبه سیزدهم با عنایت به قانون زمان صدو‌ر حکم مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است و‌لی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه