ابطال بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص عدم قابلیت اجرای قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق
جنگـی و تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دستگاههای مشمول مـاده (1)
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت درباره مستخدمین شرکت
راه‌آهن ج.ا.ا به لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص
تاریخ: 16/4/ 1381شماره دادنامه: 128کلاسه‌پرو‌نده: 80/121
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور ـ معاو‌ن امور اقتصادی و زیربنایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه شماره 19244/42 مورخ 5/6/1375 معاو‌ن سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیرو‌ی انسانی
مقدمه: سازمان بازرسی کل‌کشور در نامه شماره 3369/4/1 مورخ 26/2/1380 و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق در پاسخ به استعلام مورخ 29/1/1374 شرکت راه‌آهن طی نامه شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 اعلام داشته است, «… قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی صرفاً ناظر بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین ثابت تابع مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی است و در راه‌آهن جمهوری اسلامی که مستخدمین آن تابع مقررات استخدامی خاص می‌باشند قابل اجرا نیست.» همچنین معاو‌نت امور نیرو‌ی انسانی سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ 16/5/1375 شرکت مذکور طی نامه شماره 19244/42 مورخ 5/6/1375 بدین شرح اظهارنظر نموده است, «… با توجه به این که راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاههای دو‌لتی موضوع ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت است که دارای ضوابط پرداخت و طرح طبقه‌بندی مشاغل جداگانه و خاص می‌باشد, اجرای تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاههای مشمول ماده (یک) قانون مزبور در آنجا مجوزی ندارد…» نظریات مذکور منطبق با مقررات قانونی مواد (12 و 22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و مقررات ماده (25) آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن نبوده و قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی و مقررات تصویبنامه شماره 60864/ت/17645 مورخ 22/5/1376 هیأ‌ت و‌زیران مشمول کارکنان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7767/53/2 مورخ 1/5/1380 اعلام داشته‌اند. به صراحت مفاد ماده یک قانون مورد اشاره مقررات مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن صرفاً شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی مصوب 5/3/1352 و اصلاحات آن می‌باشد و به لحاظ قید صریح فوق در دستگاههای دو‌لتی تابع مقررات استخدامی خاص از جمله راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا نمی‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به صراحت ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 1370 که مقرر داشته است «کلیه دستگاهها, مؤسسات, شرکتهای دو‌لتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند, بانکها, شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» و عنایت به حکم مقرر در ماده (یک) قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367مبنی بر جواز پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین شرکتهای دو‌لتی شاغل در نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی و این که راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در زمره شرکتهای دو‌لتی قرار دارد و مستخدمین آن شرکت مشمول عموم و اطلاق مادتین فوق‌الذکر می‌باشند, مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض مشعر بر عدم قابلیت اجرا قانون جذب نیرو‌ی انسانی به نقاط محرو‌م و دو‌رافتاده و مناطق جنگی و تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دستگاههای مشمول ماده (یک) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت درباره مستخدمین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص مغایر هدف و حکم مقنن در باب لزو‌م ایجاد تناسب و هماهنگی در نحوه پرداخت حقوق مستخدمین دو‌لت و خارج از حدو‌د اختیارات قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه